كشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية البحر الأحمر عوض الله ابراهيم، عن توقيع عقود مع شركات وطنية لعمل ال(جرافات) في الموسم القادم، وأقر بوجود سلبيات في عقد الشركة المصرية، وقال إنه تم دون طرح عطاءات، ولفت الى ان القطاع الاقتصادي للولاية اجاز العرض الذي تقدمت به دون عطاءات. ولفت عوض الله الى فسخ الولاية للعقد لأن الشركة اخلت بالشروط، ونوه الى ان العقد مع الشركة استمر (6) شهور فقط، وقال (يراجعوا شنو تاني العقد انتهى؟). واعتبر الوزير ان امر الصيد بالبحر الاحمر شأن ولائي بموجب دستور 2005م، ونوه الى وضع قانون المصائد البحرية لتنظيم الصيد بالولاية، وكشف عن رسوم التصديق للشركات التي ترغب بالعمل في مجال الصيد، والتي تبلغ (12) ألف دولار للشركة. وأكد عن منح الولاية لتصاديق بالصيد لعدد من الشركات الوطنية، لكنه تأسف لعدم امتلاك السودان لجرافات، وقال (للأسف ماعندنا جرافة سودانية، وبالتأكيد تلك الشركات ستتعاقد مع شركات مصرية). ورد الوزير على دعاوى وزير البيئة حول وجود مهدد بيئي جراء عمل الجرافات بالساحل، وطالب وزارة البيئة بتقديم دراسة علمية ودليل على خطورة الجرافات على البيئة، واثبات وجود اثر بيئي، وتابع (مافي جهة علمية اثبتت ان هناك ضرراً بيئياً)، مشيراً الى أن هذه الجرافات لاتعمل في الشعب المرجانية. الجريدة
