أسقط البرلمان أمس إجابتين لوزيري الثروة الحيوانية والبيئة على سؤالين تقدم بهما عضوان برلمانيان، بشأن الجرافات المصرية العاملة في صيد الأسماك بالبحر الأحمر، وأحال الإجابتين إلى ثلاث لجان برلمانية لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير بشأنهما لاحقاً. وفيما نفى وزير الثروة الحيوانية عدم تأثير الجرافات على بيئة البحر الأحمر، وتأكيده خضوعها لرقابة مكثفة من الاستخبارات والأمن البحري. أكد وزير البيئة أن عقد الجرافات تم دون مرجعية علمية، بجانب أنه يشكل مهدداً للبيئة و السياحة البيئية ويدمر الشعب المرجانية. وقال وزيرالبيئة، حسن هلال، في رده على سؤال تقدم به العضو أحمد عيسى «إنه لم تتم استشارته في الأمر ولاعلم له بعقد الجرافات المصرية»، وأكد تأثير الجرافات على البيئة وأنها تدمر الشعب المرجانية، ولفت إلى أن دولاً عديدة بينها السعودية، أمريكا، النرويج أوقفت مثل هذا العمل، وأشار إلى أن قيمة العقد الذي أبرمته حكومة البحر الأحمر ضعيفة، بجانب أنه لم يستند على أي مرجعية علمية لجهة عدم إجراء مسوحات للبيئة، مما يهدد سلامة الموارد، وطالب بعدم تجديد عقد الشركة الذي ينتهي أبريل المقبل، وتشكيل لجنة من المركز و الولاية لمراجعة العقد. من جانبه، قال وزير الثروة الحيوانية والسكمية، موسى تبن، رداً على سؤال العضو علي عوض علي، إن العقد حسب ما ذكره والي البحر الأحمر- حوى كل الضوابط المطلوبة لحماية البيئة، وإن الجرافات صغيرة وتناسب البحر الأحمر، و لاتؤثر على البيئة والشعب المرجانية.