إتفقت حكومة المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة في 14/07/2011 على ما يعرف بإتفاق الدوحه لسلام دافور وتأتي اولي خطواته المهمة في موضوع العدالة التي تشكل هاجساً لحكومة المؤتمر الوطني، بل ان الحكومة تؤمن تماماً ان الجرائم التي إرتقت لمستوى الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية سوف لن تمر دون تحمل مسؤليتها ومحاسبة من تسبب في هذه الجرائم، بما في ذلك رئيس النظام عمر البشير ونظامة الفاسد ومليشياته العسكرية وشبه العسكرية، وتتخوف الحكومة من ملف محكمة الجنايات الدولية التي مازالت تتمسك بضرورة محاكمة رأس النظام وثلاث من معاونية المجرمين مهما طال الزمن او قصر، الامر الذي جعل الحكومة تهتم بملف العدالة في مفاوضات الدوحه ومن اجل ذلك صنعت لها حركة من أمهات افكارها وإبتدعت جولات عسيرة المخاض من المفاوضات مع الحركة الوليدة بصدد التوصل إلى دغمسة ملف العدالة الدولية وقد كان، إذ أيدت حركة التحرير والعدالة مبدأ المحاكمة المحلية وفقاً للاتي:- اولاً : وفقاً للمادة 322 في إتفاق الدوحه تتفق الاطراف على دعوة الهيئة القضائية السودانية لإنشاء محكمة خاصة لدارفور يكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي إرتكبت في دارفور منذ فبراير 2003. ثانياً : وفقاً للمادة 223 في إتفاق الدوحه تقوم حكومة السودان بتعيين المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة وتمكينه من القيام بدوره في تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة ويجوز للمدعي إحالة القضايا للمحاكم الوطنية. طيب : فيما يتعلق بالفقرة 322 كيف تدعو الاطراف الموقعة وهي الحكومة والتحرير والعدالة الهيئة القضائية لانشاء المحكمة الخاصة ويعلمون ان الهيئة القضائية هي الحكومة بعينها بل هي الجناح القضائي المهم للمؤتمر الوطني، وقد نص الاتفاق في مكان اخر على ان القضاء يعتبر ذراعاً هاماً للحكومة ويجب الحفاظ على حياديته ويعلمون ان رئيس القضاء عضو كبير في المؤتمر الوطني، وهذا يعني ان العدالة سوف تكون في مهب الريح وان دماء الابرياء الذي قتلوا في دارفور خلال سنين الحرب وبموجب إتفاق التحرير والعدالة ستروح سداً ولا احد للضحايا، ويعلمون ان الحكومة تريد طمس هذه القضية بمحاكمات وهمية تضلل بها الحقيقة وتصعب بها إمكانية تقديم المجرمين في أي محاكمة اخرى بقاعدة ان المجرم لا يحاكم مرتين بجرم واحد. ولمزيد من طمس العدالة في دارفور تدعو الاتفاقية لإستخدام المجتمع المدني والاهلي وإلتماس الدعم من المجتمع الدولي بغرض الاعتراف بمثل هذه المحاكمات وانه لا داعي لاي شكل من اشكال المحاكمات في المستقبل بهذا الخصوص لان العدالة سوف تجري مجراها بإنشاء محكمة دارفور الخاصة من قبل الهيئة القضائية للمؤتمر الوطني. أما فيما يتعلق بالفقرة 223 فتعجب كيف تم الاتفاق على ان تقوم الحكومة بتعيين المدعي العام، وكيف للحكومة ان تقتل الابرياء ثم تشكل محكمة من نفس المجرمين ثم تعين مدعي عام من نفس الشاكلة ثم توفر الدعم المالي وتوفر الشهود وتاتي بالجناة والمجني عليهم في محكمة يصعب الفصل فيها بين القاضي والمدعي العام والبوليس والجلاد. إذاً السؤال المهم هل يعتقد من وقع على هذا الاتفاق ان العدالة ستكون ناجزة أم ان إتفاق ما على التلفيق قد تم لطمس الجريمة؟ لم تكتفي الحكومة بهذا الحد بل رفضت اي شكل من اشكال الرقابة الدولية على المحاكمات ورفضت الحكم بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الجنائي الدولي وأصرت على تقتصر المسالة على شوية خبراء من الاممالمتحدة وبغرض واحد فقط وهو الوقوف على (حسن سير المحكمة) والغريب في الامر أهل الضحايا ضمن من وافق على هذه المهزلة وباركها بالتوقيع عليها فيا ترى لماذا؟ اخيراً وبالإستناد على ورقة العدالة والمصالحات التي لم تتعدى ثلاثة وريقات ونصف رغم حجم الجريمة التي لحقت بمواطني دارفور إلا أن كل الفقرات الواردة في هذه القضية تتمركز في مناشدات ونداءات وإلتزامات وتعهدات من قبل الحكومة، وتطالب الوثيقة حكومة المؤتمر الوطني بضرورة محاكمة نفسها بنفسها باي شكل من الاشكال التي ينتظرون مولاهم الفاتح طيفور المدعي العام لجرائم درافور النظر فيها، والعفو لله والرسول ولدينا المزيد إعلام حركة العدل والمساوة السودانية
