أثار وزير الشباب والرياضة حاج ماجد سوار ضجة كبيرة خلال الأسبوع الماضي بسبب اعتراضه على رفض السفارة الأمريكيةبالخرطوم منحه والوفد المرافق له تأشيرات دخول للولايات المتحدةالأمريكية للمشاركة في أعمال مؤتمر شبابي دولي. وطالب حاج ماجد من الخارجية استدعاء القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالخرطوم واستفساره عن تلك الخطوة بجانب معاملة المسؤولين الأمريكيين بالمثل، معتبراً ذلك الإجراء "لا يمسه في شخصه وإنما استهدف الشباب والرياضيين في السودان قاطبة"، وتهديده بمخاطبة الأممالمتحدة بهذا الشأن، فيما ذكر رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بله يوسف أن اتحاده سيصدر بياناً رسمياً ويسلمه لوزارة الخارجية والسفارة الأمريكيةبالخرطوم ومكتب الأممالمتحدةبالخرطوم ومقرها الرئيسي بنيويورك يستهجن فيه هذا الأسلوب ويطالب فيه المنظمة الدولية مغادرة نيويورك باعتبارها أصبحت غير مؤهلة لاستضافة مقر المنظمة الدولية. حينما اطلعت على هذا الأمر اعتبرت أن الموقف الأمريكي من حاج ماجد مرتبط بأمرين أولهما ارتباطه بمسلك تاريخي تجاه واشنطون خلال فترة المسيرات التي كانت تسيرها ضدها الخرطوم اتجاه سفارتها كحرق العلم الأمريكي أو غيرها أما ثانيهما فهو ارتباط المنع بالأحداث التي تشهدها ولاية جنوب كردفان سيما مع تصاعد اللهجة الأمريكية الأخيرة بمجلس الأمن حول أحداث جنوب كردفان. إلا أن وزارة الخارجية قطعت يوم أمس قول كل خطيب حينما ذكر مصدر مسؤول بالخارجية حجبت الزميلة (الأهرام اليوم) الصادرة أمس اسمه، أن حاج ماجد يتحمل مسؤولية عدم منحه تأشيرة دخول الولاياتالمتحدةالأمريكية وبرأ السفارة الأمريكيةبالخرطوم، مشيراً إلى أن وزير الرياضة لم يسلم وزارة الخارجية أي شكوى باليد حول الواقعة كما تجاوزها عند تقديمه طلب التأشيرة قبل أسبوع من موعد المؤتمر في حين تشترط واشنطون تقديم طلبها قبل أسبوعين لإكمال إجراءات الفحص وهو الإجراء الذي يسري على كل الراغبين للسفر لأمريكا سواء أكانوا دبلوماسيين أو مواطنين. واعتبر ذات المصدر أن تصرف حاج ماجد أدخل الخارجية في حرج دبلوماسي مع السفارة الأمريكيةبالخرطوم والتي أبلغت بعد الاستفسار منها بعدم صدور أي قرار بمنع أي مسؤول سوداني من السفر لأمريكا، مبيناً أن حاج ماجد أقدم على السفر قبل أن يصله أي رد بالرفض أو القبول من السفارة معتبراً حديثه عن رفض سفره "لشيءٍ لم يحدث" واختتم ذلك المصدر قوله:"إن السودان لديه من المشاكل مع الأمريكان ما يكفي ولا يريد الخوض في تفاصيل صغيرة مثل هذه". تظهر الواقعة أمرين أولهما أن عملية التنسيق فيما يرتبط بالتحركات الخارجية للمسؤولين تتم بدون تنسيق مع الجهة المختصة –وهي وزارة الخارجية- فيما يتصل بالإجراءات والضوابط الخاصة لمنح تأشيرات الدخول وتوكل هذه المهمة لمكاتب التنسيق والمتابعة بالوزارات المعنية وهو الأمر الذي تسبب في منع حاج ماجد من الحصول على التأشيرة، أما الأمر الثاني فإنها تظهر غياب البعد المؤسسي في التعاطي مع هذه القضية حينما لجأ حاج ماجد للتصعيد الإعلامي مباشرة دون تنسيق مع وزارة الخارجية –رغم أنها الجهة المختصة بالتعامل مع الجهات ذات الصفة الدبلوماسية- ولعل التفسير الأقرب هو تعاطي الرجل مع الواقعة مرتدياً قبعته الثانية كأمين للتعبئة السياسية لحزب المؤتمر الوطني وقرر توظيف القضية سياسياً وتصعيدها ولعل هذا ما يفسر دخول رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني في حملة التصعيد. الخلاصة تشير لغياب التعامل المؤسسي من قبل حاج ماجد –سواء كان تعامل مع الحادث باعتباره وزيراً اتحادياً أو قيادياً بالوطني- وجنوحه لاتخاذ القرار منفرداً وهو ما تسبب في إحراج الحكومة السودانية دبلوماسياً وشخصه سياسياً.