منذ انفصال جنوب السودان وكثير من المراقبين يرون أن رياح التقسيم لن تتوقف عند هذا الحد، بل يعتقدون أن انفصال الجنوب ما هو إلا مقدمة لسلسلة انقسامات قادمة.. عبر عن ذلك بعض القادة السياسيين، فقد قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي: (إن السودان مرشح للانقسام لخمس دويلات في ظل بوادر حرب بارده بين الشمال والجنوب)، ولم يستبعد الأمر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي عندما توقع انقسام السودان لأربع دول أثناء زيارته لمصر، بيد أنه ومن الناحية التاريخية كان توقع انقسام السودان لدويلات موجود وموثق، ونقصد بالسودان هنا الدولة التي أنشئت أثناء حكم محمد علي باشا، فقد كتب رئيس جمهورية مصر الراحل اللواء محمد نجيب كتابا في الأربعينيات بعنوان (رسالة عن السودان) تحدث فيه عن مخطط استعماري لفصل السودان إلى دويلات، وأوضح أن الاستعمار يريد تقسيم السودان لخمس أو ست ولايات، يشيع بينها الفتنة والبغضاء وإخضاعها جميعها لسيطرته، وهناك الكثير من التقارير التي نشرت من قبل مراكز الدراسات، ومعلومات أخرى تسربت عبر أجهزة المخابرات المختلفة كلها تشير إلى وجود مخطط خارجي لتقسيم السودان. وإذا استعرضنا الوضع في بعض أقاليم السودان، فإقليم دارفور من خلال وضعه السياسي القائم وممكناته المتمثلة في الثروات التي يتمتع بها الإقليم وبعده التاريخي، ومطالبة بعض الحركات المسلحة بحق تقرير المصير، كل ذلك يؤهله لاحتمالات أكبر للانفصال. ونجد أيضا أن إقليم شرق السودان والذي يتكون من ثلاث ولايات ويبلغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمه ويمتاز بموقع استراتيجي، وما يعانيه من إهمال وإفقار يعتبره الكثير من أبنائه سياسات منظمة ومتعمدة لتفريغ الإقليم من سكانه الأصليين، مما جعله مرشحا أيضا للانفصال... وكذلك بالنسبة لعدم الاعتراف بالمجموعات الثقافية المختلفة في جبال النوبة وتصاعد الأزمة التي نشبت مؤخرا، وما أعقبها من تصعيد وتصعيد مضاد، بالإضافة إلى أن المنطقة مرتبطة بالجنوب أكثر من الشمال من الناحية الجغرافية والثقافية. من خلال هذا العرض نجد أنفسنا بصدد سؤال مهم: "هل يمكن أن نعتمد صحة المعلومات التي تشير إلى وجود مخطط مسبق لتقسيم السودان تقوده الدول الغربية من خلال سياساتها بالاستعانة بأجهزة مخابراتها وبتوظيفها للحكومات السودانية، للاستفادة من خيرات البلاد ولعدم قيام دولة قوية في المنطقة قد يكون لها دورها الفاعل في محيطها الأفريقي والعربي والإسلامي؟ أم أن الأمر لا يعدو فشلا، لجهة أن السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال وحتى الآن هي التي أدت لذلك؟" وإذا كنا ندرك بأن هناك احتمالا كبيرا ومتوقعا لتشظي البلاد فما هي الأشياء التي يجب أن نفعلها لتلافي أسبابه؟؟ "الدراسات التي تحرض على تقسيم السودان إلى عدة دول وتخطط له موجودة في مراكز بحوث دول مؤثرة كإسرائيل، لكن هناك فرقا بين أن تكون هناك دراسات تمت، وبين أن يكون هناك برنامج عمل سياسي واضح توضع له الميزانيات لتنفيذه".. هكذا يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم البروفيسور الطيب زين العابدين، الذي أضاف في إفادة ل(الأخبار): "هذا لا يعني أن إسرائيل لن ترحب بتقسيم أية دولة عربية، لكني لا أملك دليلا كي أقول إن هناك مخططا لذلك"، منوها إلى أن بعض القيادات في المؤتمر الوطني هي من تدعي وجود مخطط لتقسيم السودان، والمشكلة أنهم يتعاملون مع من يدعون أنهم يسعون لتقسيم السودان، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الاستخباراتي أيضا، وهذا واضح في كل الاتفاقيات الأخيرة التي تمت تحت رعاية غربية. واعتبر أن السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال وحتى الآن قد أدت بالفعل لذلك، وقال: "كل حركات الهامش ظهرت منذ وقت مبكر، فمشكلة الجنوب ظهرت بعد الاستقلال، ومشاكل الأطراف الأخرى ظهرت بعد ثورة أكتوبر"، وأضاف: "الأسباب المحلية لم تستطع الحكومات المتعاقبة معالجتها، بل تفاقمت بصورة غير مسبوقة بعهد الإنقاذ". وأكد أن تنفيذ المطالب العادلة التي تنادي بها الجهات المختلفة كفيل بدرء التقسيم، ك"نشر العدالة، واقتسام السلطة والثروة، وتعديل نظام الحكم، وترسيخ الديمقراطية، وقومية الجيش، وإيجاد فيدرالية حقيقية، وتنفيذ مطالب الجهات المهمشة، وتحقيق كل ذلك من خلال سلطة دستورية مقننة، وتوفير الموارد المالية له"، كل ذلك سيحمي السودان من التقسيم سواء كان هناك مخطط خارجي أولم يكن. وفي السياق أشار الكاتب الصحفي د. كمال حنفي في حديثه ل(الأخبار) إلى ضرورة معرفة الكيفية التي ركب بها السودان كدولة وليس كمكون ثقافي، وذلك لكي نستطيع الإجابة عن سؤال: هل هو قابل للتفكك أم لا؟ وقال في ذلك السياق: "الفعل الحقيقي لتركيبة الدولة السودانية بدأت من خلال التركية ومن خلال الاحتلال البريطاني الذي أخذ شرعيته من مؤتمر برلين 1885م الذي عقدته القوى الاستعمارية لتتقاسم من خلاله كعكة أفريقيا"، وأضاف: "لقد ركب السودان بحركة الاستعمار، وحافظت على هذه الخريطة حركة التحرر السودانية حتى مجيء انفصال الجنوب". واعتبر أن تقسيم السودان يمكن أن يتم من خلال العامل الداخلي والخارجي دون الاستناد لنظرية المؤامرة، لجهة أن الاستعمار كما شكل الدولة يمكن أيضا أن يخطط لتقسيمها، وقال: "إذا لم نستطع أن نتلمس المشتركات التي تجمع بيننا ونتوافق على برنامج وطني واضح، سيصبح ذلك مهددا حقيقيا لشكل الدولة السودانية وليس فقط للحركة السياسية". وفي رأي آخر اعتبر القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي في إفادته ل(الأخبار) أن تقسيم السودان هو إستراتيجية أمريكية وغربية، وأن الحكومات المتعاقبة لا شأن لها بذلك، وقال: "تجلت هذه الإستراتيجية في الممارسات السياسية التي وجهت ضد السودان، خصوصا في تدويل القضايا الوطنية".. وعن الحلول التي يجب إتباعها لتلافي ذلك قال: "ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أي تدخل دولي تحت أي شكل من الأشكال، حتى لو كان بغرض تقديم مساعدات، هو عمل موجه ضد السودان بغرض التدمير والتشتيت، لذلك علينا أن نجعله خلف ظهورنا"، وأضاف: "مازال هناك متسع من الوقت لكي نتعلم الدرس ونستفيد منه، وأن ندرك بأنه ما حك جلدك مثل ظفرك". فيما نفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د.آدم محمد أحمد فرضية وجود مخطط خارجي لتقسيم السودان وقال: "من يقولون ذلك اعتمدوا على دراسة قدمها المعهد الأمريكي للدراسات الإستراتيجية أشارت إلى أن حل مشاكل السودان يكمن في تقسيمه لعدة دول"، وأضاف: "لا يوجد مخطط لتقسيم السودان، والعيب فينا نحن وفي الممارسات السياسية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة"، واعتبر أن السودان ليس متجها نحو التقسيم، غير أنه عاد وقال: "السودان متجه نحو الصوملة"، وأكد أن التقسيم العادل للسلطة والثورة، والعمل على إيجاد دستور دائم يحظى بتراضي الجميع ويؤسس لحكم راشد، هي العوامل التي من شأنها أن تقف ضد تقسيم السودان أو صوملته- على حد تعبيره. الاخبار
