(سونا)- أكد خبراء اقتصاديون ضرورة اتخاذ البنك المركزي لسياسات تشجع وتطور العلاقات مع المراسلين والبنوك الخارجية لجذب وتدفق رؤس الأموال نحو البلاد. وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي إن الحلول والخطط العاجلة التي يجب على القطاع المصرفي اتباعها بعد رفع العقوبات عن البلاد هي العمل على تحرير القطاع المصرفي وزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية والعقارات والنقل. ودعا حمدي في الورشة التي نظمتها اكاديمية السودان للعلوم المصرفية مساء اليوم حول تداعيات رفع العقوبات الاقتصادية على القطاع المصرفي، دعا إلى ضرورة إحكام التشاور حول برنامج بعيد المدى لتوسيع مواعين الحرية الاقتصادية إضافة لطرح برامج لصادرات جديدة سلعية وخدمية وتطبيق برامج القرض الحسن وإشراف البنك المركزي عليه بضمان البنوك التجارية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية (الإصلاح التعليمي) والعمل على استبدال نظام الحفظ بنظام الفهم. ومن جانبه أوضح الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان الأسبق ان العقوبات الاقتصادية جزء اساسي في السياسة الامريكية، اما الحظر على البلاد كان شموليا على مراحل لأمر الذي ادى الى ضغط امريكا على المنظمات والبنوك الامريكية والاوربية لعدم التعامل مع السودان. وقال صابر إن السودان وجد تعاونا من دول الشرق الادنى والصين وكذلك تدفق الاستثمارات العربية، كاشفا عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد واشار إلى أن خسائر المصارف السودانية من العام1997- حتى2015م بلغت اكثر من 45 ملياردولار، وما فقده السودان من المؤسسات التمويلية الدولية بلغت50 مليار دولار. ودعا صابر الى الاستفادة من القرار بالإسراع من خلال تطوير العلاقات بالمراسلين والتنسيق مع وزارة الخارجية وبنك السودان والبنوك التجارية والسفارات السودانية للترويج للقرار لجذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في السودان ، لافتا إلى ضرورة أن يتبع بنك السودان سياسة قوية وراشدة حسب ما يتطلب الوضع ، كما لابد ان يتبع سياسة البنك سياسة واضحة لسعر الصرف بجانب إعادة النظر في سياسات بنك السودان نحو الذهب لكي يجعله داعما حقيقيا للتنمية.