أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الاثنين، مرسوماً جمهورياً، بتكليف د.عوض الحسن النور بمهام النائب العام، إضافة لمهامه وزيراً للعدل. ووجَّه المرسوم جميع الجهات ذات الصلة بوضع المرسوم موضع التنفيذ. وأكد خبراء قانونيون أن فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل يعطيه كامل الصلاحيات لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه كان مستقلاً عن وزارة العدل مع التطور الذي يشهده القضاء السوداني. وكان مجلس الوزراء قد أجاز، في اجتماعه الأسبوع الماضي، مشروع قانون فصل النائب العام عن وزارة العدل، ودفع بمشروع القانون للمجلس الوطني لإجازته، ومن ثم وضعه أمام رئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح قانوناً نافذاً. وقال المستشار القانوني حسين فرجون، ل (الشروق)، خلال ندوة النائب العام عن وزارة العدل التي ينظمها مركز دراسات المستقبل، إن النيابة العامة مسؤولة من التحقيق وتقديم القضايا ومجموعة من القوانين من وزارة العدل والمحامين. الثورة التشريعية وأكد فيرجون أنه في إطار برنامج إصلاح الدولة لابد من الإصلاح القانوني، وتعديل بعض المواد في القانون بالتوافق والتراضي، مبيناً أنه في إطار الثورة التشريعية التي أعلنتها الدولة تشريعاً منها ما يتعلق بالعدل، ومنها ما يتعلق بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان ولا تزال هناك قوانين تتعارض معها. وأشار إلى أن بعض الإصلاحات تأتي لتلائم بين القوانين الولائية والقانونية. وأضاف "جميع القوانين لابد من تعديلها بين الحين والآخر، لجهة أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الاتفاقيات الدولية تم التوقيع عليها بعد وضع القانون". وفي السياق، قال مدير مركز دراسات المستقبل ربيع حسين، إن كل أعمال النيابة تتم بواسطة النيابة التي يرأسها نائب عام يخضع للقانون، ولا يُعد جزءاً من الجهاز التنفيذي، مبيناً أن الغرض من ذلك أن تكون الصلاحيات للنيابة العامة، وكامل الحريات والتصرف، دون التعرض إلى ضغوط أو اعتبارات بما تراه السلطة التنفيذية تحقيقاً للعدالة.