اعتبر خبراء ومختصون الحصول على بطاقات فيزا وماستر كارد من المصارف السودانية أمراً جيداً إلا أنه يحتاج إلى ضوابط مشددة وسياسة سعرية من قبل بنك السودان المركزي للتعامل بها في العالم.ووجه بنك السودان المركزي البنوك السودانية في منشور له بعدم التعامل بنظام البطاقات العالمية "فيزا وماتسر كارد" إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة الدفع ببنك السودان قبل الشروع في ترتيبات في هذا الجانب. وبرر المركزي ضوابطه للمصارف بالاستفادة من قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن التعاملات المالية بين البنوك السودانية والعالمية.وظل السودان محظورا في التعامل مع نظام البطاقات العالمية مثل فيزا وماستركارد منذ فرض العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان في العام 1997م. الفاتح عثمان الخبير الاقتصادي يشير الى ان البنك المركزي هو الضامن الوحيد لمثل هذه التعاملات المالية ولكن نتيجة الآن السعر الرسمي يختلف عن السعر في السوق السوداء فان هنالك مشكلة في التعامل بمثل هذه البطاقات التى تعتمد بطريقة كبيرة على التحويلات والاستدانة من البنوك العالمية لصالح بعض الفئات. ويقول إن الامر يحتاج الى سياسة متوازنة تشمل متطلبات الصيرفة العالمية من بطاقات وتحاويل إلى سياسة سعرية مثل تحرير سعر الدولار اذا اراد بنك السودان للمصارف العمل بشكل مرن حتى لا يتعرض المركزى الى سداد العجز الذى يحدث. الخبير الاقتصادى الدكتور والاستاذ المشارك بجامعة المغتربين محمد الناير يرى ان اجراء بنك السودان طبيعى نسبة لان المتاح حاليا هو بطاقات الصراف الآلي لكن المعاملات المالية "فيزا وماستر" حساباتها مختلفة تحتاج الى تغطية بطريقة محددة واذا فشل البنك المعنى التغطية يلزم ذلك من بنك السودان تغطية تلك الفجوة. وبحسب الناير فإن الخطوة تحتاج إلى ترتيبات محددة خاصة وأن المصارف العالمية لا تتوقف كثيرا في عجز البنوك التي أصدرت البطاقات باعتبار المركزي هو الضامن، معتبرا خطوة بنك السودان ضرورية تعطي موثوقية واطمئنانا للمؤسسات المالية. الخبير المصرفي صلاح أبوالنجا يرى في خطوة المركزي أنها ضرورية تخرج مصارف السودان إلى التعامل بموثوقية مع البنوك العالمية برغم أحقية البنك المحلي في إصدار تلك البطاقات ولكنه يؤكد أن بنك السودان يسعى إلى التأكد من قدرات بعض البنوك ومدى اتساق إصدار البطاقات مع سياساته النقدية. ويتم التعامل بالبطاقات العالمية في أكثر من 75 دولة و33 مليون متجر حول العالم ويمكن استخدامها للحصول على السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد فى 1.9 مليون جهاز صراف آلي حول العالم كما يمكن استخدامها للسداد عبر الانترنت. ويعمل في السودان أكثر من 37 مصرفا محليا منها مصارف متخصصة وأخرى شراكة سودانية عربية. وتواجه المصارف السودانية مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالتعثر وصلت نسبتها إلى 30% قبل أن تتقلص خلال العام الماضي وتصل إلى 5.1% يعتبرها الخبراء نسبة مسموح بها في إطار اتفاقية جنيف التي تقر أقل نسبة 6%. وتشير الحقائق إلى أن البنوك السودانية تعاني مشاكل كثيرة حالت دون القيام بدورها في التنمية والتمويل في القطاعات الأخرى منها ضعف رأس المال والذي ترتب عليه ضعف التمويل. وتعلق الحكومة آمالا كبيرة بحدوث انفراج وتسهيل إجراء التحاويل المصرفية للخارج بعد صدور تقرير رسمي من الإدارة الأمريكية حيث يرى بنك السودان المركزي أن الإجراءات ستنهي الصعوبات التي ظل يواجهها القطاع الخاص والمتعاملون مع المصارف. ويمتلك السودان قبل العقوبات الأمريكية شبكة مراسلين يترواح عددهم بين 45-50 مراسلا إلا أن العدد تقلص بعد العقوبات ووصل إلى أقل من 5 مراسلين بسبب القيود المصرفية. الصيحة
