يستيقظ المصريون اليوم «الأربعاء» على محاكمة رئيسهم السابق حسني مبارك بتهمة التآمر لقتل متظاهرين وبينما تتضارب المعلومات بشأن إمكانية حضور مبارك، الذي يقبع بمستشفى شرم الشيخ حيث يعالج هناك، جلسة المحاكمة التي ستعقد بالقاعة رقم «1» في أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، وما إذا كانت حالته الصحية ووضعه الطبي يسمحان له بالمثول في قفص الاتهام، عبر عدد من النشطاء السياسيين والثوار عن شكوكهم في جدية المحاكمة من أن تصبح «صورية». ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم عن اتهامات تتصل بالفساد المالي والعدوان على المال العام والإضرار به بصورة متعمدة واستغلال النفوذ الرئاسي لدى مؤسسات الدولة لتربيح الغير دون وجه حق والحصول على مكاسب مادية. ويتهم مبارك (بصفته رئيسا للجمهورية) بأنه قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بتمكين رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية. ونسبت النيابة العامة لمبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول في تمكين حسين سالم من الحصول على أرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار، في عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية، ما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار. وتضاربت الأنباء حول إمكانية مثول مبارك أمام المحكمة، ما بين التأكيد على إحضاره من محبسه الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ الدولي عبر طائرة طبية مجهزة، وبين تأكيد تغيبه عن أولى الجلسات بداعي المرض وأن محاميه سيتقدم إلى المحكمة بمستندات طبية مصحوبة بتوصية من الأطباء بعدم إمكانية نقله من المستشفى في الوقت الحالي لما قد يشكله هذا من خطورة على حياته، وبالتالي تأجيل المحاكمة بالنسبة له لحين مثوله بشخصه. وقررت وزارة الصحة توفير فريق من الأطباء لمرافقة مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أكاديمية الشرطة، وقالت مصادر طبية إن حالة مبارك مستقرة جسديا لكنها متدهورة نفسيا، متوقعة نقله بالإسعاف الطائر، أو طائرة عادية. ووفقا لمصادر قضائية فإن حضور مبارك من عدمه لن يؤثر على سير المحاكمة، حيث تعد الجلسة الأولى «إجرائية»، لإثبات المحكمة حضور المتهمين داخل قفص الاتهام وسماع أمر الإحالة الذي يتلوه ممثل النيابة العامة. وتشير كافة المؤشرات إلى أن دفاع كل المتهمين (11 متهما) سيطلب أجلا واسعا لاستكمال نظر القضية والاطلاع على ملفاتها التي تقترب من 30 ألف ورقة. وتشكك نشطاء سياسيون في جدية المحاكمة أو حضور مبارك أصلا للجلسة. وقالت الناشطة بحركة «6 أبريل» أسماء محفوظ، ل«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أنه سيحاكم أصلا.. المحاكمة ستكون صورية إلى حد كبير». فيما تساءلت سارة صقر، أحد ثوار ميدان التحرير: «هل يتخيل أن نرى مبارك داخل القفص؟ مؤكدة أنه «مشهد تاريخي لم تره مصر قبل ذلك لو حدث». مينا زكريا، ناشط سياسي، سخر من المحاكمة قائلا «مبارك لن يحضر.. وسيفرح السذج والبلهاء اليوم برؤية لقطات غير واضحة لجمال وعلاء في القفص متناسين أن مبارك نفسه هارب ونظامه لم يسقط». أما الناشط السياسي وائل خليل فعلق على مدونته على الإنترنت قائلا إنه «ليس لديه شك في أن المجلس العسكري لم يكن من البداية مع محاكمة مبارك، لكنه خضع لضغط الشارع»، مشيرا إلى أن مبارك لن يعيش حرا أبدا، ولن توجد محكمة أو قاض سيجرؤ على تبرئته. وأضاف: «لا أعتقد أن ظهور مبارك سيمنحه أي تعاطف شعبي، لقد حاكمنا مبارك بالفعل وتمت إدانته شعبيا». وقال الناشط الحقوقي، المحامي نجاد البرعي «كنت أتصور أن هدف المصريين من محاكمة مبارك هو الوصول إلى العدالة.. لكني اكتشفت أن التشفي هو سيد الموقف». وتشهد أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة خارج المباني، مع نشر قوات الأمن في الطرقات المؤدية إلى القاعة، وفرض كردون أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ دخول الأكاديمية. وقالت مصادر أمنية ل«الشرق الأوسط» إن عملية تأمين المحاكمة ستشارك فيها 20 مدرعة من القوات المسلحة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، بالإضافة للاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتفتيش الحضور. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها أمس، إن «ممارسات مريبة ومعدومة الشفافية تجري الآن قد تسفر عن حرمان أهالي الشهداء ومحاميهم من حضور المحاكمة، لتتحول إلى محاكمة صورية غير جادة، تتم في غياب أصحاب المصلحة». من جهته أكد اللواء محمد نجيب، مدير أمن جنوبسيناء، أمس، أنه تم وضع خطة تأمينية بالتنسيق مع القوات المسلحة لنقل الرئيس السابق، حسني مبارك، من مقر محبسه في مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة في القاهرة، مع ضمان وصوله إلى هناك قبل موعد المحاكمة صباح اليوم. وشدد نجيب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على أن «مبارك سيتم نقله تحت أي ظروف ولا تراجع عن نقله»، مؤكدا أن مديرية الأمن ملتزمة بتنفيذ ما جاء في إخطار النيابة الخاص بنقل مبارك لحضور المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين. وأضاف نجيب أن السرية التي تحيط بخطة تأمين نقل مبارك وموعد النقل «تهدف إلى تأمين عملية النقل بعيدا عن تجمهر المواطنين لحضور هذا الحدث التاريخي وتلافيا لحدوث أي احتكاكات». على صعيد آخر أعلنت مصادر ملاحية في القاهرة، أمس، أن 3 طائرات مستعدة لنقل الرئيس السابق، مبارك، من مستشفى شرم الشيخ إلى مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة، وذلك طبقا لحالته الصحية وقت نقله. مصر في ظل مبارك من 1981 حتى 2011 يستيقظ المصريون اليوم «الأربعاء» على محاكمة رئيسهم السابق حسني مبارك بتهمة التآمر لقتل متظاهرين شاركوا في الإطاحة به في 11 فبراير (شباط) الماضي بعد 30 عاما في الحكم، بالإضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد المالي. وفي ما يلي تسلسل لأهم الأحداث في فترة حكم مبارك: 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1981: اغتال راديكاليون إسلاميون الرئيس الراحل أنور السادات، ليختار المصريون نائبه حسني مبارك في استفتاء شعبي رئيسا لمصر. 13 أكتوبر (تشرين الثاني) 1981: مبارك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر. فبراير (شباط) 1986: تمرد جنود الأمن المركزي وأغلبهم من المجندين، احتجاجا على ظروف عملهم، وقاموا بأعمال شغب في الشوارع قتل فيها أكثر من 100 شخص وأحرق عدد من المباني والفنادق، وفرض مبارك حظر التجوال ونزلت قوات الجيش إلى الشارع لتخمد التمرد. 26 يونيو (حزيران) 1995: مبارك ينجو من محاولة اغتيال فاشلة حين هاجم إسلاميون مسلحون موكبه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتعامل حراسه مع المهاجمين وقتلوا ثلاثة منهم إلا أن مبارك لم يصب بأذى. يونيو (حزيران) 2004: خضع مبارك لعملية جراحية ناجحة في العمود الفقري في ألمانيا. وسلم سلطات الرئيس إلى رئيس الوزراء في ذلك الوقت عاطف عبيد، وتسلمها منه عقب نجاح العملية. ديسمبر (كانون الأول) 2004: أولى مظاهرات الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في الشارع، تجتذب مئات المصريين، رفضا لفترة رئاسة خامسة لمبارك أو توريث الحكم لابنه جمال. 11 مايو (أيار) 2005: مجلس الشعب يقر تعديلا دستوريا يسمح بانتخابات رئاسة تنافسية، وينفي قول معارضين إن التعديل انطوى على قواعد صارمة يمكن أن تمنع منافسة حقيقية. 27 سبتمبر (أيلول) 2005: مبارك يؤدي اليمين القانونية لفترة رئاسة خامسة بعد فوزه في أول انتخابات تنافسية في مصر. وقالت منظمات حقوقية إن الانتخابات شابتها مخالفات. وجاء المرشح أيمن نور في المركز الثاني بفارق كبير في الأصوات، ثم سجن لاحقا لإدانته بتزوير أوراق تأسيس حزب الغد الذي كان يتزعمه. وقال نور إن القضية لفقت له لأسباب سياسية. 8 ديسمبر (كانون الأول) 2005: فازت جماعة الإخوان المسلمين بنحو 20% من مقاعد مجلس الشعب، محققة أكبر مكسب انتخابي في تاريخها. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الانتخابات شابتها مخالفات كثيرة استهدفت ضمان استمرار الأغلبية الكبيرة للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد وهيمنته على المجلس. أبريل (نيسان) 2008: اندلعت احتجاجات في عدة مدن مصرية احتجاجا على ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وأزمة الخبز المدعم. 27 مارس (آذار) 2010: مبارك يسترد سلطاته التي سلمها لرئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أسابيع قضاها في نقاهة بعد عملية جراحية لإزالة الحويصلة المرارية في ألمانيا. 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2010: إبعاد المعارضة بشكل كامل تقريبا من مجلس الشعب في الانتخابات التي كانت ستسبق انتخابات الرئاسة المقرر لها العام الحالي. 25 يناير (كانون الثاني) 2011: اندلاع احتجاجات على الفقر والقمع في شتى أنحاء البلاد. 28 يناير (كانون الثاني) 2011: مبارك يأمر بنشر قوات الجيش في المدن وفرض حظر التجوال لقمع المظاهرات. 31 يناير (كانون الثاني): حكومة جديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق تؤدي اليمين القانونية. ونائب رئيس الجمهورية الجديد عمر سليمان يقول إن مبارك كلفه إجراء حوار مع جميع القوى السياسية. 2 فبراير (شباط): مقتل وإصابة مئات المصريين في مظاهرات نظمها مؤيدون لمبارك عرفت باسم «موقعة الجمل». 6 فبراير (شباط): جماعات المعارضة، ومن بينها الإخوان المسلمون، تعقد محادثات مع نائب الرئيس. 10 فبراير (شباط): مبارك ينقل سلطاته إلى نائب الرئيس، لكن يرفض ترك الحكم على الفور. والغضب يجتاح المحتجين في ميدان التحرير. 11 فبراير (شباط): أعلن عمر سليمان نائب الرئيس على شاشة التلفزيون أن مبارك تخلى عن منصبه وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد. 12 أبريل (نيسان): نقل مبارك إلى المستشفى بعد بدء التحقيق معه، وفي اليوم التالي صدر قرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق بتهم استغلال النفوذ والاختلاس وقتل المتظاهرين. 24 مايو (أيار): إحالة مبارك إلى المحاكمة لدوره في قتل المتظاهرين وجرائم أخرى. وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام. 3 أغسطس (آب): بدء محاكمة مبارك في القاهرة ومعه ابناه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين، وصديق مبارك المقرب رجل الأعمال حسين سالم.
