سودارس : حكومة البشير تتحمل ديون شمال وجنوب السودان بشرط إعفاء الديون..حكومة الجنوب ترفض تقاسم الديون معتبرة أن مبالغ الديون أنفقت على مشاريع في الشمال وليس لتنمية الجنوب.

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة البشير تتحمل ديون شمال وجنوب السودان بشرط إعفاء الديون..حكومة الجنوب ترفض تقاسم الديون معتبرة أن مبالغ الديون أنفقت على مشاريع في الشمال وليس لتنمية الجنوب.

سناء شاهين نشر في الراكوبة يوم 05 - 08 - 2011

قبلت حكومة الخرطوم تحمل كافة ديون البلاد خلال فترة ما قبل الانفصال عن دولة جنوب السودان الوليدة بشرط أن يتم إعفاء الديون من قبل المجتمع الدولي خلال سنتين. وبذلك تنجلي أولى القضايا الاقتصادية العالقة بين الدولتين والتي كرست لها جولات عديدة من المفاوضات خلال الفترة الماضية اتسمت بالشد والجذب وطرحت خلالها مبادرات وعروض عديدة فيما تبقي قضيتا النفط والعملة قيد النظر.
ومن ضمن تلك العروض إعفاء السودان من ديونه وأن يتقاسم الشمال والجنوب الدين إلا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة الآن في جنوب السودان رفضت الخيار الأخير، معتبرة أن مبالغ الديون أنفقت على مشاريع في الشمال وليس لتنمية الجنوب. ومع دنو موعد الاستفتاء الأخير على مصير الجنوب (والذي انتهى بقيام دولة جنوب السودان) ، عرضت الخرطوم تحمل كافة الديون حال أن صوت الجنوبيون للوحدة في الاستفتاء وذلك في إطار مساعيها لجعل الوحدة جاذبة بين شطري الوطن.
وأكد وزير المالية علي محمود أن بلاده ستتحمل كافة الديون البالغة 36 مليار دولار عن دولة جنوب السودان مشيرا إلى استيفاء بلاده كافة الشروط الفنية المتعلقة بإعفاء الديون .وقال إن الفنيين في المؤسسات الدولية والبنك الدولي أقروا بأن السودان استوفى الشروط الفنية التي تمكنه من إعفاء ديونه الخارجية عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك). وقال الوزير إن المجتمع الدولي بدأ في وضع بعض الأسباب السياسية واستراتيجية محاربة الفقر مؤكدا أن استراتيجية محاربة الفقر أصبحت جاهزة الآن لتقديمها للمانحين والمجتمع الدولي، مشيداً بموقف بريطانيا الإيجابي لقيادة مبادرة لإعفاء ديون السودان الخارجية.وتتزايد ديون السودان بفعل عدم التزامه بالسداد في الموعد المحدد وقد أكد تقرير مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الفوائد والجزاءات علي التأخير وعدم الالتزام بالسداد يفوق أصل الدين.
من جهة أخرى قالت جمهورية جنوب السودان إنها ستسرع في طرح عملتها الجديدة ملقية الضوء على الخلافات مع شمال السودان عدوها السابق في الحرب الأهلية في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استقلال الجنوب الشهر الماضي. وبدأت جمهورية جنوب السودان الشهر الماضي تداول عملتها الجديدة الجنيه بعد أن انفصلت عن الشمال بمقتضى اتفاق سلام أبرم في عام 2005 وتعادل قيمة الجنيه الجديد الجنيه الحالي. وبدأ شمال السودان أيضا طرح عملته الجديدة.
وقال محللون إنه من الضروري للدولتين التنسيق بينهما لتفادي اضطرابات لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع الجنوب بشأن ما سيتم فعله بشأن الجنيهات القديمة المتداولة هناك وتزيد قيمتها عن 700 مليون دولار بحسب الجنوب. وقال البنك المركزي لجنوب السودان في بيان نشرته الصحافة المحلية أمس الأول إن فترة تغيير الجنيهات السودانية القديمة 45 يوما اعتبارا من 18 من يوليو حتى الأول من سبتمبر. وقال البنك في وقت سابق إن التغيير سيستغرق حتى ثلاثة أشهر.
وفي الوقت نفسه قال البنك المركزي للشمال إن البنوك ستفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت للسماح للمواطنين باستبدال العملة القديمة بالجديدة للإسراع في العملية. وقال مسؤول جنوبي يوم السبت إن الطرفين وافقا على تشكيل لجنة لإدارة التغيير بطريقة “شفافة". ولم تصدر استجابة من الشمال بعد. وقال البنك المركزي للشمال إنه منفتح لمزيد من المحادثات لكنها إذا لم تسفر عن شيء فإنه سيسرع في تغيير العملة القديمة التي ستصبح بلا قيمة في الجنوب مما يسبب أضرارا لاقتصاده الجديد.
وإذا كان الجنوب سيتضرر إذا أصبح الجنيه القديم الذي اشتراه بالدولارات في الفترة الانتقالية حتى الاستقلال بلا قيمة فإن هناك أيضا مخاطر تتهدد الشمال إذا حاول الجنوب إعادة الجنيهات القديمة إليه مما سيزيد من الضغوط التضخمية. وقال محللون إن الشمال ربما يستخدم مصير الجنيه القديم في الجنوب كورقة مساومة في المحادثات مع الجنوب بشأن تقاسم إيرادات النفط وهو شريان الحياة لاقتصاد كل منهما. واستحوذ الجنوب على 75 في المئة من إنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حينما استقل لكنه عليه أن يدفع مقابل استخدام منشآت الشمال لبيع النفط. ولم يتفق الطرفان بعد على رسوم نقل النفط في خط الأنابيب بعد اقتسام إيرادات النفط مناصفة حتى الآن.
جريدة الاتحاد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.