طلب أعضاء في مجلس العموم البريطاني وفي اللجنة البرلمانية التي تحقق في قضية التنصت، التي مثل أمامها في السابق قطب الإعلام روبرت مردوخ وابنه جيمس ومساعدتهما ريبيكا بروكس، من بيرس مورغان رئيس تحرير صحيفة «ديلي ميرور» سابقا الذي يعمل حاليا مع «سي إن إن» في البرامج الحوارية أن يعود إلى بلده بريطانيا ليجيب عن بعض الأسئلة التي تخص التنصت على التليفونات التي أثيرت فضيحتها بعد الاتهامات التي وجهت إلى صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي تملكها «نيوز إنترناشونال» الذراع البريطانية لنيوز كوربوريشن». زج اسم بيرس مورغان وصحيفته سابقا في فضيحة «هاك غيت» القرصنة التليفونية، يثير أسئلة جديدة ويوسع من عمل اللجان البرلمانية والشرطة ولجنة التحقيق الوطنية التي شكلت حديثا وتبين أن الخروقات والاتهامات مورست من قبل صحف شعبية أخرى، ولم تكن مقصورة على صحف إمبراطورية مردوخ. وكان قد تبين أن الشرطة كانت تملك تقريرا صادرا عن مكتب مفوض الإعلام وهي جهة مراقبة حول استخدام الصحافة لمخبرين خاصين. ويشير هذا التقرير الصادر عام 2006 إلى أن «300 صحافي ينتمون إلى 31 مطبوعة مختلفة استخدموا في 4 آلاف مناسبة مخبرين خاصين، طالبين منهم معلومات سرية تم الحصول على معظمها بطريقة غير شرعية». واعترفت الشرطة مؤخرا بأنها تدرس ملفات أكثر من 4 آلاف شخص تم اختراقهم من قبل محققين يعملون لصحف بريطانية. وجاءت المطالبة أمس من قبل أعضاء البرلمان بعد أن ادعت هيثر ميلز، الزوجة السابقة للسير بول مكارتني، عضو فرقة البيتلز سابقا، في مقابلة مع «بي بي سي» أن صحافيا تنصت على الرسائل الصوتية المسجلة على تليفونها الجوال. وقالت ميلز إن صحافيين يعملون لدى «ترينتي غروب»، التي تصدر صحيفة «ديلي ميرور»، الصحيفة الشعبية واسعة الانتشار، واجهوها بمعلومات تركها لها زوجها السابق على تليفونها في عام 2001 بعد أن دب خلاف بينهما. وأضافت أن الصحافي، الذي لم يكن بيرس مورغان رئيس التحرير في تلك الفترة، اعترف بأنه تنصت على الرسائل على تليفونها، بعد أن هددته بأنها ستذهب إلى الشرطة. واعترف لها بذلك وطلب منها أن تعلق على الموضوع، لكنه أضاف أنه لن ينشر القصة. وحسب ما جاء في التقارير، فإن السير بول مكارتني طلب منها في الرسالة الرجوع إليه بعد أن ذهبت إلى الهند، وغنى لها أغنية مشهورة لفرقة البيتلز اسمها «يمكننا أن نحل الموضوع». وأضافت ميلز في تصريحاتها أنها تلقت رسالة من أحد التنفيذيين الذين يعملون في «ترينتي ميرو» عام 2001 وكان يقرأ شفهيا من رسالة كانت مسجلة على هاتفها. وفي الأمس، رد بيرس مورغان قائلا إن ما قدمته هيذر ميلز فيه الكثير من الادعاءات حول محادثة، قد تكون أو لا تكون، حدثت بينها وبين تنفيذي كان يعمل لدى جرائد مجموعة «ترينتي ميرور» في عام 2001. مورغان كان رئيس تحرير الصحيفة لمدة عشر سنوات حتى عام 2004، واستقال بعد الحرب في العراق بعد نشر صور في الصحيفة تبين أنها مزيفة حول التعذيب. وأضاف مورغان أن ال«بي بي سي» أكدت له أن هذا التنفيذي لم يكن موظفا في صحيفة «ديلي ميرور». «لا أعلم أي محادثة بين موظف تنفيذي يعمل لدى (ترينتي ميرور) (المجموعة) وهيذر ميلز»، قال مورغان. وقالت تريزا كوفي، عضو اللجنة البرلمانية، إن على مورغان الرجوع إلى بريطانيا لمساعدة الشرطة في تحقيقاتها بخصوص الموضوع. «أتمنى من الشرطة أن تأخذ الإفادات هذه على محمل من الجد، ويواجهون مورغان فيها، وإذا أراد مورغان العودة من الولاياتالمتحدة لمساعدة الشرطة فهذا جيد... لا أقصد أن يتم اعتقاله، كما قالت في تصريحات لنشرة (نيوز نايت بي بي سي). أعتقد أن الادعاءات قوية على الرغم من أن مصداقية ميلز التي هوجمت بسبب قضية الطلاق من بول مكارتني التي تناولتها الصحافة بإسهاب في السابق». وكان قد قال مورغان في مقال نشره عام 2006 في ال«ديلي ميل»، أي بعد أن ترك العمل في الصحيفة، إنه استمع مرة إلى رسالة خاصة كانت أرسلت إلى ميلز. ولهذا أضافت تريزا كوفي أن على مورغان عملا أكثر من أن ينفي علمه بموضوع المحادثة بين ميلز والتنفيذي من «ترينتي ميرور غروب». وقال العضو الآخر في اللجنة جيم شريدان إن الشيء الصحيح هو أن يضع مورغان حدا لهذه التساؤلات والاتهامات. «إذا كان هناك أي إثباتات بأن مجموعة ال(ميرور) أو بيرس مورغان أو أي شخص آخر كان على علم بالتنصت، فإن على الشرطة التحقيق في الموضوع»، قال ل«بي بي سي». وقالت وزيرة الظل هاريوت هارمان إن كان بيرس مورغان يقول إنه كان دائما يعمل من خلال ما يسمح به القانون فإن ذلك ليس كافيا» قالت في بيان. لكن رئيس اللجنة البرلمانية قال إنه لا يوجد تفكير لحد الآن لاستدعاء بيرس مورغان للمثول أمام اللجنة. وكانت عضو اللجنة لويزا مينسك التي استجوبت روبرت مردوخ وابنه جيمس قد قالت إن كتاب مذكرات بيرس مورغان احتوى على مقتطفات حول التنصت على الهواتف وإنه قال إن جميع الصحف قامت بهذه الممارسة. إلا أن بيرس مورغان تحداها حول هذه النقطة واضطرت إلى الاعتذار له عن هذا الخطأ. كما بدأت الشرطة البريطانية توسع التحقيقات في قضية التنصت لتشمل ما يتردد عن عمليات اختراق طالت الحواسب أيضا. فقد صرحت شرطة العاصمة البريطانية مؤخرا بأنها بصدد تعيين فريق جديد من رجال الشرطة للبحث في ما تردد خلال تحقيقها الراهن في عمليات التنصت على الهواتف من أن أجهزة كومبيوتر أيضا قد تكون قد تعرضت لعمليات اختراق وقرصنة بهدف الحصول على معلومات. وكان قد مثل كل من جيمس وروبرت مردوخ، إضافة إلى بروكس، للاستجواب أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الإعلام في 19 يوليو (تموز). وفي وقت سابق هذا الشهر، تركت بروكس منصبها كمديرة تنفيذية لمؤسسة «نيوز إنترناشيونال» دار النشر البريطانية ل«نيوز كورب».
