بعد 11 يوما شاقا بالنسبة لروبرت مردوخ، الذي اضطر إلى إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، وخسارة اثنين من المقربين منه، والتراجع عن مشروع شراء قناة «بي سكاي بي»، وتقديم اعتذار علني، وتبرير موقفه أمام لجنة برلمانية، غادر القطب الإعلامي بريطانيا، مساء أول من أمس (الأربعاء). إلا أن القضية لم تنته بالنسبة إليه بمغادرته بريطانيا بعد مثوله أمام لجنتها، وفي الواقع يمكن القول إن القضية قد بدأت الآن، مع بدء لجنة التحقيق عملها بصلاحيات وسلطات مفتوحة ومجموعة من الخبراء المحنكين الذين يوصفوا بالنزاهة، خصوصا بعد التطورات الأخيرة، وهي سحب الدعم المالي عن غلين ماكلير، المحقق الخاص الذي يقف في عين العاصفة في قضية «هاكغيت». وبعد ظهور روبرت مردوخ، وابنه جيمس، أمام اللجنة، قررت «نيوز إنترناشونال»، الناشر لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، إيقاف الدعم المالي للقضايا التي يواجهها ماكلير في المحاكم البريطانية. وكان قد وجهت اللجنة إلى مردوخ سؤالا حول الدعم المالي، الذي تقدمه مؤسسته لأشخاص لا يعملون مع الصحيفة التي أغلقت أبوابها قبل أسبوعين تقريبا، وكانت إجابته أنه متفاجئ مثلهم بهذه الأخبار. لكن المهم في الموضوع أن هذا قد يغضب ماكلير، ويبدأ يتكلم بصراحة حول ما كان يجري في الخفاء، وهذا يعتقده الكثير من المراقبين. وهذا ما عبر عنه فعلا في مقابلة مع «بي بي سي»، عندما أكد أخبار سحب الدعم المالي، مضيفا: «أنا عندي أخبار كثيرة سأدلي بها في الوقت المناسب، أما الآن فعلي أن ألتزم الصمت». وكان قد حكم على ماكلير بالسجن لستة شهور عام 2007، إلا أن بعض الذين تجسس عليم رفعوا قضايا في المحاكم العليا، مطالبيه بالإفصاح عن الأشخاص التنفيذيين الذين طلبوا منه التجسس عليهم. وكان ماكس كليفورد، الذي يدير مؤسسة علاقات عامة توصل إلى تسوية مع «نيوز إنترناشونال» تلقى على أساسها 1.5 مليون دولار مقابل سحبه القضية. أما إحدى زبائنه، مساعدته نيكول فيليبس، فهي مصرة في معرفة الحقيقة وراء التنصت على هاتفها. لكن أعرب الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، الذي يملك 7 في المائة من مجموعة «نيوز كورب»، عن دعمه روبرت مردوخ وذلك في بيان نشر، أول من أمس. وجاء في البيان، الذي تناولته عدد من وكالات الأنباء: «أدعم جلسات الاستماع التي جرت في البرلمان (البريطاني)، وأعتبر أنها أمر لا مفر منه للتصدي للممارسات غير المقبولة التي جرت داخل (نيوز أوف ذي وورلد) المتوقفة حاليا». وأضاف أن «روبرت مردوخ ونجله جيمس أجابا عن كل الأسئلة التي طرحها البرلمانيون بصدق». وأوضح: «أعرف روبرت مردوخ منذ أكثر من عشرين عاما، وجيمس منذ خمس سنوات، ليس فقط عبر الاستثمارات التي تقوم بها شركتي (المملكة القابضة) في (نيوز كورب)، وإنما أيضا من خلال 14 في المائة تملكها (نيوز كورب) في شركتي الإعلامية (روتانا) المنتشرة في كل الشرق الأوسط». وقال أيضا: «أهنئ صديقي وشريكي روبرت وجيمس اللذين واجها هذه الأسئلة برأس مرفوع، وتعاونا مع التحقيقات الجارية، واتخذا الإجراءات الضرورية لإصلاح المجموعة». وختم بالقول: «ما زلت أرى (نيوز كورب) على أنها استثمار ذو قيمة على المدى الطويل، وأبقي على دعمي لقيادة روبرت وجيمس مردوخ». لكن هناك تطورات مهمة أخرى قد لا تكون لصالح مردوخ، إذ حدث تطور آخر في اليومين الأخيرين، وهو أن شركة المحاماة «هاربوتل آند لويس»، التي تعمل لصالح عدد من أبناء العائلة المالكة، بما فيهم الملكة إليزابيث الثانية، أعطيت، أول من أمس، الضوء الأخضر من قبل مؤسسة «نيوز إنترناشونال» بأن تقدم ما لديها من وثائق للشرطة. وكان جيمس مردوخ قد لام في إفادته المؤسسة على تقصيرها. وبعد الإفادة استشاطت الشركة غضبا، وقالت إن ما ذكره جيمس مردوخ ليس دقيقا، لكنها غير قادرة على التكلم بسبب علاقة الثقة التي تحكم شركات المحاماة بالزبائن. وقالت إنها تريد «نيوز إنترناشونال» أن تتخلى عن هذا الشرط من أجل أن تقدم وجهة نظرها في الموضوع، وهذا سيقدم سيلا من المعلومات للشرطة ولجنة التحقيق. ومن المتوقع أن تعلن هذه اللجنة خلاصاتها في غضون 12 شهرا. وستعمل في موازاة ذلك مع الشرطة المتهمة بالتلكؤ في التحقيق. كما أن التحقيقات لم تعد مقصورة على خروقات التنصت في بريطانيا؛ إذ عليه مواجهة تبعات الفضيحة في الولاياتالمتحدة، حيث فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحقيقات، وفي أستراليا حيث تطالب أصوات عدة بإجراء تحقيقات أيضا. غادر مردوخ بريطانيا بعد أن أبلغ البرلمان البريطاني بأنه لن يقدم استقالته كرئيس ل«نيوز كوربوريشن» بعد استقالة كبار موظفيه. وخلال الزيارة أغلق مردوخ صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي بدأت الصدور قبل 168 عاما، وواجه غضبا سياسيا، وتخلى عن عرض قيمته 12 مليار دولار لشراء شبكة التلفزيون البريطانية «بي سكاي بي». لكن مع عودته إلى الولاياتالمتحدة وبدء العطلة البرلمانية، تفقد فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية زخمها في بريطانيا، إلا أن أسئلة جديدة بدأت تطرح في شأن العلاقة بين رئيس الوزراء وقطب الإعلام، والشكوك امتدت لتطال مؤسسات إعلامية أخرى. وتبين أن الشرطة كانت تملك تقريرا صادرا عن مكتب مفوض الإعلام، وهو جهة مراقبة حول استخدام الصحافة لمخبرين خاصين. ويشير هذا التقرير الصادر عام 2006 إلى أن «300 صحافي ينتمون إلى 31 مطبوعة مختلفة استخدموا في 4 آلاف مناسبة مخبرين خاصين، طالبين منهم معلومات سرية تم الحصول على معظمها بطريقة غير شرعية». وأكد متحدث باسم مكتب مفوض الإعلام أن الوثائق «تم تسليمها إلى الشرطة قبل ثلاثة أشهر بطلب منها». ورفضت شرطة اسكوتلنديارد الإدلاء بأي تعليق. وفي بادرة إيجابية للرأي العام البريطاني، أعلنت شرطة اسكوتلنديارد أنها سترفع عدد المحققين في الملف من 45 إلى 60 محققا. وكشف مكتب مفوض الإعلام أن الشرطة البريطانية وسعت تحقيقها في شأن التنصت على المكالمات الهاتفية إلى صحف أخرى، ويتركز التحقيق خصوصا على اللجوء إلى مخبرين خاصين. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن الصحف الثلاث الأكثر لجوءا إلى استخدام المخبرين هي «ديلي ميل» و«صنداي بيبول» و«دايلي ميرور». ولم تعلق أي من الصحف الثلاث على هذه الاتهامات، وكان ماكلين قد صرح بأن أكثر من 35 صحيفة استخدمت خدماته في السابق، بما في ذلك صحيفة «أوبزيرفر» الأسبوعية الرصينة شقيقة «غارديان»، التي كشفت خيوط الفضيحة. وكان التحقيق يتركز حتى اليوم على صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التابعة لمجموعة مردوخ، المشتبه في أنها قامت بنحو 4 آلاف عملية تنصت خلال العقد الأول من القرن الحالي. وغداة جلسة استماع مطولة أمام البرلمان، اضطر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلالها إلى الرد على ما لا يقل عن 136 سؤالا حول الفضيحة، خصوصا عن دوره في ملف قنوات «بي سكاي بي»، ورفض الإجابة بشكل صريح حول ما إذا كان قد ناقش من قريب أو بعيد صفقة «بي سكاي بي» خلال لقاءاته المتكررة. وقال إنه لم يقترف أي خطأ في ذلك، مكتفيا بالرد بأن المسؤول عن الملف هو الوزير جيريمي هانت. وكان وزير الثقافة جيريمي هانت أشار إلى أن هذه المحادثات كانت في مطلق الأحوال «غير مجدية»، لأن «القرار النهائي يعود إليه». إلا أن المعارضة رأت في هذه التصريحات الدليل على تدخل رئاسة الوزراء البريطانية. والتقى رئيس الوزراء 26 مرة خلال 15 شهرا قادة مجموعة مردوخ. وتعتزم السلطات الأميركية الاجتماع مع الأسر المتضررة من أحداث الهجوم الإرهابي عام 2001، على خلفية احتمال أن يكون موظفو مؤسسة «نيوز كوربوريشن» الإعلامية المملوكة للملياردير الأميركي روبرت مردوخ اخترقوا رسائل الهواتف الجوالة الخاصة بهذه الأسر. وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، نقلا عن محامي أسر ضحايا 11 سبتمبر (أيلول)، أنه لم يتم تحديد موعد لهذا اللقاء حتى الآن. وتصر هذه الأسر على عقد لقاء للاطلاع على تفاصيل التحقيق الذي تجريه وزارة العدل في الأحداث. وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) بدأ الأسبوع الماضي تحقيقا في سلوك موظفي شركة «نيوز كوربريشن»، أو زملائهم، لاحتمال قيامهم بالتنصت. رفض مردوخ تحمل مسؤولية فضيحة التنصت على الهواتف قد يفقده مصداقيته خبراء: إذا لم يكن يعلم بها فعلى مجلس الإدارة أن يسأله أين كان؟ نيويورك: أندي فيكسمير وكارول هايمويتز* قد يؤدي رفض روبرت مردوخ لتحمل المسؤولية عن فضيحة التنصت على الهواتف، التي بسببها انخفضت القيمة السوقية لمؤسسة «نيوز كورب» بمقدار 5.89 مليار دولار، إلى تقويض مصداقيته كمسؤول تنفيذي. وتعليقا على أداء مردوخ أمام البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء الماضي، قال الخبراء إنه لم يقم بما يكفي كمسؤول تنفيذي للاعتراف بمسؤوليته عن الفضيحة، حيث قام بإلقاء اللوم على مرؤوسيه، وقال إنه لم يكن مسؤولا عن ذلك. وقال جاي لورستش، وهو أستاذ بكلية هارفارد للأعمال: «إذا لم يكن يعلم بما كان يحدث فإنه رئيس تنفيذي سيئ ويجب على مجلس الإدارة تعيين شخص آخر مكانه وأن يسأله أين كنت؟ في الواقع، إنه هو المسؤول عن هذه الفضيحة». وقال سيدني فنكلستين، وهو أستاذ الإدارة في كلية دارتموث لإدارة الأعمال «غالبا ما يتم الإطاحة بكبار المسؤولين التنفيذيين الذين لا يحملون أنفسهم مسؤولية الأزمات التي تحدث في شركاتهم. وعلى الرغم من أن الإطاحة بمردوخ تبدو غير واردة لأن عائلة مردوخ تتمتع بأكبر كتلة منفردة من الأصوات تبلغ 40 في المائة، فإن وطأة الأزمة قد تدفعه في نهاية المطاف إلى التخلي عن منصبه». وأضاف فنكلستين، وهو مؤلف كتاب «لماذا يفشل الرؤساء التنفيذيون الأذكياء»: «بناء على ما رأيناه في الفضائح الكبرى الأخرى، من المرجح أن يستقيل مردوخ فدائما ما تكون الاستقالة هي نهايتهم». وقد صمد مردوخ (80 عاما) لمدة ثلاث ساعات من الاستجوابات يوم الثلاثاء الماضي هو ونجله جيمس، ونفى معرفته بفضيحة التنصت على الهواتف ودفع مبالغ مالية للشرطة للحصول على معلومات لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» المغلقة الآن. وقال كل من روبرت مردوخ ونجله إنهما لا يعرفان شيئا عن قيام موظفي الجريدة باعتراض البريد الصوتي أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على معلومات. وفي حديثه للجنة الثقافة والإعلام والرياضة التابعة للبرلمان البريطاني، قال مردوخ: «تمثل (نيوز أوف ذي وورلد) أقل من واحد في المائة من شركتنا». وأضاف أنه قد يكون قد «فقد الرؤية» فيما يتعلق بالجريدة لأنها كانت «جزءا صغيرا جدا في الإطار العام للشركة». وقال فنكلستين إن مردوخ قد أصبح في موقف مشابه لهانك غرينبرغ، الرئيس السابق لشركة «أميركان إنترناشيونال غروب»، عندما قال إنه هو «الشخص الأفضل لعلاج» هذه الفضيحة. وأضاف: «وهذا هو نفس الشيء الذي قاله غرينبرغ عندما كانت شركة (أميركان إنترناشيونال غروب) تواجه المشاكل». ومن بين الرؤساء التنفيذيين الذين أرغموا على تقديم استقالتهم كان توني هيوارد الذي كان يدير شركة «بريتيش بتروليوم» التي تتخذ من لندن مقرا لها، والتي كانت تواجه أزمة بسبب حدوث تسرب نفطي هائل في ساحل خليج المكسيك العام الماضي. في بداية الأمر قلل هيوارد من شأن الكارثة وشارك في سباق لليخوت في شهر يونيو (حزيران) عام 2010 بينما كانت تفاصيل الأزمة ما زالت تتكشف. وفي الشهر التالي، قام مجلس إدارة الشركة بتعيين رئيس تنفيذي جديد مكانه. ولا يزال غرينبرغ يعاني من القضية التي كان متهما فيها بارتكاب عمليات تزوير في إنشاء شركة لإعادة التأمين في عام 2005. ولم يتم اتهام أي من هيوارد أو مردوخ بارتكاب مخالفات. ومن جهته، رفضت جولي هندرسون، المتحدثة باسم مؤسسة «نيوز كورب»، التعليق على ذلك. ومن الجدير بالذكر أن إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي تعمل منذ 168 عاما، في العاشر من يوليو (تموز) قد أطاح بنحو 200 موظف من وظائفهم، كما قامت مؤسسة «نيوز كورب» بسحب عرضها بقيمة 12.5 مليار دولار للاستحواذ على شبكة «بي سكاي بي» بسبب الغضب الشعبي العارم وردود الفعل السياسية على الفضيحة. وتم القبض على ما لا يقل عن 10 أشخاص من بينهم ريبيكا بروكس، المديرة السابقة لشركة «نيوز إنترناشيونال» وأندي كولسون، رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد». وقد انخفضت أسهم شركة «نيوز كورب» بمقدار 13 في المائة منذ الرابع من يوليو عندما ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الصحيفة قد اخترقت البريد الصوتي للطفلة التي تم اختطافها وقتلها. وقد انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 41.8 مليار دولار، بما في ذلك خسارة لأفراد عائلة مردوخ تقدر بنحو 700 مليون دولار، وفقا لوكالة «بلومبيرغ» الإخبارية. وفيما وصفه بأنه «اليوم الأكثر خزيا في حياته»، أصر مردوخ على أن المخالفات التي ارتكبتها الصحيفة كانت بعيدة كل البعد عنه. وخلال حديثه للنواب البريطانيين ألقى مردوخ اللوم على عاتق الموظفين في فضيحة التنصت على الهواتف. وتساءل النائب جيم شيريدان: «هل تقبل أن تكون في النهاية أنت المسؤول عن هذا الفشل الذريع برمته؟»، وكان رد مردوخ هو «لا»، وعندئذ قال شيريدان: «إذا لم تكن أنت المسؤول فمن المسؤول؟»، ورد مردوخ: «الناس الذين وثقت فيهم لإدارة الجريدة ومن ثم الناس الذين وثقوا هم بهم». وعندما سئل عما إذا كان متهما ب«التعامي» عن أو تجاهل «الأمور التي كان يمكن معرفتها والتي كان ينبغي معرفتها»، قال مردوخ: «لم نكن مذنبين في أي وقت من الأوقات». وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية، قال وزير الثقافة جيرمي هانت: «الشيء الذي لفت نظري بالأمس هو أنه قد حدث الكثير من المخالفات من دون معرفة المسؤولين البارزين، وهو ما سيقلق الكثير من الناس». ومن جانبه، قال فنكلستين إن الشهادة التي أدلى بها مردوخ تثير الشكوك حول قدراته القيادية وحكمه. وأضاف: «لا يمكن أن تقول فقط إنك تشعر بالخزي، حيث لا توجد شركة عالمية لا تريد أن تسمع الرئيس التنفيذي لها وهو يعلق على هذه الأشياء في وقت حدوثها. ولا يبدو أن روبرت يشعر بالقلق حيال ذلك». وبعد الشهادة التي أدلى بها مردوخ، أصدر مدير مؤسسة «نيوز كورب» بيانا بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة في الخارج قال فيه إنه يؤيد مردوخ وفريق الإدارة. * كتب التقرير فيكسمير من لوس أنجليس وشارك في كتابته جون هيليار من أتلانتا وأنغوس وايتلي من سيدني وغونزالو فينا من لندن * خدمة «واشنطن بوست»
