بدأ النقاش فعلياً في بعض المؤسسات الجزائرية بشأن إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لدورة خامسة، ودفعت جماعة دينية معروفة بتأييدها لترشح بوتفليقة، الذي لا يظهر أمام الإعلام إلاّ قليلاً، ذلك بسبب المرض وتقدم السن.. ثم أردوغان تركيا يُصادق قبل يومين على تعديلات دستورية – إن حصلت على مُوافقة أكثر من 50% - سوف تُمهِّد له البقاء حتى 2029م. في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" في الأسبوع الأخير من شهر يناير المنصرم، عرض الرئيس البشير باستفاضة رغبته في أن يسمع لقب رئيس سابق، ثُمّ ضَرَبَ مثلاً بالرئيس الراحل جعفر نميري، وعزّز رغبته تلك بأن الدستور أصلاً حدّد دورتين للرئاسة. بعد أيام من حوار "الشرق الأوسط"، نقلت قناة العربية حواراً مع الرئيس البشير، وأعاد عليه محاوره تركي الدخيل ذات السؤال، الجديد في هذه المرة، أنّ الرئيس اكتفى فقط، بأن الدستور لا يسمح بأكثر من دورتين، لكنه لم يتحدث عن رغبته كما في اللقاء الشرق أوسطي.. ثم عرج على مؤسسات الحزب باعتبارها صاحبة القرار. صحيحٌ، إنّ هناك كُثراً داخل الحزب الحاكم لم يخرجوا من جلبابه، يتطلّعون إلى إصلاح حقيقي ويرغبون فعلاً في تقديم قيادات جديدة، وقد ظهر ذلك جلياً قبيل انتخابات 2015م.. وصحيحٌ أنّ الحزب أصبح ليس كما كان في السابق، ضعف ووهن، وتراجع الدور المؤسسي لصالح الدائرة الضيِّقة، وهم يعلمون أنّ الإصلاح أضمن لبقاء الحزب إن كان في السلطة أو في الساحة السياسية. لكن مع كل ذلك سوف تدب حركة دوؤبة في الحزب، في أعقاب إعلان الرئيس عدم رغبته الترشح لتدفع بالرئيس البشير إلى الأمام أن أكمل المسيرة، لأنّ الحزب لا خيار له غير رئيسه، ورئيسه يعلم ذلك جيداً. بل، ليس المؤتمر الوطني وحده، الذي سوف يدفع بالرئيس، سوف تتحرّك قُوى مُعارضة ذات قواعد جماهيرية واسعة، سَوف تَضغط على الرئيس أن يظل في كرسيه. التناقضات الحارقة.. إنّ الرئيس يُعوّل عليه حزبه الذي فشل في تقديم خليفة له، وتُراهن عليه بعض قوى المُعارضة، التي تنتظر أن يُخرج البشير الإسلاميين لتورث هي الحكم دُون أن تدفع تكاليف التغيير المطلوب. لذلك، المُرجح أن يجد الرئيس نفسه أمام مد من الإغراءات يميناً ويساراً، هو المطلوب، الإسلاميون يمثل لهم ترياقاً ضد التغيير، حتى لو تمّت تصفية المشروع كما قال د. غازي صلاح الدين قبل اليوم.. وبعضٌ من قوى المعارضة تنتظر أن يقوم بعمليات تجريف كاملة لإخراج الإسلاميين من الحكم وتُقدم نفسها غطاءً جديداً.. لذلك يبقى السؤال، هل يمثل الدستور عائقاً أمام الرئيس للترشح؟.. مجرد إجراء.. الدستور لم يكن في يوم من الأيام عائقاً ولن يكون. التيار