قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من قيادات الداخلية، الى الرابع عشر من الشهر الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين. وجاء التأجيل للسماح للمحامين عن المدعين بالحق المدني، وايضا دفاع المتهمين بالاطلاع على الاحراز وتصويرها. وقامت المحكمة بفض جميع الاحراز الخاصة بالقضية على مرأى من المتهمين والدفاع والمدعين بالحق المدني ، بعد التأكد من سلامة الأختام، وشملت الاحراز 'كرتونة متوسطة الحجم' حملت 12 دفترا تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزي، والتي توضح خطة العمليات لمواجهة المتظاهرين إبان أحداث الثورة. والدفاتر معنونة بأرقام ويبلغ تعدادها 22 دفترا، فضلا عن دفاتر العمليات الخاصة بالأمن المركزي ومحددة بتلك الدفاتر (كل على حدة) الجهة الوارد منها الدفتر وتاريخ وروده. كما تضمنت الأحراز دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي، وتشمل 10 دفاتر تتعلق بسلاح غرف الأمن المركزي. كما تضمنت مظاريف مغلقة عددها 20 مظروفا يحتوي معظمها اسطوانات مدمجة (سي دي) وأحدها توجد فيه 25 صورة لمصابين بإصابات مختلفة. وتضمنت الأحراز أيضا كارتونة بها 15 مظروفا مقدمة من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وبداخلها جميعا اسطوانات مدمجة، ومظروفا آخر فيه معطف يحتوي اثار ثقوب لطلقات نارية كان يرتديها المجني عليه أحمد هشام. وقال رئيس المحكمة إن حرزا آخر يحتوي اخطارات غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة، وكذلك هناك حرز يشير إلى انه يحتوي 71 مظروف طلقات نارية، مشيرا إلى وجود حرز لفوارغ طلقات خرطوش مطاطية وصفيحة اسطوانة متوسطة الحجم بها فتحتان من اعلى وأسفل. وأشار إلى وجود حرز فيه بنطال عليه اثار طلقات نارية، موضحا أن الحرز الأخير ورد من النيابة العامة وهو عبارة عن 4 بنادق مقدمة من المجني عليه أحمد عبد الرحمن أحمد، الى جانب مظروف يحوي اشرطة فيديو من جهاز المخابرات العامة تصور الاحداث. وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة فضت جميع الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامها، وانه سوف يتم تمكين المحامين من هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني من الإطلاع عليها كاملة، موضحا انه يجب أن يكون هناك مندوب واحد عن كل متهم سواء المحامي الأصيل أو من ينوب عنه، وأن الإطلاع على الأحراز سيكون بدار القضاء العالي. وعلى صعيد محاكمة مبارك افاد مسؤول امني مصري الخميس ان القائد الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي مستعد للادلاء بشهادته في حال استدعائه في محاكمة الرئيس المخلوع. وطلب فريد الديب محامي مبارك من القاضي لدى بدء المحاكمة الاربعاء استدعاء 1600 شاهد بينهم المشير طنطاوي، وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة 20 عاما، وقائد الجيش الفريق سامي عنان. وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه ان المشير 'سيمثل للشهادة على الارجح ان استدعته المحكمة'. وفسر البعض دعوة المشير للمثول امام القضاء بانها بمثابة تهديد مبطن من مبارك بهدف احراج طنطاوي الذي يعتقد كثيرون انه وقف بنفسه على قرار احالة مبارك الى القضاء. وقال اليا زروان، الخبير بشؤون مصر في المجموعة الدولية للازمات ان 'دفاع مبارك يراهن على ما يبدو على امكانية استدعاء طنطاوي وعنان ومحافظين سابقين'. واضاف ان مبارك 'كان في السابق على اطلاع على كل الاسرار. والله يعلم ما هي الاسئلة المحرجة التي يمكن ان يوجهها الى كبار المسؤولين العسكريين'. ولكن المسؤول الامني استبعد ان يلجأ مبارك الى 'توريط ضباط الجيش معه'. من جهة اخرى نفى أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة انزعاج الرياض من محاكمة الرئيس السابق، أو من الثورات في البلاد العربية لأن 'السعودية بلد مستقر ولا تخشى أي تهديدات'، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لن تستخدم أبدا العمال المصريين لديها كورقة ضغط على الحكومة المصرية. وشدد القطان - في أول رد فعل على بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك - على أن اللقاءات التي عقدت بين ملوك السعودية والقيادات الحاكمة في مصر لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى العفو عن مبارك مطلقا، وأن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. وجدد القطان في تصريحات لتليفزيون الحياة 2 مساء الاربعاء التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لا تنزعج أيضا من التقارب المصري الإيراني لأن الرياض نفسها تتمتع بعلاقات سيادية كاملة بينها وبين طهران. وحول ما أثير عن استخدام العمالة المصرية في السعودية للتأثير على القرار السياسي المصري، أوضح القطان أن المملكة العربية السعودية لم تستخدم أبدا العمال المصريين لديها كورقة ضغط على الحكومة المصرية، مضيفا أن المملكة تسعى لاستقرار مصر لأن ذلك من شأنه استقرار المملكة، كما أن العرب بدون مصر كسفينة بدون ربان.
