قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل رابع جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لجلسة غد الخميس، لاستكمال سماع أقوال باقي الشهود (الثامن والتاسع). وقررت المحكمة على سرية الجلسات وحظر النشر القادمة في القضية حفاظا على الأمن القومي المصري ، وتم تحديد أيام محددة لكل شاهد على حدة تبدأ الأسبوع القادم حيث خصصت المحكمة جلسة 11 سبتمبر للاستماع إلى شهادة المشير طنطاوي، وجلسة 12 سبتمبر لسماع شهادة الفريق سامي عنان، و13 سبتمبر للاستماع لشهادة اللواء عمر سليمان، و14 سبتمبر لسماع شهادة اللواء منصور العيسوي، و15 لسماع شهادة اللواء محمود وجدي. وقررت المحكمة براءة الشاهد الخامس من تهمة شهادة الزور، مع التأجيل لجلسة السبت للاطلاع على الأحراز في دار القضاء العالي، على أن يتم استكمال المحاكمة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استدعاء كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق على جلسات متتالية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وكان الشاهد الخامس أدلى أمام المحكمة بمعلومات مناقضة لأقواله أثناء التحقيقات التي أجرتها معه بشأن نوعية تسليح قوات الأمن المركزي. وقال المحامي العام مصطفى سليمان أمام المحكمة إن "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب, لإدلائه "بشهادة زور" لصالح المتهمين. وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت استجوب الشاهد، الذي كان مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم فقال إنها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع". ولما عاد القاضي وسأله إن كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم ب"طلقات خرطوش" أي الطلقات التي تستخدم في الصيد أجاب "لا". وكان شاهد الإثبات السابع ذكر أن الشرطة استخدمت الرصاص الخرطوش يوم 28 يناير/ كانون الثاني، موضحاً أن استخدامه عن قرب يصيب بالموت، وأفصح عن إصابته برصاص الخرطوش وأن أحد المتظاهرين تُوفى بجواره. وكان مدّعون بالحق المدني قد طالبوا محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بإعادة التحقيق في القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك. مبارك اثناء نقله الى المحكمة وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية ضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم في دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزي وأقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا في قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضًا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار إليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت استخدمت في قتل الثوار من عدمه. كما طلبوا ضم القضية التي يُحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرون من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتي تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال في ضوء أن أدلة ثبوت القضيتين متشابهة وتكاد تكون واحدة. اتهام لمبارك بإخفاء 620 مليار دولار كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية استدعاء وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه في ضوء ما ذكره الشاهد الأول في القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي والذى أورد في شهادته أن سيارات إسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة الى تشكيلات الأمن المركزي وضباط الشرطة أمام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين. واتهم أحد المحامين مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار في البنوك الأجنبية خارج البلاد، مؤكدا أنه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة أقواله، كما أكد أن هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الأمريكية مؤرخة في 23 يناير تشير الى أن مبارك أصدر أوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين بإطلاق الذخيرة الحية عليهم.. وقال أيضًا إن مبارك إبان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح الى سوريا، وإن الرئيس الراحل أنور السادات عندما علم بذلك الأمر أعد قرارا بإقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية وإقصائه عن العمل السياسي. كما طالب محامون آخرون باستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسني مبارك في البنوك السويسرية، موضحين أن هذا الطلب يأتي في ضوء أن الدكتور شرف هو الذى يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها. كما طالبوا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الأمريكية في شأن عملية قتل المتظاهرين إبان الثورة. مشيرين الى أن تلك التسجيلات توضح بجلاء أن مبارك أمر صراحة بفض المظاهرات المناوئة له بالأعيرة النارية الحية. كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته في شأن التصريحات التي سبق وأن أدلى بها في التليفزيون "بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة.."؛ مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما إذا كان قد طلب من القوات المسلحة إجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه. كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التي تجرى مع مبارك في قضايا التربح والفساد المالي وتصدير الغاز المصري الى إسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة. كانت الجلسة قد شهدت حالة من الفوضى غير المسبوقة وقام أحد المحامين بسب الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الجلسة مما تسبب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني علي رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطيي وعبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبوبكر؛ وذلك اعتراضًا على ما بدر من زملائهم لكنهم عادوا مرة أخرى. من جانبه ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة تمامًا كي يستمع إلي طلباتهم بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميز بين محامي المتهمين ومحامي الشهداء. وقال المستشار أحمد رفعت إن ما شهدته المحكمة على مدى ساعة ونصف الساعة يفوق طاقة أي بشر، وإن دائرة محكمة الجنايات التي يترأسها لم يمر عليها مثل الذى جرى خلال جلسة الأربعاء. مؤكدا أن ما جرى من اشتباكات ومشاحنات وطلبات غير معقولة لا تقبله المحكمة بأية صورة من الصور.. وأن ما حدث لا يليق بمهنة المحاماة على الإطلاق. "لا يجوز للنيابة الاستعانة بشهود جدد" وفي سياق متصل أكد ناصر أمين الخبير القانوني ورئيس مجلس إستقلال القضاء أحد المحامين عن ضحايا الثورة "أنه تأكد اليوم في الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته في قضية قتل المتظاهرين تأكد لديه أنه تم التأثير بشكل ما على شهود الإثبات الذين استعانت بهم النيابة العامة من قبل محاميي المتهمين ، وتحول شهود الإثبات إلى شهود نفي ". وقال ناصر أمين للعربية نت "أن تغيير أقوال شهود الإثبات أمام المحكمة سيؤثر على مساحة القرار النهائي بإدانة المتهمين بالنسبة للمحكمة رغم أن الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود قانونياهو سلطة تقديرية للمحكمة يجوز أن تأخذ بها أو لا ". وأضاف "هناك مشكلة أخرى في القضية تتمثل في أن النيابة لا يجوز لها أن تستعين بشهود إثبات آخرين بعدما تم إحالة القضية للمحكمة. وأوضح ناصر أمين أن للمحكمة أن تأخذ بكل كلام الشهود أو أجزاء منه أو لا تأخذ بها إطلاقا وتكتفي بأقوالهم أمام النيابة ، لكن النتيجة النهائية أن قرار الإدانة للمتهمين سيتأثر بشكل أو بآخربهذه الشهادات "
