في وقت سابق أصدر مجلس الوزراء قراراً بالرقم 458 لسنه 2016م قضى بالتصديق وتعديل فئات علاوة طبيعة العمل لعدد 32 وحدة حكومية تتفاوت فئاتها ما بين 10 الي 65 % ، القرار طبق اعتبارا من أول يناير و هذه العلاوه منحت لأول مره لبعض الوحدات فيما تم تعديل الفئه للبعض وذلك بناءا علي التوصيه التي دفع بها المجلس الأعلي للأجور منذ العام 2013 و العلاوه تعد مكسبا للعاملين بهذه الوحدات باعتبار أنها ستكون ضمن الأجر المعاشي وفقا لقانون المعاشات والتأمينات للعام 2016 الذي تمت اجازته من قبل البرلمان وتم التوقيع عليه بواسطة رئيس الجمهورية ، لكن بالرغم من ذلك فإن اتحاد العمال أعلن امس عن اتجاه وزارة المالية ممثلة في وزير الدولة التراجع عن تطبيق علاوة طبيعة العمل معلنا عن رفضه لهذا الاتجاه مفارقات واختلالات وبالرغم من وجود ارهاصات بأن وزارة المالية تنوى التراجع عن علاوة طبيعة العمل إلا أن أمين علاقات العمل بالاتحاد خيري النور يبدو أكثر تفاؤلاً بعدم التراجع عن الخطوة حيث يري أن الأمر محسوم وقال نحن كمناديب للاتحاد قلنا رأينا بصورة واضحة ، وأن قيادة الدولة لن تقبل أي تغيير في الاتفاق الذي تم بخصوص البدلات والعلاوات منها طبيعة العمل الخاصة بعدد من الوحدات وأضاف لا يوجد اي مبرر للتراجع ،وأشار الي أن الحديث عن التراجع لم يصدر من وزير المالية الاتحادي وأن القرار الصادر من مجلس الوزراء بالرقم 458 في شهر ديسمبر الماضي تم بعد عدة اجتماعات بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للاجور وديوان شؤون الخدمة تحت إشراف النائب الأول للرئيس حيث تم تقديم مقترح زيادة البدلات والعلاوات بدلا عن الحد الأدنى للاجور باعتبار أن البدلات والعلاوات مكسب للعاملين وهي أفضل مما طرح حول الحد الأدنى للاجور ، لكن خيري عاد و قال : الزيادات التي تمت لم تغط الفجوة بين الحد الأدنى للاجور وتكاليف المعيشة مشيرا إلى أنها في إطار معالجة المفارقات والاختلالات في الاجور وأضاف أن وزير الدولة بالمالية يرى أن علاوة طبيعة العمل خاصة بالوحدات الاتحادية ورأينا أن جهات اتحادية وولائية يجب أن تتقاضى العلاوة من ضمنها المعلمين بنسبة 35% ولفت الى أن الاتحاد في اجتماع المكتب التنفيذي رفض التراجع عن التطبيق وكلف لجنة برئاسة رئيس الاتحاد والضباط الثلاثة لمتابعة التنفيذ مع الجهات المعنية تشاور وتحاور ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن ما تم الاتفاق عليه بين وزارة المالية واتحاد العمال واعتمد من قبل الدولة في أجهزتها العليا يجب أن ينفذ خاصة بالنسبة لشريحة العاملين في الدولة باعتبارها الشريحة الأضعف من حيث المرتبات مشيرا الى أنها غير كافية حتى بعد التعديلات وأشار الى أنها لا تغطي الا ما نسبته « 25-30%» من الحد الأدنى لمستوى المعيشة وقال لابد من الوفاء بالالتزامات الخاصة بالعاملين حسب ما تم اقراره تشجيعا للعاملين ، بغرض زيادة الانتاج وتحسن مستوى الأداء ،وأضاف ليس من المصلحة أن نسمع عن صدامات بين اتحاد العمال والمالية داعيا الى أن يتم الاتفاق بينهما من خلال التشاور والتحاور والتوافق حتى لا يتأثر الاقتصاد الكلي لبلاد حقوق مكتسبة الخبير الاقتصادي الكندي يوسف قال : يجب أن تطبق علاوة طبيعة العمل في كل السودان مشيرا الى أن هياكل الاجور موحدة دستوريا وأضاف أن الولايات ملزمة أن تتطابق هياكلها الوظيفية والراتبية مع المستوى الاتحادي لكنه قال قد يسمح لبعض الولايات في الظروف الخاصة أن تغير في هذه الهياكل ،وقال من الطبيعي أن يدافع اتحاد العمال عن تطبيق علاوة طبيعة العمل باعتبارها حقوق مكتسبة وظلت مطبقة منذ الحكم الثنائي مع الاختلاف في فئاتها ومسمياتها حسب المتغيرات وقال الكندي أجد أن الأمر منطقي في مطالبة الاتحاد بتثبيت هذه العلاوة مشيرا الى أنها منصوص عليها في لوائح الخدمة و قانونها وشكك في أن تتراجع وزارة المالية عن تطبيقها أو تسعى لتخفيض فئاتها قائلا ربما يكون هناك خلاف في وجهات النظر أو وسائل التطبيق أو ربما الفئات التي تم تعديلها لم تخضع لدراسة بصورة جيدة وقال :إن وزارة المالية قد ترى أن هناك عبءعلى الميزانية باعتبار أن الفصل الاول يستحوذ على 75% منها وشراء السلع والخدمات 17% فنلاحظ أن المتبقي لبرامج التنمية ضعيف وربما رأت الوزارة في التراجع تحقيق وفرة للتمويل التنموي . اخر لحظة
