كشف القيادي البارز بالمؤتمر الوطني، عضو اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، محمد الحسن الأمين أن المحاور المثيرة للجدل التي دفع بها حزب المؤتمر الشعبي بالحوار تمثل توسعة لمعاني الدستور الحالي- فقط. ورأى الأمين "- أنها لن تقلص من الحريات الموجودة في الدستور، نافياً حدوث حرج أو مخالفة للمواثيق الدولية حال إدراجها في الدستور. في السياق قلل الرئيس المناوب للجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني، الخبير القانوني أبو بكر حمد من حديث الأمين، وقال في تصريح : إن التعديلات الدستورية الأخيرة ستدخل السودان في حرج مع منظمة حقوق الإنسان العالمية، مشدداً على أن التعديلات المثار حولها الجدل لم ترد في مخرجات لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني، وأضاف أن مخرجات لجنة الحريات لم ترد فيها توصية تطالب بتعديل أو إضافة إلى الدستور الحالي. التيار