لاتألو صحافة الخرطوم جهداً وهي تتابع النقاش حول جدلية التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات... الذي ادى الى مخاشنة في علاقة «اخوة الامس» الشعبي والوطني... ولعل تذمر الشعبي الاخير ازاء ملحق التعديلات الخاص بالحريات تولد عقب ختام الحوار الوطني والدخول الفعلي في مرحلة الدفع بالتعديلات الى منضدة البرلمان لاجازتها... جدل كثيف حول هذه التعديلات .. فالشعبي المدافع عن الحوار الوطني هدد امس الاول بامكانية انسحابه .. وتغيير موقفه بين ليلة وضحاها... حيث قطع امس بتجاوز خلافات التعديلات بتحرك احادي.. مع ثبات مواقف الوطني ورؤيته حول ملحق التعديلات الخاص بالحريات.. بل ومضى الى اكثر من ذلك بتأكيده على مناقشة تقرير معايير المشاركة في حكومة الوفاق الوطني .. واشار الى ان الشعبي حزب مسؤول لايمكن ان يخرج من مشروع كبير كالحوار الوطني.... علامة سياسية كبيرة فارقة رهنت تفاصيلها حول جدلية استمرارية الشعبي في قطع ما تبقى من مراحل تنفيذ مخرجات الحوار.... بمياه كثيرة جرت تحت جسر الحوار الوطني بين الشعبي والوطني حول العديد من القضايا السياسية الشائكة بينهما... لكن قضية الحريات المطروحة الآن والتشريعات الدستورية المراد تعديلها كانت بمثابة «خميرة» العكننة التي أدت إلى تأجيج الصراع ما بين الوطني والشعبي حول الحوار... ما يجعل استمرارية الشعبي في الحوار من عدمه رهينة بخطوات الوطني في اتجاه «طي» الخلاف بتمرير المسودة الخلافية كما هي أو تحمل التبعات اللاحقة في حال انسحاب الشعبي من الحوار بحسب تقدير بعض المراقبين..ولكن.. قال القيادي بالمؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة في حال تمسك الوطني بعدم اجازة التعديلات «نحن مع انفاذ مخرجات الحوار الوطني ومنفتحون للحوار، وكنت اتمنى ان يذهب من اراد الاصلاح ل«بدرية» ويقول لها ما قمتم بتقديمه فيه خطأ»، واضاف ان هناك خططا بديلة وضعها الترابي قبل وفاته ولن نقولها الا في وقتها... وقال المحلل السياسي والخبير في الدساتير بروفيسور الطيب زين العابدين إن المؤتمر الشعبي احتج على مسألة التعديلات الدستورية الجزئية.. من ثم تجاوز الاحتجاج بغير رضا، وهدّد بعدم المشاركة في الحكومة في حال عدم إجازة التوصيات الخاصة بالحريات، وإذا ما حدث هذا، فإن الحكومة المقبلة ستكون «بلا معنى»... وهنا يمكن الإشارة إلى أن الشعبي يتمسك بالحريات كجزء من وصايا الراحل حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي، ولكن زين العابدين عاد وقال إن الحكومة «يصعب عليها الموافقة على ذلك». تغير مواقف.. وكان حزب المؤتمر الشعبي قد دفع بمذكرة إلى الرئيس عمر البشير، طالب فيها بإلحاق تعديلات دستورية تتعلق بالحريات، بتعديلات أخرى أودعت البرلمان منذ شهرين، وحذرت مجموعة في الحزب من دخول الحكومة الجديدة بدون تفعيل التوصيات الخاصة بالحريات في «الحوار الوطني»... ودعت المذكرة إلى عدم المشاركة في الحكومة إلا بعد إجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات». لكن تغير الموقف الان داخل اجهزة الشعبي.. حيث قال القيادي بالحزب تاج الدين بانقا سنتجاوز الخلافات بنسبة 100% وسنصل الى توافق حول التعديلات. مرت العديد من التفاعلات والنقاشات في امر التعديلات الدستورية متلامسة حواف الخلافات.. وبعد أن طفت إلى السطح قضية مشاركة الشعبي في حكومة الوفاق الوطني وليدة مخرجات الحوار بالرغم من الخلاف عاودت الحزب ذات الحالة التي رافقت قرار الدخول في الحوار.. مابين معارض للمشاركة.... ومؤيد لها باعتبار ان الدخول فيها سيغير الكثير... ليصبح الأمر خاضعاً للتوقعات... فهل يشارك الشعبي في الجهاز التنفيذي الذي غادرته معظم قياداته قبل سبعة عشر عاماً؟ أم ستنتصر إرادة الاستعصام بالبعد عن أبواب السلطة؟ ... مصالح... اشار استاذ العلوم السياسية ابو خريس في حديثه ل«الصحافة» ان المصالح هي التي تحكم هذه العملية .. وقال على الشعبي التفريق بين مشاركته في الحكومة وبين اجازة التعديلات فضلاً عن ضرورة التزامه برأي الاغلبية ، مضيفاً انها ظروف تحكم مخرجات الحوار باعتبار ان لجنة الحوار كلمتها ليست نهائية او ملزمة بالاضافة الى المستجدات والمرونة المطلوبة من جميع الاحزاب.. حساسية الموقف.. يبدو الموقف الان حساس داخل اروقة المؤتمر الشعبي كحساسية قرار المشاركة وتقارب منطقية وحجية كلٍ من قراري المشاركة وعدمها.... فمبررات عدم المشاركة يراها البعض داخل الشعبي انها تنفيذ لمخرجات الحوار الوطني الذي يُعد تتويجا لمسيرة الحزب في الحوار الوطني... وأن أهم ضامن للتنفيذ هو مشاركة الحزب نفسه في الحكومة الناتجة من الحوار ك«حُراس» لمكتسبات الحوار... لكن بالمقابل يتعالى الصوت المساند لقرار النأي بالحزب عن الاقتراب من ما يرونها «مغانم الحوار» خاصة بعد الخلاف الاخير في ملحق الحريات مع المؤتمر الوطني ما جعل نظرتهم تجريمية لأي مشاركة أو اقتراب من الحكومة... خاصة وأن كثيراً من قواعد الحزب لم تستطع حتى الآن استيعاب التغيير الذي احدثه الحزب في علاقته مع الوطني عبر الحوار ... وفريق ثالث يعتقد ان المشاركة في الحكومة رغم الخلاف سيمنح الحوار مصداقية أكثر بأنه بعيد عن مبدأ المحاصصة... وسيقطع الطريق على الأحزاب الأخرى التي قد تسعى لاختصار مكتسبات الحوار في حصاد المناصب ما قد يفرغ الحوار من جوهره، حيث ترى أمينة المرأة والمقربة من الأمين السابق للحزب د. حسن الترابي وأستاذة العلوم السياسية د. سهير صلاح الدين ان الأمر عندها محسوماً تماماً بقولها «تم اتخاذ قرار عدم المشاركة منذ بداية التخطيط للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية، ونبهت إلى أن حزبها لا يرى أن الحوار محصور مع المؤتمر الوطني بل يتعامل معه باعتباره حواراً مع كافة الأحزاب السياسية، وقالت «لا يُشترط أن يتم تمثيلنا في الحكومة بأعضاء من الحزب ولكن عبر الرؤية الكلية التي خرج بها الحوار»... وأضافت «إن كان من سيشارك في الحكومة من أحزاب الحوار سيعبر عن الرؤية الكلية التي وصلنا إليها فلا حاجة لمشاركة الشعبي مباشرة»... إلا أن المحلل السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين له رأي مختلف حول إحالة القرار لمؤسسات الحزب، وقال «كلنا يعلم أن المؤسسات الحزبية شيء شكلي وما يوافق عليه الامين العام والقيادات العليا هو ما سيمضي»، وأضاف «أرجح أن الشعبي سيشارك ..مضيفاً ان الشعبي بدأ التفاهم مع المؤتمر الوطني في توحيد الحزبين منذ حياة «الترابي»، وقال «إن كانوا سيتوحدون فقضية المشاركة تصبح أمراً شكلياً». ضغوط سياسية... فسر أستاذ العلوم السياسية بجامعة امدرمان الاسلامية د. راشد التجاني في حديثه «للصحافة» تلويح الشعبي بمغادرة مقعده بالحوار يصنف بأنه لأجل ممارسة المزيد من الضغوط السياسية على الوطني، حتى يرضخ إلى رؤى الشعبي المختزلة حول تنفيذ قضايا الحريات، واستبعد راشد انسحاب الشعبي من الحوار، رغم وجود ثلاث قضايا ظلت محل تجاذب بينه والوطني كقضية المساواة بين الجنسين ونكاح الزوجة بجانب حرية الاعتقادات الدينية... سيناريوهات... الخلاف الفقهي الذي نشب بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني من جهة.. وبين المؤتمر الشعبي وهيئة علماء السودان ومجمع الفقه الاسلامي من جهة اخرى قبل الوصول الى مرحلة تشكيل حكومة الوفاق الوطني .... هل سيجعل الشعبي «ينفض» يده من مخرجات الحوار ويبتعد عن الحكومة القادمة بحجة انه دخل في الحوار من اجل الحريات؟... بالرغم من «توقع» الاجابة على هذا السؤال او «تكهن» الخطوة المقبلة للمؤتمر الشعبي تصبح السيناريوهات المتوقعة وكيفية التحسب لها في ضوء تسارع ايقاع الاحداث واقتراب تشكيل الحكومة امراً يحتاج الى استراتيجية حزبية ... الصحافة
