أكد حزب المؤتمر الشعبي السوداني أن إنفاذ مخرجات الحوار هو المحك أمام مشاركة الشعبي في الحكومة القادمة، مشيرا الى أن حسم جدل التعديلات االدستورية سيتم عبر الوفاق من منطلق أن مخرجات الحوار تمثل قرار مؤتمر ولا تعديل فيها. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، عضو آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار، إن تفويض الرئيس البشير لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، باعتباره رئيس اللجنة التنسيقية العليا للحوار ورئيس البلاد والمفوض دستورياً وسياسياً في الحوار، واصفاً إياها بأنها خطوة سياسية مهمة لتعزيز الثقة ما بين أطراف الحوار. وجدد عمر، طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إصرار الشعبي على الحوار ومخرجاته والحفاظ عليه، موضحاً أن كل الجدل الذي حدث في الماضي حدث بسبب الحرص الوطني من كل الأطراف في صياغة شكل توافق يرضي أهل السودان. وقال إن الاجتماع الأخير للآلية التنسيقية العليا للحوار جاء ملبياً لآمال وأشواق كل الناس في حوار يستصحب بإصرار ما تم الاتفاق عليه. وزاد قائلاً "ما تم الاتفاق عليه في الحوار عقد وعهد، ونحن على ثقة أن الحوار سيمضي وسيؤسس لدستور قادم وحريات وتحول ديمقراطي حقيقي". وأشار إلى أن قرار المشاركة في الحكومة متوقف على التعديلات الدستورية ومستقبلها، وأضاف "نحن في الشعبي لا نطالب بشيء مستحيل فقط إنفاذ مخرجات الحوار".