اصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قراراً جمهورياً امس الاول، يقضي بتشكيل لجنة لقسمة الاصول والكادر البشري بين وزارة العدل والنيابة العامة، ويرأس اللجنة وكيل وزارة رئاسة الجمهورية. و يعمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار. ووجد القرار ترحيباً من مستشاري النائب العام (وكلاء النيابات)، وقالوا في تصريحات صحفية أمس، إن القرار يوضح اهتمام رئيس الجمهورية بالنيابة العامه، ورأوا ان القرار جاء ترسيخاً للتعديلات الدستورية الاخيرة. وتتكون اللجنة من عضوية كل من وكلاء وزارات (العدل، المالية والتخطيط الاقتصادي، العمل والاصلاح الاداري)، وعضوية الامين العام لمجلس الوزراء، ومدير عام ديوان شئون الخدمة وممثلين من وزارة العدل والنيابة العامة. وحدد القرار اختصاصات اللجنة في حصر الكادر البشري العامل بوزارة العدل، وحصر الاصول الثابتة والمنقولة بالوزارة، وتصنيف القوى البشرية مع تحديد حاجة كل من وزارة العدل والنيابة العامة، بالإضافة لوضع تصور لقسمة الاصول والكادر البشري بينهما، وتحديد النقص في القوى البشرية والأصول الثابتة والمنقولة عند كل من الوزارة والنيابة العامة. الجريدة
