أصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة قرارا بتعيين المستشار صلاح الدين عبدالقادر كبلو مستشارا قانونيا في الشركة السودانية للاقطان التي شهدت مخالفات واسعة. كما قضي قرار الوزير بنقل وكيل نيابة المال العام هشام عثمان ابراهيم واكثر من4 مستشارين الي اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وجهات حكومية اخري، وتعيين طارق يوسف دفع الله من جنوب دارفور في ادارة نيابة المال العام. ونقل بموجب القرار وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المستشار احمد عبدالعاطي و4 من مستشارين الي وزارة الصحة الاتحادية ومؤسسات حكومية اخري، وتعيين المستشار مبارك محمود عثمان منقولا من الدائرة الجنائية الي ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وجاء قرار الوزير متضمناً نقل 64 من المستشارين ووكلاء النيابات والادارات القانونية بالاضافة الي قرار وكيل الوزارة عصام الدين عبدالقادر والذي حوي نقل46 مستشارا ووكيل نيابة من مواقعهم. كما قضى قرار الوزير والوكيل بتعيين المستشارة اشواق يوسف ادم هارون رئيسة للادارة القانونية للسلطة الاقليمية لدارفور، ونقل وكيل النيابة الاعلي ببحري مأمون مكي الي الادارة القانونية للطيران المدني ونقل المستشار مبارك عبدالرحمن خاطر من السلطة الاقليمية الي ديوان الضرائب، وفتح الرحمن سعيد من النيابة العامة بالخرطوم الي النيل الابيض، المستشار سالم علي بلايل من رئاسة الوزارة الي جنوب كردفان، والمستشار عبدالفتاح عوض السيد من نيابة حماية المستهلك الي نيابة الجمارك، وتوفيق انور محمد من الشؤون الجنائية الي الادارة القانونية شمال كردفان. وعلمت (الصحافة )ان قرارات الوزير والوكيل بنقل اكثر من 100 مستشار ووكيل هي الاكبر في تاريخ الوزارة وابلغت مصادر ان القرار الاخير يأتي ضمن جهود وزارة العدل لتجويد اداة الوزارة وزيادة عدد المستشارين في الولايات.
