قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، إن ثمة تحديات ستواجه حكومة الوفاق الوطني المرتقبة تشكيلها خلال أبريل المقبل، على رأسها إنزال مخرجات الحوار خاصة المتعلقة بالتحول الدستوري والسياسي، إضافة إلى وقف الحرب. وعدَّ عمر، في ندوة حول (حكومة الوفاق الوطني المرتقبة)، التي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين، الاثنين، أن إجراء المصالحة والإصلاح السياسي كفيل بإعادة ترتيب الأوضاع من جديد. وأكد أن الحوار الوطني كانت له آثار إيجابية، خاصة في ما يتعلق بإطلاق المحكومين والمعتقلين السياسيين، مبيناً أن الحكومة القادمة تحوي برنامجاً اقتصادياً ووقف الحرب، متوقعاً رفعاً كلياً للعقوبات الاقتصادية في ظل الانفتاح الدولي على السودان. وشدَّد عمر على إصلاح نظام الانتخابات والتحول الدمقراطي وتأسيس دستور دائم، حاثاً الحركات المسلحة إلى ضرورة الجلوس للحوار. وأكد رئيس حركة جيش تحرير السودان الثورة الثانية أبوالقاسم إمام، أن الحوار أسس لمفهوم جديد من خلال الاستماع للرأي والرأي الآخر لتتمكن القوى السياسية من الوصول لواقع جديد. معاش المواطنين وأشار إمام إلى أن محاور الحوار الوطني أجابت على قضايا كبيرة شغلت السودان خلال الفترة الماضية. وقال إن على الحكومة القادمة إيقاف الحرب وتعزيز السلام والاهتمام بمعاش المواطنين، داعياً إلى معالجة آثار الحرب في كلٍّ من ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال إنه يجب على حكومة الوفاق القادمة إلى النظر إلى قضايا الحريات والعدالة وقبول الآراء المختلفة التي تطرحها القوى السياسية. إلى ذلك، قال الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال، إن حكومة الوفاق الوطني القادمة لا يشكلها حزب المؤتمر الوطني، وأبدى تفاؤله بأن الحكومة القادمة ستعمل على لم الشمل بين كل السودانيين. ونوَّه إلى أن الأجواء مهيأة لانضمام كل أبناء السودان إلى السلام ونبذ الحرب، مؤكداً أن التعديلات الدستورية التي تمت كانت ضرورية لإنزال مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع. وأضاف "رفع العقوبات الجزئي قد فتح علاقات خارجية مع عدد من الدول".
