منذ العاشر من فبراير الماضي وهو تاريخ تعيين مولانا عمر أحمد محمد نائباً عاماً بقرار من رئيس الجمهورية، وحتى أمس الأول والذي يصادف الثالث والعشرين من مارس أي نحو (40) يوماً أمضاها النائب العام فى موقعه الجديد، لكنه ظل مكبلاً، وكانت كل تحركاته في كل تلك الفترة لا تتعدى سوى اللقاءات الرسمية بسبب عدم صدور قانون للنيابة العامة يمنحه السلطات والمهام فى أداء وظيفته الجديدة، الأمر إنطبق أيضاً على النيابات، والتى أقل ما توصف أوضاعها فى ظل عدم صدور القانون بأنها «رمادية»، غير أن انفراجاً حدث عقب صدور مرسوم مؤقت بقانون النيابة العامة لسنة2017م حدد اختصاصات وسلطات النائب العام والنيابات العامة. ملامح القانون (آخرلحظة) حصلت على أبرز ملامح قانون النيابة العامة لسنة 2017م الصادر بمرسوم مؤقت من رئيس الجمهورية، حيث إشتمل القانون على (66) مادة، ومضى مصدر رفيع للقول بأن قانون النيابة ألقى أعباءً إضافية على النيابة، وقال إن القانون الجديد ألزم النيابات بأن تؤدي دوراً فعالاً فى الإشراف على كل أماكن الحبس والسجون، بجانب إلزامه لها بحماية ومساندة حقوق الإنسان، وأن تؤدي دورها بتجرد ودون تحيز، وأشار المصدر في حديثه ل(آخرلحظة) إلى أن القانون ألزم النيابات بأن تولي إهتماماً خاصاً بالدعاوي التى يرتكبها موظفون عموميون، خاصة جرائم الفساد وإساءة استعمال السلطة والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأتجه للتأكيد على أن القانون ألزم الدولة وكافة أجهزتها بتمكين أعضاء النيابة من أداء أعمالهم وممارسة سلطاتهم دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل أو إعاقة لسير العدالة، القانون لم يغفل أمر حماية أعضاء النيابة عندما ألزم بتوفير الحماية لأعضاء النيابة من أي خطر يتهدد سلامتهم وسلامة أسرهم، وطبقاً لذات المصدر فإن القانون الجديد ألزم أعضاء النيابة بالقيام بأعمالهم وفق قواعد السلوك المهني التى تحددها اللوائح، وحظر القانون عليهم إفشاء الأسرار الرسمية حتى بعد انتهاء خدمتهم، بجانب حظره على أعضاء النيابة ممارسة الأعمال التجارية والاشتغال بالعمل السياسي والنقابي، كما حظر عليهم الترشح فى الانتخابات، قانون النيابة العامة أجاز ونظم كيفية تقديم الشكوى ضد أعضاء النيابة، ونص على عدم جواز عزل أعضاء النيابة إلا بموجب قرار من مجلس محاسبة، وألزم القانون النيابة بالعمل على توفير العدالة الناجزة. تعديل شكلي من ضمن القوانين التي استوجبت تعديلاً وصف ب»الشكلي» حتى يمارس النائب العام وأعضاء النيابة مهامهم هو قانون الإجراءات الجنائية، والذي صدر مرسوماً بتعديله، حيث تم حذف كلمة وزير العدل أينما وجدت بقانون الإجراءات الجنائية واستعاض القانون عنها بعبارة النائب العام، كما تم حذف كلمة الوكيل والمدعي العام في القانون، واستعاض عنها بعبارة مساعدي النائب العام، وألغى قانون الإجراءات الجنائية وكالة النيابة وأستعاض بعبارة النيابة العامة حتى يتسق مع الدستور وقانون النيابة العامة. اختصاصات وسلطات وفى تصريحات قال النائب العام مولانا عمر أحمد محمد، إن القانون الذي صدر بمرسوم مؤقت ينص على كافة سلطات النائب العام الواردة في الدستور، حيث يتولى الإدعاء العام إجراءات ما قبل المحاكمة، والإشراف على الدعوى الجنائية، كما نص على اختصاصات وسلطات النيابة العامة في التحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون، مشيراً إلى أن القانون يُعطي النائب العام حق استخدام كافة سلطاته واختصاصاته، في إنشاء إدارات متخصصة للنيابة، والإشراف الفني والإداري والمالي على أعمالها، وتسمية أعضاء النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة بعمل النيابة العامة، وأبان النائب العام بأن القانون نصَّ على وجوب احترام حقوق الإنسان وحمايتها من أي انتهاكات، واحترام وتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات الدولية ذات الصلة بأعمال النيابة العامة، وأكد عمر، أن القانون أمن على استقلالية النيابة العامة وتحصين قراراتها وحماية أعضائها، وقال النائب العام إن القانون جاء مشتملاً على إثني عشر فصلاً، و66 مادة شملت كافة الجوانب القانونية والإدارية والفنية، مشيراً إلى أن المباديء التوجيهية بشأن أعضاء النيابة، تُراعي في تطبيقه اختيار ذوي النزاهة والكفاءة والمقدرات العملية والمؤهلات العلمية المطلوبة، لشغل الوظائف بالنيابة العامة، دون تحيُز أو تمييز، أو محاباة. اخر لحظة