كشف النائب عن حزب المؤتمر الوطني بالبرلمان، عمر دياب عن تجاوزات مالية جديدة لإدارة الحج والعمرة في المواسم من 1433 الى 1435هجرية، تبلغ مليارات الريالات، وأمهل المراجع العام 48 ساعة لاتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتها، قبل ان يلوّح بتدوين بلاغات جنائية تتعلق بفوائض مالية عن حج العام 1436ه طالب المراجع العام بفتح تحقيق عاجل بشأنها. وقال دياب ان الحج والعمرة استولت على اكثر من 660 ألف ريال اضافية (فوق رسوم الطيران)، كقيمة ترحيل لعدد 8 آلاف و417 حاجاً من ولاية الخرطوم لنقلهم من جدة للمدينة بما يعادل 87 ريالاً ونصف الريال، ونوه في الوقت ذاته الى ان الطيران رحّل الحجاج من الخرطوم الى المدينة مباشرة، ولم ترجع المبالغ الفائضة التي تم اخذها من الحجاج. واتهم دياب إدارة الحج والعمرة بإهدار مبلغ 3 ملايين و500 ألف ريال وفق ما ورد في تقرير المراجع العام لسنة 2015م، بدون سند قانوني، بجانب استلامها اكثر من 3 آلاف ريال سعودي من حجاج القطاع الخاص دون وجه حق، بالاضافة الى فائض يبلغ نحو 990 ألف ريال من قطاع المؤسسات، زعمت ادارة الحج والعمرة عند مساءلتها من المراجع لعام، استثمارها. وكشف دياب عن تحلل مدير ادارة قطاع المؤسسات عن مبلغ مليون و700 ألف ريال، ادعت ادارة الحج والعمرة توريدها لبنك السودان المركزي، بينما اكد المراجع العام عدم وجود مستندات تثبت ذلك، قبل ان تبرز الادارة قبل ايام ايصال مالي بتوريد المبلغ في نوفمبر من العام 2015م بالجنيه السوداني بدلاً عن الريال، وذكر أن معظم فوائض الحج والعمرة تورد بالجنيه بعد بيع الريال في السوق الاسود. وطالب دياب أمس، بإعادة فوائض الحج والعمرة من سنة 1433 هجرية الى 1437 هجرية، والتي تصل الى مليارات الريالات للحجاج فوراً، وتعهد بمتابعة الامر وتعيين محامٍ لهذا الخصوص ومناشدة جميع الحجاج ليستلم كل ذي حق حقه، وتابع انه في انتظار المراجع العام اليوم وغداً لفتح بلاغات ضد الحج والعمرة، وأضاف (هذه الفوائض تكفل للسودانيين الحج لعامين مجاناً). واتهم النائب عمر دياب وزارة العدل بتجاهل توجيه المراجع القومي باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة مدير ادارة الحج والعمرة المطيع محمد احمد، لارتكاب مخالفات مالية في حج العام 1436 هجرية، وأردف (الوزارة في سبات عميق ولم تفعل شيئاً حتى الآن). الجريدة
