رغم ان قرار مشاركة حزب المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني قد حسمته الهيئة القيادية للحزب في اجتماع مطول قبل فترة بالمشاركة، إلا أنه تم فتح الملف من جديد في المؤتمر العام للحزب أمس، وتم التصويت على المشاركة، القيادي بالشعبي أبوبكر عبدالرازق كان من الرافضين للمشاركة. التقيناه أمس خلال فعاليات المؤتمر، وتناولنا معه في التقته (اخر لحظة ) على هامش ختام المؤتمر، العام وتناولنا معه في عجالة، هذه المحاورقضية المشاركة وتقييمه للمؤتمر وحول اختيار د.علي الحاج خلفا للترابي حيث اعتبره اختيارا صادف اهله ووصفه بالموفق نافيا ان تكون هناك صفقة من وراء اختياره وهناك العديد من المحاور التي طرحناها لعبد الرازق وكانت هذه محصلتها : حوار: جاد الرب عبيد كيف ترى المؤتمر العام الذي أشفق الكثيرون من نتائجه، لجهة أنه يحسم عدد من القرارات المصيرية؟ المؤتمر العام كان لوحةً للخلق الجميل وللخلق النبيل وللفكر الأصيل، وضرب المؤتمر الشعبي من خلاله أمس مثالاً استثنائياً وجديداً لحزب كبير، وضرب نموذجاً استثنائياً ، ومثالاً نادراً في الممارسة السياسية الشفافة والواعية، ومثالاً للحزب الذي يقوم على التجرد للمعاني الفكرية الأعلى والتوحيد، والتي تؤكد أن الشعبي كما الدين للناس كافة، وأنه حزب يقدر الناس بجهدهم وبعلمهم وبكسبهم وبمقدراتهم، هو حزب للناس كافة يسع الجميع . هل اختيار الحاج كان موفقاً ؟ المؤتمر قدم الأقدر والأكثر تأهيلاً والأنسب لهذا الظرف التاريخي، ولأول مرة يقدم قيادته من ولايات دارفور، ونحن (جبنا رجل مالي قاشو) فالحاج من حيث التأهيل هو شخصية متميزة كان أول السودان، وسياسياً محنك بارع ومقتدر يتمتع بذكاء عالي جداً، وهو ابن لحركة الإسلام منذ أكثر من 60 عاماً فضلاً عن أنه أول من أقام آذاناً في تاريخ جامعة الخرطوم من بعد أيام الاستعمار. أضف إلى ذلك أن الحاج في دارفور ليس من قبيلة كبيرة، مما يؤكد أن المؤتمر الشعبي في كل ولايات السودان ال(18) التي انحازت للحاج أنها تقدر الدين والامكانات والرجل المناسب في الموقع المناسب وفي اللحظة التاريخية المناسبة، واعتبره اختياراً موفقاً سيزن الساحة السياسية ويعيد إليها الاعتدال والتوازن، وسيكون هناك كبير من كبراء الامة السياسية السودانية كما الشيخ السنوسي، ليحدث هذا التوازن، لكن بسياسي عميق التفكير واسع المعرفة وشخصية قوية مرتبة الأولويات تدرك أن الحرية هي مدخل كل شيء . * هناك من يقول إن هناك صفقة وراء انسحاب السنوسي ؟ ليس صحيحاً، الشيخ السنوسي سما فوق الجميع، بل أصبح هو كبير الأمة السودانية بالمثال النادر الذي ضربه لحزب كبير، هو من أكبر الأحزاب الآن في الساحة السياسية واكثرها انتشاراً . * ما هي القضايا التي تنتظر علي الحاج؟ كيف ننفذ مخرجات الحوار كلها، وهذا ما أكد عليه الحاج في خطابه، بجانب كيف نتيح الحرية والشورى والديمقراطية في حياة الناس والتداول السلمي للسلطة وإقرار الحريات لنا ولسوانا بل لسوانا قبلنا وقبل الحكومة . * لماذا تنازلت عن قرارك الرافض للمشاركة في الحكومة ؟ نعم كنت قبل قرار الهيئة القيادية ضد المشاركة في الحكومة، لأننا نريد أن نتزهد عن السلطة، وأن نؤكد أننا غير متكالبين على الكراسي، والآن بعد الإلتواء والمماحكة التي مارستها الحكومة في إجازة التعديلات، وتقديم تعديلات مختصرة لا تمثل التعديلات الدستورية الأولى التي قدمت، والمماحكة السياسية والحرب الضروس التي تخاض على بقية التعديلات عبر جهاز الأمن والمخابرات حيناً، وعبر ما يسمى بعلماء السودان هؤلاء الأحبار والرهبان الجدد وعبر المساجد حيناً آخر، وقد قدمت مقترحاً جديداً انني موافق على المشاركة لكن بشرط إجازة الحريات، لأن إجازتها تعني الانتصار للمبادئ السامية التي نرفعها، والانتصار للنص القرآني الذي يجعل للحياة حرية وشورى وعدالة ومساواة وانتصار للمبادئ التي تفاصلنا من أجلها قبل 17 عاماً، والتي تعني أننا نريد أن نتصدر المشهد السياسي السوداني، بإعتبار اننا أئمة للحريات، نريد أن نهديها للجميع مسلمين وغير مسلمين، ولكل أهل السودان . * لكن البرلمان أسقط بعض التعديلات المتعلقة بالحريات؟ البرلمان لم يسقط، هذه أخبار نشبت في الصحف لم تؤكد عليها اللجنة، واللجنة اضطرت أن تجري أعمالها بسرية حتى لا يتسرب منها شيئ للصحف، واللجنة توصي مجرد توصية والبرلمان هو الذي يتخذ القرار، وهذا البرلمان هو طوع رئيس الجمهورية ورهن إشارته . *هل تقصد ان رئيس الجمهورية سوف يأمر البرلمان بإجازة التعديلات؟ ستصدر تعليمات من رئيس الجمهورية وستجاز كل التعديلات كما هي، ونحن فاوضنا الرئيس بإعتباره هو الذي يمتلك زمام البلاد الآن وتحته المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، وهو الذي قدمها للبرلمان بهذه الصياغة، لذلك كل هؤلاء لا قيمة لهم عندنا . * متى تنفذ المنظومة الخالفة بشكل رسمي؟ إتاحة الحريات ستفتح المجال أمام المنظومة، وإن لم تتح ليس هناك مجال للتحدث عن المنظومة . *هل قدّم المؤتمر الشعبي قائمته للمشاركة في الحكومة؟ لم نجهز أي قائمة للمشاركة، وهذا محض توهمات، نحن قرارنا أن ننتظر المبادرة من رئيس الجمهورية بأن يعرض علينا في أي مناصب نشترك، وحينما يعرضها علينا سنعرضها على الأمانة العامة، وبعدها تقرر فيها بالحذف أو الإضافة، بعدها سنعود للرئيس بالتوافق عليها، وبعد ذلك نحيل الأمر للجنة تنظيمية مختصة لاختيار الذين ينبغي أن يشاركوا في المواقع الدستورية والتشريعية والإدارية، أما الحديث عنها الآن فسابق لأوانه، وكل الذي ينشر في اجهزة الإعلام والتواصل الاجتماعي محض تخمينات غير صحيحة.
