افادت صحيفة 'اندبندانت' الجمعة أن دبلوماسيي النظام الليبي حاولوا بيع ما قيمته 100 مليون جنيه استرليني من المنازل وسيارات الليموزين والمعدات الالكترونية التابعة لسفارتهم في لندن، بعد أن طلبت منهم حكومتها مغادرة بريطانيا. وقالت الصحيفة إن مسؤولي السفارة الليبية في لندن، والذين طردتهم بريطانيا أواخر الشهر الماضي، حاولوا بيع تسع عقارات فاخرة و29 مركبة، بما في ذلك سيارات ليموزين ومرسيدس وغيرها من السيارات الفاخرة. واضافت ان المسؤولين البريطانيين وقادة المعارضة الليبية اكدوا ن مبعوثي العقيد معمر القذافي في لندن 'حاولوا بيع كل مقتنيات المباني التابعة لسفارتهم بناءً على تعليمات من طرابلس لجمع الأموال لصالح النظام المحاصر'. وقالت الصحيفة إن شاحنات نقل وقفت أمام السفارة الليبية في حي نايتسبريدج وسط لندن بعد ساعات من قرار الحكومة البريطانية طرد الدبلوماسيين الليبيين ومنحهم ثلاثة أيام لمغادرة المملكة المتحدة. واشارت إلى أن مسؤولين بالمعارضة الليبية في لندن زعموا أن اثنين من دبلوماسيي نظام القذافي حاولوا بيع العقارات التابعة للسفارة، بما في ذلك 9 منازل وسط لندن وبأسعار مخفضة إلى حد كبير. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول بريطاني قوله 'إن نتائج الضغوط بدأت تظهر، ونعرف أن السفارات الليبية بجميع أنحاء المنطقة منخرطة ببيع مقتنياتها من أجل جمع المال لنظام القذافي الذي يعاني من ضائقة مالية ووصل إلى مرحلة اليأس ونقطة اللاعودة'. الى ذلك طالبت نحو عشرين كتيبة من قوات الثوار الليبيين بتنحية 'وزير الدفاع' وحملته مسؤولية اغتيال القائد العسكري اللواء عبد الفتاح يونس، كما افاد بيان حصلت 'فرانس برس' على نسخة منه الجمعة. واعلن قادة 17 كتيبة متطوعين مدنيين يشكلون اكبر نسبة من قوات الثورة التي اندلعت في منتصف شباط (فبراير) ضد نظام العقيد معمر القذافي انه 'يجب ان يتحمل وزير الدفاع (جلال الديغيلي) مسؤولية اغتيال قائد الاركان'. وتأخذ الكتائب على وزير الدفاع انه 'تجاهل شكاوى والعديد من التقارير حول مزايا عبد الفتاح يونس' التي ارسلتها وحدات المقاتلين. واثر ذلك الاغتيال اقال المجلس الوطني الانتقالي المكتب التنفيذي الذي هو بمثابة حكومة موقتة، وسيعين مكتبا جديدا خلال الايام القادمة. وتطالب الكتائب الموقعة بتنحية الديغيلي واحمد حسين الدرات (الداخلية) الذي اخذ عليه 'تعنته' في العمل مع شرطيين قدماء في النظام و'حمايتهم' على حساب كتائب المتطوعين. وقد اغتيل اللواء عبد الفتاح يونس الذي كان من ركائز نظام القذافي قبل ان ينضم الى الانتفاضة في ظروف غامضة في 28 تموز (يوليو) بعد استدعائه من الجبهة لاستجوابه في بنغازي. واثار مقتله عدة تكهنات حول هوية القتلة وانقسامات بصفوف المعارضة و'طابور خامس' موال للقذافي بين الثوار. وفتح المجلس الوطني الانتقالي الذي تعرض الى انتقادات كثيرة، تحقيقين، واحد اداري وآخر جنائي، حيث ان عددا من المسؤولين وقعوا امر استدعاء اللواء يونس. من جانب اخر دافعت الكتائب ال17 الموقعة على البيان عن 'وزير الشؤون الدولية' علي العيساوي الذي تعرض لانتقادات شديدة لانه وقع امر اعتقال اللواء يونس. وتطالب الكتائب المجلس الانتقالي بعملية 'تطهير من عناصر الطابور الخامس'، معربة عن 'استعدادها لكشف' انصار النظام 'المتسللين' الى صفوف التمرد. وقال المتمردون 'لسنا ولن نكون ابدا ميليشيات خارجة عن القانون. نحن القبضة الحديدية للدولة في الكفاح ضد كل الذين يريدون المس بمكاسب الثورة'. وكثف مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي خلال الايام الاخيرة الدعوات الى كتائب المقاتلين المدنيين المنتشرة على جبهة بنغازي للاندماج في اقرب وقت في النواة الجديدة للجيش التي يجري تشكيلها من قبل ضباط سابقين انضموا الى الثورة.
