رداً على استفسارات صحفية بشأن ما تداولته بعض الصحف السودانية اليوم حول طلب الحكومة السودانية تفسيراً رسمياً من مصر بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الامن، والذي نما إلى علم الجانب السوداني أنه طالب بالابقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة، أكد المستشار أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما الى علمه في هذا الشأن، وان السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك ان مصر - اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الامن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له. وأضاف، بأن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الامن فقط، وانه كان من الاحرى ان يستقي الاشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأممالمتحدة بشكل مباشر، خاصة وان التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري. ومن ناحية أخرى، كشف أبوزيد ان لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب او بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث ان مجلس الامن قد اصدر بالفعل القرار 2340 في 8 فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، وان مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.
