ظللنا كسودانيين نظهر غضبنا من مصر "الرسمية" ونلومها ونعتب عليها. لأنها دائما تراعى مصالحها دون الإهتمام بالمبادئ. وظلت داعمة "للنظام" الإخوانى فى السودان من أجل ضمان تحقيق تلك المصالح منذ اليوم الأول لإنقلابهم المشئوم فى 30 يونيو 1989. فمصر هى التى سارعت بتأييد "الإنقلاب" قبل أن تتأكد من حقيقته ولم تكتف بذلك بل وفرت له التأييد من كآفة الدول العربية وبعض دول العالم. وكما قال الدكتور/ مصطفى الفقى بالطريقة "الإنتهازية" المصرية "كنا نظنهم بتوعنا"! أى ماكان يهم القيادة المصرية فى ذلك الوقت أن "الإنقلابيين" بقيادة "عمر البشير" سوف يفيدون شعبهم وإنما هم "تبع" لمصر. لذلك أيدتهم "مصر" رغم أنها كانت تسميهم "الجماعة المحظورة" فى زمن "حسنى مبارك". ثم اصبحوا فى ظل النظام الحاكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومن خلال حكم فضائى "جماعة إرهابية". ولا زالت "مصر" تدعمهم ضد "الشعب" السودانى. المحير .. وبعد أول موقف من "مصر" يصب فى مصلحة الشعب السودانى – إن كان قد حدث – فعلا. بتأييدها للقرار الذى صدر من مجلس الأمن برقم 2340، للإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام "الإنقاذ" الإخوانى منذ عام 2005. ومصر لم تؤيده وحدها بل تمت الموافقة على القرار بالإجماع ومن خلال 15 دولة فى مجلس الأمن. خرج "بعض" المعارضين، الذين يجوز وصفهم بلغة "الهواتف" الذكية "طاشين شبكه". يدينون "مصر" على طريقة الدعاية المضادة الخائبة الساذجه عن "الفواكه" المصرية أو "الأطباء" والتمريض فى مصر. ولعمرى هذه ليست قضيتنا مع "مصر". أكاد أجزم إن الذين أدانوا موقف مصر فى "مجلس الأمن" الأخير، لم يقرأوا نص القرار رقم 1591. ولا أظنهم يعرفون بأنه صدر لأول مرة عام 2005 لحماية الشعب السودانى من بطش نظامه القاتل. وأن ذلك القرا يجدد دوريا لأن النظام لم يغير اسلوبه وإنتهاكاته فى حق مواطنيه. للمصلحة العامة أورد هنا نص ذلك القرار الذى اضاف لأول مرة قوات "حمديتى" أى "مليشيات" الدعم السريع. يقول نص القرار. "اعتمد مجلس الأمن الدولي"بالإجماع" مشروع قرار أميركي بتمديد ولاية لجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان بشأن إقليم دارفور لمدة عام ينتهي في 18 مارس 2018. وصدر القرار، الذي يحمل رقم 2340، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ما يعني إمكانية استخدام القوة لتنفيذه. وكان مجلس الأمن أقر عمل لجنة العقوبات، المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا. وبرر القرار بحسب وكالة الأناضول للأنباء تمديد عمل اللجنة. بأن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة". وشدد على "ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع في الإقليم" بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة المتمردة. وطالب القرار الدولي جميع أطراف الصراع بالتحلي بضبط النفس، وإيقاف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها، بما في ذلك عمليات القصف الجوي ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين. وأعرب عن الاستياء من استمرار انتهاكات حكومة الخرطوم لقرار المجلس رقم 1591 (2005). بما في ذلك من قبل قوات الدعم السريع، التابعة لها، والجماعات المسلحة المنتسبة إلى الحكومة. بنقلها أسلحة وذخيرة إلى دارفور بشكل اعتيادي، دون إذن مسبق من لجنة مجلس الأمن المشكلة عملا بالقرار 1591. كما أعرب القرار الدولي عن إستياء مجلس الأمن من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية. والجماعات المسلحة بما فيها الجماعات المعارضة لحكومة السودان ضد المدنيين والنازحين داخليا، ولاسيما في منطقة جبل مرة. وطلب مجلس الأمن، في قراره، من فريق خبراء لجنة العقوبات تقديم تقرير عن أنشطته، في موعد أقصاه 12 أغسطس المقبل، على أن يقدم كل 3 شهور معلومات كاملة عن أنشطته، تشمل أسفار الفريق، مع الإبلاغ فورا عن أي عقبات تعترض تنفيذ مهامه." إنتهى نص قرار مجلس الأمن. يا سادة .. قضيتنا ليس الفواكه والخضروات كما يفعل "الإخوان" فى السودان التى يمكن أن يوجد بعضها غير صالح للأكل فى أى مكان فى الدنيا. وقضيتنا ليست المستشفيات والإطباء الذين نشهد أن عددا كبير من السودانيين وجدوا علاجا ومعاملة طيبة من أكثرهم. وتبا "لوطنية" تجعلنى أقف فى "خندق" واحد مع "إخوان" السودان. الذين ابادوا 2 مليون و500 الف من شعبى وشردوا ربع أهل السودان وقسموه الى جزئين كل منهما يئن الآن. من أجل الا يذهب رئيسهم للمحكمة الجنائية كما شهد أخيرا وزير الخارجية الروسى "لاروف". وليت "مصر" الرسمية تستمع مرة لصوت "العقل". فالذى يحدث بخصوص "حلائب" هو إستفزاز لشعب السودان لا "للنظام" الجبان. ولكى تستمر العلاقة بين الشعبين فى الحاضر والمستقبل، عادية أو متينة كما يحدث بين كآفة الدول المتجاورة فى العالم. حيث تبنى تلك العلاقة على الجوار والصداقة والمصالح المشتركة وفى ندية وإحترام متبادل، دون طمع أو إستغفال أو إستعلاء. ليت وقفة "النظام" المصرى الأخيرة التى نقدرها، الى حانب شعب السودان فى التصويت بالموافقة على إبقاء العقوبات، التى تحظر على نظام "الإخوان" السودانى السلاح والسفر وعدم الحصول على الأموال. تتمدد باللجوء الى محكمة دولية عادلة تفصل فى النزاع حول "حلائب" مثلما لجأت مصر الى التحكيم حول طابا مع إسرائيل وحصلت عليها. ومثلما لجأت للقضاء والتحكيم حول جزر "تيران" و"صنافير" التى فى طريقها للسعودية. فإذا كانت مصر ترى أن ذلك المثلث "حلائب" و"شلاتين" و"ابو رمادة" العزيزة على قلب كل سودانى منا، أرض تابعة لها. فلتقبل بالتحكيم العادل والمحائد. ونحن على ثقة تامة ومن خلال مستندات "مصرية" يمتلكها اصغر طفل سودانى. بأن تلك الأراضى والشعب الذى يعيش فيها سودانيون 100 %. وإذا كانت القوة العسكرية اليوم تميل الى جانب طرف من الطرفين، فتلك القوة قابلة للتغير ويمكن أن يسمح الوضع القائم الآن بتدخل أحلاف خارجية لا نتمناها يمكن أن تعدل من موازين تلك القوة. تاج السر حسين – [email protected]
