كشف مدير مركز أبحاث ودراسات السلام بجامعة نيالا بولاية جنوب دارفور الدكتور آدم محمد آدم عن تطورات في مستوي العنف ضد المرأة وقال انه نال زخما دوليا علي مستوي المانحين والمجتمع الدولي ، مؤكدا استمرار الجامعة في رسالتها ونهجها في مجالات التنمية المجتمعية والتعامل مع كافة القضايا علي المستوي القاعدي ودعا الدكتور آدم محمد لدي مخاطبته اللقاء التنويري حول العنف ضد المرأة وإصلاح القوانين، دعا الي تنفيذ القرار «1325» لحماية حقوق المرأة الصادر من الاممالمتحدة كما دعا إلي التعاطي مع القضايا بدرجة من المرونة مع مراعاة خصوصية الولاية وقال أن المركز مفتوح لكل المبادرات والحوارات والنقاشات في إطار بناء السلام ومكافحة العنف ضد المرأة . وقال الدكتور ضحوي صالح علي من بعثة «اليوناميد» ان الدراسات العالمية للنزوح أشارت إلي وجود «60 – 70» مليون نازح علي مستوي العالم معظمهم من النساء والاطفال مشددا علي ضرورة إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة . وكشف الدكتور النور جابر الاستاذ بمركز دراسات السلام بجامعة نيالا في الورشة عن عمل «خطة وطنية» لمكافحة العنف ضد المرأة مشيرا إلي أن الخطة الوطنية تهدف إلي إشراك الجنسين من النازحين ما أمكن في برامج نزع السلاح وقال انهم طرحوا سؤالا واحدا في كل محليات الولاية عن «كيفية جمع السلاح» وكانت هناك مجموعة من الافادات من المواطنين لطبيعة أي منطقة لوحدها صممت كدراسة موجودة الان في مركز دراسات وأبحاث السلام جامعة نيالا ، لافتا إلي وجود قرارات لجمع السلاح بينما لايوجد تطبيق علي أرض الواقع داعيا إلي تقييم المؤسسات ومقدراتها علي جمع السلاح فضلا عن تحديد إحتياجات المحاربين عبر ال«دي دي أر» مشيرا إلي أهمية إشراك المرأة في عملية صنع السلام والجوديات واشار الى بعض التقاطعات المجتمعية حول قضايا المرأة. من جانبها كشفت الدكتورة سيدة جابر من صندوق الاممالمتحدة للسكان عن قيامهن برحلة إلي يوغندا لتبادل التجارب عن العنف ضد المرأة من ضمن «6» ولايات «جنوب وشمال دارفور ، جنوب كردفان ، القضارف ، البحر الاحمر ، النيل الازرق» في الفترة من «12 – 16» فبراير 2017م بدعم من السفارة النرويجية وقالت ان يوغندا كنموذج يوجد بها وزارة للعمل والجندر ولديها قاعدة معلومات ومركز إحصاء متاح للجميع لأخذ المعلومات ومنها كانت وجود مشروعات وفق المعلومات المتاحة بجانب وجود تحالف قوي لمنظمات المجتمع المدني وهي تتولي مهمة تقييم الاداء الحكومي ومحاسبتها إذا لم تنفذ ميزانياتها تجاه المرأة وتحول إلي العام المقبل بمتابعة من منظمات المجتمع المدني بجانب وجود لجنة لاوضاع النساء يعملن في الدعم النفسي لما بعد الحرب ومركز للنازحات كما اضفن برنامج سبل كسب العيش للتنمية علاوة علي عمل حملة «كسر الصمت» لرفع الوعي عن مخاطر العنف ضد المرأة والتبليغ بالحالات الحرجة وعدم الخجل منه أو إخفائه لمعالجته ورفع الحصانات عمن إرتكبوا جرائم في حق المرأة أي كانت درجاتها ، كما اشارت الدكتورة الي ربط عدة مطلوبات بالقرار الاممي «1325» من بينها عدم المعرفة والوعي والعادات والتقاليد . من جانبها شكت عضو المجلس التشريعي بالولاية خادم الله محمد عبدالرحمن من عدم تفعيل القوانين ووضعها حبيسة الادراج متسائلة لماذا لا تكون المرأة في دائرة جغرافية بدلا من المشاركة النسبية مشددة علي ضرورة رعاية تلك المطالب في إنتخابات 2020م ، وكشفت عن تقديمهن لعدة مشاريع تخص المرأة ، اسقطها الرجل بالاغلبية الميكانيكية داخل المجلس التشريعي «14» امرأة مقابل «34» رجلا وتابعت قائلة «كل ما نتقدم بقوانين يسقطونها» ومجتمعاتنا تتطلب توعية مستمرة .
