رغم الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تنامي ارتفاع سعر صرف الدولار الا ان ارتفاعه ظل يشكل علامة استفهام بين المهتمين والمراقبين للاقتصاد ، استجاب البنك المركزي للاصوات التي نادت بتحرير سعر صرف الدولار واتخذت الدولة عبر وزارة المالية بجانب الجهات التي تعمل في الشأن الاقتصادي لتلك التدابير لوقف تصاعد اسعاره . كشفت جولة الصحافة بالسوق العربي الخرطوم عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ليصل الى 17.8 جنيها للشراء 18 جنيها للبيع ، رغم ما نفذ من تدابير حكومية لاستقرار سعر الصرف ما يؤكد فشل الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي والجهات ذات الاختصاص. السودان ظل في انفتاح بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولاياتالمتحدةالامريكية منذ العام 1997م في طريقها الي الزوال بعد الوعود التي قطعتها الادارة الامريكة لحلفاء السودان المملكة العربية السعودية والتي قالت ان العقوبات سوف يتم رفعها نهائيا كما حملت الانباء مؤخرا تزايد التعاملات البنكية بين السودان وعدة بنوك امريكية بجانب تزايد المشاريع الاقتصادية من الدول الصديقة خاصة الخليجية التي يأتي في طليعتها المملكة العربية السعودية باستثمارات تفوق 30 مليار دولار فضلا عن الامارات العربية والكويت التي تأتي في المرتبة الثالثة في هذا المجال كل تلك المتغيرات تقود الي تساؤلات اهمها انعكاس هذه الاستثمارات علي تقوية العملة الوطنية وتوفر العملات الصعبة. يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي نتيجة طبيعة لعجز الدولة عن توفير الدولار الكافي لطلب السوق وبناء على ذلك يظل سعر الدولار في تزايد مستمر لارتفاع الطلب عليه ، مشيرا الي ان الدولار سلعة كغيره من السلع تخضع لقانون العرض والطلب . واشار الناير الي توفير الدولة للحد الادني من الدولار لاستيراد الضروريات يؤدي بدوره الي انخفاض نسبي لسعر الصرف في السوق الموازي ويمضي بقوله كذلك تحفيز الدولة للمغتربين بتحويل اموالهم عبر النظام المصرفي الحكومي احد اهم المعاجات التي تقود الي الاستقرار في سعر العملات الاجنبية . واوضح الناير ان العلاج الناجع اقتصاديا لمشكلة تنامي سعر الدولار يتمثل في زيادة حجم الانتاج والانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع رفع كمية الصادر من الانتاج المحلي . من جانبه اشار الخبير الاقتصادي بجامعة افريقيا يوسف خميس ابو رفاس الي التقليل من كميات المستورد من المواد غير الضرورية لتلافي الازدياد المطرد لسعر صرف العملات الاجنبية سيما الدولار. واشار ابو رفاس الي ضرورة توفير الدولة الحد الادني من النقد الاجنبي للمستوردين ومضى بقوله مع التركيز علي استيراد ضروريات الحياة لاصلاح معاش الناس ولفت الخبير الاقتصادي بروف علي عبدالله علي ان مؤشر ارتفاع الدولار يؤطر الي ان الارادة السياسية منعدمة تماما والتشريعات الاقتصادية تذهب ادراج الرياح وربما تستخدم كواحدة من الادوات الاستهلاكية التي تلجأ لها الدولة في حالة اثارة قضية ما علي وسائل الاعلام ان ارتفاع الدولار في هذا الوقت يمثل علامة استفهام في ظل الانفتاح الاقتصادي ودخول رؤوس اموال عربية في مشاريع تنموية . واضاف علي ان دول الخليج اودعت مؤخرا ودائع دولارية كان من الممكن ان تسهم في الحد من تنامي ارتفاع الدولار وجاءت في سلسلة المؤتمرات ذات التخصص في الشأن الاقتصادي والتي تعول عليها الدولة كثيرا فئة المغتربين وحملت توقعات المؤتمر ان يسهم المغتربون بصورة قوية ومؤثرة في عمود الاقتصاد السوداني الذي يتوجه نحو تعدد المصادر ولكن السؤال المهم ثم ماذا بعد المؤتمر وكيف تؤثر مخرجاته علي واقع هبوط سعر الدولار في السوق الموازي لابد ان تجنح الدولة الي سياسة قوية تحارب فيها المضاربات في هذه العملة الاستراتيجية في ظل انفتاح دول العالم علي البلاد مع توقع ارتفاع عائدات السياحة بعد الاكتشافات الاثرية مؤخرا والاهتمام العالمي بما يحمله السودان من حضارة ضاربة في القدم ما يجعل البلاد قبلة لعديد من مصادر العملات الصعبة مشيرا الي ان الصرافات جاءت خصما علي الحد من ارتفاع الدولار الصحافة
