قالت منظمة تعنى بمراقبة الأسلحة أن الحكومة السودانية قد تكون انتهكت الحظر الدولي المفروض على مبيع الأسلحة إليها، منذ أكثر من 10 سنوات. وقالت منظمة «كونفليكت أرمامنت ريسرتش» من مقرها في لندن إن مخبأ للأسلحة الثقيلة ايرانية الصنع استولت عليه «الحركة الشعبية – شمال» في ولاية النيل الأزرق، قد يشكل دليلاً أولياً على هذا الانتهاك، على رغم أن تاريخ امتلاك تلك الأسلحة لا يزال مجهولاً. وأضافت المنظمة في تقريرها أن الأسلحة المستولى عليها تشمل مدفعية ودبابات تم تجديدها من قبل شركة «سانام» الصناعية وهي شركة تابعة للحكومة الإيرانية وضعت تحت طائلة العقوبات الدولية في عام الفين وسبعة. وذكرت المنظمة أن السودان استخدم أيضاً شركات مدنية أوروبية واجهةً لشراء معدات عسكرية ويأتي تقرير المنظمة بعد بضعة أشهر من الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية على السودان ومن المقرر مراجعة القرار في تموز «يوليو» المقبل. دار الحياة