دافع رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، عن اللجنة الطارئة لدراسة تعديل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، تعديل 2017، والتي تترأسها نائبته د. بدرية سليمان، وقطع بأن متابعته لاعمالها أكدت له أن اللجنة محايدة . وأضاف البروفيسور خلال حديثه أمس «الخميس»، بآخر اجتماعات اللجنة بعد فراغها من اعمالها في إعداد تقرير العرض الثالث الذي يقدم للهيئة التشريعية «الاثنين»، أضاف أن ما أجرته اللجنة جهد مقدر بإعادة صياغة مقررات الحوار الوطني، ووضعها في القالب الدستوري. وقالت رئيسة اللجنة الطارئة د. بدرية سليمان إن اللجنة راعت ملاحظات الجهات ذات الصلة بالتعديلات، ونفت اخلالهم بتوصيات الحوار الوطني. وكشفت عن توصية اللجنة بضرورة مراجعة القوانين ذات الشأن بالتعديلات، الصحافة