استمرار محاكمة الصحفيين (محجوب محمد صالح)، (نصر الدين الطيب) و(الطيب إبراهيم) برأت نيابة الصحافة والمطبوعات يوم (الخميس 27 أبريل 2017) كل من: الرئيسة السابقة لتحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله، والصحفي بجريدة (الميدان) محمد الفاتح همة (نيالا)، و(صحيفة الميدان)، من تهم تتعلق بالنشر. وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات قد استدعت وحقَّقت في حوالي (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الخميس 31 مارس 2016) مع الصحفيين المذكورين، (مديحة)، و(نيالا). وسبب التحقيق مادة صحفية نشرتها صحيفة (الميدان) في عددها رقم (3086) بتاريخ (13 مارس 2016) بعنوان: (مواطنو الحلفايا: نافذون يطمعون في أرضنا). وبحكم مسئولية النشر، فإن (مديحة) كانت متهماً أول، بحكم وضعها الوظيفي، السابق كرئيسة للتحرير. و(نيالا)، متمهاً ثاني، لكون المادة الصحفية المنشورة، نسبت إليه. وتعلقت المادة المنشورة، موضوع التحقيق والمحاكمة فيما بعد، بفساد بشأن توزيع أراضي بمنطقة الحلفايا، بالخرطوم بحري. وجاء في متن المادة الصحفية المنشورة ب(الميدان): (...اتهمت اللجنة الأهلية العامة لأهالي حلفاية الملوك، نافذين في حزب المؤتمر الوطني بالسعي للسيطرة على أراضيهم وإن جهات حكومية ونافذين في الدولة يعملون عل سلب أراضي الحلفايا القيمة من أصحابها). والشاكي في البلاغ اللجنة الشعبية لمنطقة الحلفايا التي تدَّعي، بأن صحيفة (الميدان) أشانت سمعتها، حين وصفت توزيع الأراضي (بالفساد). وبحسب مواطنين بالحلفايا:، ينتمي غالبية أعضاء اللجنة الشعبية إلى الحزب الحاكم في السودان، المؤتمر الوطني. وواجهت صحيفة (الميدان) (ورئيسة التحرير السابقة) و(الصحفي نيالا:) المواد: (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، والمادة (159): (إشانة السمعة) من القانون الجنائي، بالإضافة إلى المادة (24) من قانون الصحافة والمطبوعات: (مسؤولية رئيس التحرير). بعدها، ومنذ حوالي (الثانية عشر) من ظهر يوم (الأحد 29 مايو 2016)، ابتدأت سلسلة محاكمتهما أمام محكمة الصحافة والمطبوعات. ومنذ ذلك الحين، بقى (نيالا) و(مديحة)، قيد المحاكمة، إلى أن برأتهما المحكمة يوم (الخميس 27 أبريل 2017) ومن جانب آخر، تعقد محكمة نيابة الصحافة والمطبوعات يوم (الأربعاء 10 مايو 2017) أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير صحيفة (الأيام) محجوب محمد صالح، ورئيس قسم الأخبار بصحيفة (الأيام)، نصر الدين الطيب. وموضوع البلاغ، مادة صحفية نشرتها (الأيام) يوم (الثلاثاء 28 فبراير 2017) حول انتهاكات جهاز الأمن السوداني. والشاكي في البلاغ جهاز الأمن السوداني. وبحكم مسئولية النشر، فإن (محجوب محمد صالح) متهماً أول، بحكم وضعها الوظيفي، كرئيس للتحرير. و(نصر الدين الطيب)، متمهاً ثاني، لكون المادة الصحفية المنشورة، منسوبه إليه. وحققت نيابة الصحافة والمطبوعات يوم (الثلاثاء 7 مارس 2017) مع رئيس التحرير (محجوب). والصحفي (نصر الدين) في الموضوع المعني. وجاء في المادة الصحفية المنشورة ب(الأيام)، موضوع المحاكمة: (...أعلن جهاز الأمن وجود 109 موقوفا سياسيا بمعتقلاته، وكشف عن تنفيذ حكم الإعدام في مواجهة عدد من منسوبيه وإقالة آخرين لتورطهم في مخالفات – لم يوضح نوعها-. في وقت أعلن رفضه القاطع لمشروع التعديلات الدستورية الخاصة بتقليص سلطاته وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها فقط، قبل إن يطالب بنصوص قانون وتشريعات تكفل للجهاز صلاحيات أوسع تمكنه من مواجهة ما أسماه ب"المهددات الداخلية والخارجية...) كما أوردت المادة الصحفية موضوع المحاكمة: (... واعتبر مدير الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية، الفريق أمن توفيق الملثم، أن حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات فقط" كلام كتب قديم" ويجعل من جهاز الأمن السوداني نشاز عن بقية الأجهزة الأخرى وسيضعف دوره في مقاومة التهديدات. وأضاف "المظاهرات وحديث السياسيين دي أصبحت حاجة صغيرة...). ويعترض جهاز الأمن فقط على عدد المعتقلين السياسيين - الموقوفين السياسيين- الذي أوردته (الأيام). عقدت محكمة الصحافة والمطبوعات، يوم (الثلاثاء 26 أبريل 2017) جلسة محاكمة الصحفي بصحيفة (الوطن) الطيب إبراهيم. والشاكي في البلاغ، إدارة جامعة الخرطوم. وموضوع المحاكمة مادة صحفية نشرتها صحيفة (الوطن) في (يوليو 2016) حول: (تعلية أسوار جامعة الخرطوم). وتطالب إدارة جامعة الخرطوم بدفع تعويض مالي قدره (مليار) جنيه. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)