قللت أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، من تأثير وجدية دعوة الرئيس البشير لها لدعم المرحلة الثانية من مراحل الحوار الوطني المعروف بحوار"الوثبة" قبيل تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسبوع الجاري والذي أعلنه رئيس حزب المؤتمر الوطني في المؤتمر الرابع لحزبه أمس الأول الجمعة، فيما نفى حزب الأمة القومي في تعميم صحفي أي اتجاه منه للمشاركة في الحكومة المقبلة، وكان الرئيس قد دعا القوى السياسية لمساندة حكومة الوفاق الوطني باعتبار أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني تستهدف إقامة نظام ديمقراطي خالص قوامها الحكم الراشد والمستقر وحرية الأفراد والمجتمع المدني والحرية السياسية وترسيخ قيم العدالة وحكم القانون ووضع قواعد ومرتكزات البناء الدستوري وصولاً لدستور دائم للبلاد. تقرير/ لؤي قور دعوة رئاسية: ودعا الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أمس الأول الجمعة، الحكومة والمعارضة لممارسة رشيدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي أكد أنها ستعلن خلال أسبوع. وانتهت عملية الحوار الوطني التي دعا لها البشير في يناير 2014 إلى توقيع الأحزاب والحركات المشاركة على "الوثيقة الوطنية" في أكتوبر الماضي، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية ما زالت ترفض المشاركة. وأكد الرئيس البشير لدى مخاطبته فاتحة أعمال المؤتمر العام الرابع للمؤتمر الوطني بالخرطوم، على الالتزام بالمضي قدما من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم كخيار استراتيجي لا تراجع عنه عبر الحوار. معرباً عن أمله في أن تستجب القوى الأخرى من الممانعين وأسرى التردد – على حد وصفه - للعمل من أجل استقرار البلاد والمسارعة للانضمام لمسيرة الوفاق الوطني. وأثنى البشير على جهود القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي انجزت المرحلة الأولى من مشروع "الوثبة" لاصلاح الحياة العامة بالبلاد المتمثلة في انجاز مشروع الحوار الذي أنتج الوثيقة الوطنية، وقال:(نتطلع إلى أن تشهد المرحلة الثانية للحوار ممارسة سياسية على قدر من الرشد سواء كان من خلال أجهزة السلطة أو عبر المعارضة المسئولة ينتج عنه بناء ديمقراطي فاعل يمكن من الوفاء بالمخرجات) وأكد أن أبرز التزامات المرحلة المقبلة للحوار تتمثل في إرساء الدستور الدائم للبلاد وتأسيس منهج وطرق لتحقيق اوسع مشاركة سياسية ومجتمعية،كما دعا السودانيين للوقوف بقوة دعما للحكومة القادمة ومساندة برامجها بما يحقق التنفيذ الأمثل لمخرجات الحوار الوطني ومشددا على أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق تطلعات السودانيين في تحسين المعاش عبر البرامج والسياسات والمعالجات اللازمة. الأمة ينفي: وكان حزب الأمة القومي قد أصدر تعميماً صحفياً، رداً على ما جاء في تصريحات مساعد رئيس الجمهورية حول انضمام حزب الأمة القومي إلى وثيقة حوار "الوثبة" رداً على تصريح إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي الذي انعقد ظهر الأربعاء السادس والعشرين من أبريل الجاري والذي قال فيه أنه يتوقع انضمام حزب الأمة القومي إلى ما يسمى بوثيقة الحوار الوطني التي تمخضت عن حوار "الوثبة". ونفى حزب الأمة بشدة ما ورد على لسان محمود وقال في تعميم صحفي أن قادة النظام الانقلابي درجوا على إطلاق مثل هذه التصريحات والإشاعات منذ فترة ليس بالقصيرة ضمن حملة تشويش تهدف إلى تزييف مواقف الحزب المبدئية والواضحة الرافضة إلى أي حوار ثنائي أو الانخراط في النظام الانقلابي، ومعتبراً مثل هذه التصريحات المشروخة دليل على عجز النظام وبحثه اليائس عن شرعية مفقودة، ودعا حزب الأمة قادة النظام الإلتفات إلى الأزمات التي تحاصر البلاد وشعبها بسبب سياساتهم الفاشلة، وعليهم ايجاد طرق أخرى لمعالجة إشكالاتهم الداخلية، بعيدا عن محاولة جذب القوى السياسية الشريفة إلى آسن مستنقعاتهم. وأكد حزب الأمة أنهم لم ولن يشاركوا في حوار"الوثبة" المنتهى الصلاحية وبالتالي لا تعنيه أي من مخرجاته أو آلية تنفيذه، وأكد الحزب تمسكه مع حلفائه في (نداء السودان) بخارطة الطريق التي أبرمت بواسطة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى في أغسطس الماضي كمدخل لحوار متكافئ مدفوع الاستحقاقات، نتيجته تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وجاء في التعميم الصحفي لحزب الأمة:(على النظام أن يدرك بأن البلاد الآن تمر بمفترق طرق بسبب سياساته الخرقاء، وأن المناورة والمزايدة ستزيد من تعقيد وتعميق الأزمة، فلا سبيل إلى مخرج إلاّ في ظل وقف الحرب وإطلاق الحريات وتقييد صلاحيات جهاز الأمن ومحاسبة المُفسدين والإلتزام بخارطة الطريق كمدخل أساسي للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل). إسقاط النظام: القيادي بحزب البعث العربي الإشتراكي محمد ضياء الدين وصف حديث الرئيس في اتصال هاتفي مع (الميدان) بأنه لا يعدو أن يكون شعارات ظل يطرحها النظام في كل محك من المحكات التي يتعرض لها نتيجة سياساته الإقصائية والنظام لم يعد لديه ما يقدمه للشعب السوداني وقال بأن الحوار وبعد ثلاث سنوات حسوما لم يتمخض إلا عن تنازل النظام عن ست وزارات، مع إتاحة الفرصة للمشاركين في حواره في بعض المواقع الدستورية مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية كرست السلطة في يد رئيس الجمهورية بالكامل وعن الحريات، قال ضياء الدين أنها انتهت إلى لا شيء مستنكراً وعد رئيس المؤتمر الوطني للجماهير بحكومة قومية تقوم على الحريات في وقت صارت فيه المشاركة في الحوار لا تعني سوى فتح الطريق أمام الآخرين لاقتسام الكعكة، ومضى ضياء الدين للقول أن النظام لم يستفد من تجاربه السابقة ولن يستفيد لأن (الديكتاتورية لا تتعلم من تجاربها) معتبراً أن لا جديد كما هو متوقع من مخرجات ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني في ظل سياسات النظام القائمة على الإقصاء والفساد والإستبداد وقال بأنها "وصفة صحيحة للفشل" وزاد:(النظام هو أساس الأزمة وبالتالي لا يمكن أن تأتي حلول الأزمة من صانعيها ولا مخرج للبلاد من أزماتها إلا بإسقاط هذا النظام وإقامة بديل ديمقراطي وطني تقدمي يعبر عن إرادة شعب السودان في تحقيق تطلعاته المشروعة في السلام والعدالة والحرية والمساواة والتقدم). مؤتمر دستوري : القيادية بالحركة الإتحادية رحمة عتيق قالت:(إن حوار"الوثبة" ليس هو الحوار الذي يمكن أن يحدث نقلة باعتبار أن أغلب القوى السياسية المؤثرة لم تشارك فيه)مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من مراحل الحوار تأتي والحروب لا تزال دائرة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ولا يزال المواطنون في مناطق النزاع يعانون ويلاتها، وأكدت على ضرورة وقف الحرب وإيصال المعونات الإنسانية للمتضررين قبل الحديث عن أي حوار فقالت:(بدون وقف تام لإطلاق النار لا يمكن الحديث عن أي مرحلة من مراحل الحوار ومن البديهي أنه لا يمكن الحديث عن دعائم سلام في ظل استمرار الحرب) كما وصفت حديث الرئيس عن الحريات بأنه يأتي في ظل وجود العشرات من المعارضين داخل سجون النظام ومنهم القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني أمين سعد المعتقل منذ ثلاثة أشهر دون تقديم تهمة في مواجهته أو إطلاق سراحه كما أن الأحزاب المشاركة في الحوار والتي تجاوز عددها ال(100) هي أحزاب لا يعرف الشعب عنها شيئاً وبعضها لم يسمع به أحد قبل الحوار، فضلاً عن وجود أكثر من (20)حركة مسلحة لم يسمع بها أحد كذلك من قبل في حين أن الأحزاب المؤثرة في المسرح السياسي السوداني والحركات المسلحة الناشطة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان لم تكن أصلاً جزءاً من الحوار. وعن التحول الديمقراطي قالت الأستاذة رحمة:(إذا أردنا الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي لا بد من اعتماد فترة إنتقالية لا تقل عن أربع سنوات تديرها حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة القوى السياسية المدنية والمسلحة بالبلاد وعقد مؤتمر دستوري جامع خلالها تناقش فيها مسألة الدستور الدائم) ومضت رحمة للقول بأنهم في الحركة الإتحادية "غير معنيين بأي دعوة للمساعدة في إنجاح هذا الحوار" وزادت:( كنا في فترة سابقة نتحدث عن شروط تهيئة المناخ للحوار ولما تجاوز النظام هذا الأمر بالمضي قدماً في حواره ب(من حضر) تجاوزنا نحن بدورنا الحديث عن "الحوار المشروط" ولا حديث لنا الآن سوى إسقاط النظام وإقامة دولة المواطنة والحريات والحقوق على أنقاضه). محاصصة وزارية: عضو الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني الأستاذ طارق عبد المجيد علق على دعوة الرئيس قائلاً:(إن الدعوة فيها استهلاك وهي دعوة قديمة تجددت مرة أخرى بذات المفردات البراقة) وتابع:(إن الحوار الذي دعا له رئيس النظام في السابع والعشرين من يناير للعام 2014 وبعد ثلاث سنوات من الانتظار أسفر عن محاصصة وزارية، لخصها رئيس النظام خير تلخيص حينما قال:(إن"الكيكة صغيرة" والأيادي كثيرة) وعن الحريات قال عبدالمجيد:(إذا أراد الرئيس أن يتحدث بشفافية عن الحريات فعليه إنتقاد تجربة إنقلابه في 1989 والإعتذار للشعب السوداني عن ما تمخض عنها قبل الحديث عن الديمقراطية) مشيراً إلى أن حديث الرئيس عن الحريات والديمقراطية يناقض ما قاله في خطابه أمام الهيئة التشريعية في الثالث من أبريل الجاري، حينما تم تكريس سلطات واسعة في يد رئيس الجمهورية أما حديثه عن الدستور – والحديث لطارق - فهو حديث سابق لأوانه ولا يمكن أن نتحدث عن الدستور قبل فترة انتقالية تتوافق عليها كافة القوى السياسية لدرء آثار الخراب الذي استمر طيلة الثمانية وعشرين عاماً الماضية وقال:(أي حديث غير ذلك سيعيد إنتاج الأزمة بشكل أعمق ويؤدي بالبلاد للتهلكة، ونحن في قوى الإجماع الوطني غير معنيين بهذه الدعوة).
