شهدت جلسة البرلمان ملاسنات حادة بين وزير العدل الاسبق عبد الباسط سبدرات والقيادي في المؤتمر الوطني محمد الحسن الامين، وذلك بسبب تقرير وزير مجلس الوزراء الخاص بخروج شركة "كمون" من مطار الخرطوم. في وقت طالب فيه عدد من نواب البرلمان إحالة ملف "كومون" إلى النائب العام ومحاسبة المفسدين وعدم الاكتفاء ب(عفا الله عما سلف). وأجاز البرلمان بشروط، تقرير لجنتي النقل والمواصلات والتشريع والعدل حول رد وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، عن موقف تنفيذ القرار (201) الخاص بخروج كمون من مطار الخرطوم. واشترط رئيس البرلمان البروفسير إبراهيم أحمد عمر على لجنتي النقل والمواصلات والتشريع والعدل تقديم تقرير يؤكد خروج كومون من المطار وإثبات أو نفي فرض الشركة رسوماً غير قانونية على المسافرين، ملوحاً باتخاذ إجراءات برلمانية ضد وزير مجلس الوزراء حال عدم تنفيذ القرار وثبوت فرض الشركة رسوماً غير قانونية، وقال: "عمل اللجنتين مع الوزير لم ينته بعد، ولابد من تقديم بيان آخر يتم فيه توضيح هذه الأمور، وإذا وجدوا أن ما أثير صحيح والوزير المعني لم يقم بدوره تجاه هذه القضية حينها سوف يكون لنا رأي مع وزير مجلس الوزراء". وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين عضوي البرلمان وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات ومحمد الحسن الأمين. وانبرى سبدرات للدفاع عن كومون وقال إن مجلس الوزراء أكد صحة إجراءات تعاقد كومون واستلامها صالات المطار، وقال: "القضية قضية ناس خاصين عندهم قروش عايزين خدمة خاصة"، وأضاف: "هذا طعن في قرارات مجلس الوزراء". واتهم الأمين شركة "كومون" بفرض رسوم غير قانونية على المؤسسات الحكومية والمواطنين مرتادي صالات المطار، وعدم تنفيذها (69) شرطاً من شروط التعاقد، فضلاً عن عدم حصولها على العقد عبر الدخول في عطاء. وتلا محمد الحسن قول الحق تعالي: "هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا".