مايزال الجدل مستمر حول عمل شركة كومون العامة بمطار الخرطوم بالرغم من أن الشركة أكدت براءتها قبل أيام ،وهددت بمقاضاة النائبين البرلمانيين محمد الحسن الأمين ،و أبو القاسم برطم لأتهامهم لها بإهدار أموال الدولة ، وشهد البرلمان مداولات ساخنة حول التقرير المشترك للجنتي النقل والأراضي والاتصالات وتقنية المعلومات والتشريع والعدل وحقوق الإنسان حول إجابة وزير مجلس الوزراء عن موقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2015م، الذي قدم بالبرلمان أمس وأقر بأن شركة كومون حازت على عقد تشغيل الصالات بمطار الخرطوم بتاريخ 20 ديسمبر 2010م دون عطاء منشور وباشرت أعمالها في العام 2011م، وكشف التقرير أن تقارير لجان تنفيذ قرار مجلس الوزراء لم تبرز أي أوجه قصور في العقود،بجانب أن اللجنتين لاحظت زيادة في الرسوم التي تم التوقيع عليها مسبقاً مما يخالف لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م المادة ( 4\8) دخول من الشباك وطالب نواب بإحالة ملف شركة (كومون) المتورطة في ارتكاب خروقات مالية ضخمة بحسب قولهم إلى النائب العام، للفصل فيه، وشددوا على ضرورة استرداد كافة المبالغ التي تحصلت عليها الشركة بصورة غير مشروعة والبالغة (15) مليار جنيه، في وقت أجاز فيه البرلمان أمس تقرير لجنتي النقل، والتشريع حول إجابة وزير مجلس الوزراء بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بخروج شركة (كومون) من إدارة صالات مطار الخرطوم الدولي، بشرط متابعة اللجنتين إكمال إنفاذ قرار مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بخروج الشركة من العمل بالمطار، وانتقد النواب التباطؤ في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بخروج الشركة من المطار لأكثر من عام ونصف، إضافة لفرض الشركة رسوم إضافية على مستخدمي صالات المطار في مخالفة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وحملت عضو لجنة النقل بسمات إبراهيم سلطة الطيران المدني مسؤولية القصور، لإنشائها شركة المطارات القابضة وسماحها لشركة (كمون) بإدارة صالات مطار الخرطوم، وأشارت بسمات إلى أن الشركة القابضة دفعت مبلغ (15) مليار لصالح كمون، دون وجه حق نسبة لعدم اكتمال فترة العقد المبرم بينهما، بجانب إبرام شركة المطارات عقداً جديدا مع كمون باسم جديد ودون مناقصة للقيام بنفس المهام، وأضافت (يعني كومون خرجت من المطار بالباب ودخلت بالشباك)، وشددت بسمات بضرورة خروج كومون فوراً من إدارة صالات المطار مع إعادة ال(15) مليار لخزينة الدولة، مع تحويل ملفها إلى النيابة العامة، لمحاسبة الذين أهدروا المال العام،طيلة الفترة السابقة. سمسار وقطع عضو لجنة التشريع محمد الحسن الأمين، بعدم جواز فرض رسوم خارج مظلة القانون الذي حدد (400) جنيها، لمرتادي صالات المطار من الجهات غير الحكومية و(250) للجهات الحكومية. كاشفاً عن فواتير بملايين الجنيهات تذهب من الحكومة لشركة كومون الخاصة، وكشف البرلماني المستقل أبو القاسم برطم أن كومون تحصلت على عقد بقيمة (7) مليارات جنيه مقابل عمل عاد لذات الشركة بمبلغ (500) مليار جنيه، ونبه أن الشركة القابضة أصبحت (سمسار) تأخذ عمل الدولة وتوزعه على شركات خاصة، لافتاً لوجود أكثر من (7) تعمل في المطار تعود كل منهما بعوائد لا تقل عن (2) مليار جنيه في اليوم، لافتاً إلى أن الشركة القابضة وقعت عقدا مع كمون في العام 2013م ،لتحديث صالات المطار حصلت مقابله على مبالغ وصلت (140) مليون جنيه في اليوم لمدة ثلاثة سنوات. تسوية وعزا وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر تأخير تنفيذ قرار خروج كومون من المطار بإكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والخدمية، لافتا أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تسويةً وليس تعويضاً، وأكد أن الشركة التي تدير صالات المطار الآن، كونت من وزارة الدفاع وأنها ليست ذات صلة بشركة كومون، وقال إن الرسوم التي تدفع ليست مفروضة وهي اختيارية، ولكل إنسان الحق في ارتياد الصالات العادية أو صالة كبار الزوار، وتابع (سننظر في تخفيض الرسوم مقابل المؤسسات الحكومية). معلناً التزامهم بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية حول المسألة. رئيس لجنة النقل بالبرلمان السماني الوسيلة قال خلال رده على مداولات النواب، إننا لا نتعامل مع هذه القضية إلا بالقسم الذي أديناه، وأن تقرير اللجنة تعطل لعدة مرات للمزيد من التقصي وإبراز الحقائق كما هي ،مشيراً الي أن كومون باشرت العمل بالمطار لفترة (6) أشهر ونفذت أكثر من (35) بندا من بنود الاتفاق من أصل (69) بندا. مؤكدا أنه على سلطات المطار والمؤسسات الحكومية أن تحسن سلطاتها في العقودات. وأكد رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر أن المجلس الوطني لابد أن يكون على بينة من كيفية متابعة لجنتي النقل والتشريع لمسألة الرسوم الإضافية التي فرضتها كومون، وقال أن عمل اللجنتين مع الوزارة لم ينته، وأن إجازة البيان تؤكد وجود جلسات أخرى بين لجنة النقل ووزارة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بخروج كومون من المطار. تقرير:عمر دمباوي
