ومع إصرار التيارات الإسلامية على رفضها ومضي المجلس العسكري قدماً في اتجاه إصدارها، وإن استمرت المشاورات بين الطرفين، يبدو مشهد علاقة الإسلاميين بالعسكر يسير في اتجاه ربما يُنهي حالة الوفاق والبلاد على أبواب انتخابات برلمانية محورية في تاريخ مصر الثورة. وحول هذا المشهد ومستقبل علاقة التيارات الإسلامية مع المجلس العسكري الحاكم تواصل ""أنباء موسكو"" حوارها مع الباحث في الحركات الإسلامية والطرق الصوفية الدكتور مصطفى زهران. أوضح الباحث أنه ربما أنصت الإسلاميون مؤخراً لنصائح الإسلامي السوداني المخضرم حسن الترابي الذي زار مصر مؤخراً ووجه حزمة من النصائح للإخوان المسلمين بشكل خاص والحركة الإسلامية بشكل عام تتمحور معظمها في التحذير من الارتماء في أحضان العسكر كي لا تتكرر سيناريوهات الحركة الإسلامية في السودان في مصر مرة أخرى. وتوأد في مهدها. ويعتقد زهران أن تحدي الحركة الإسلامية بجميع أطيافها وأحزابها وحركاتها وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين على خلفية المبادئ الحاكمة للدستور باعتبار أنها التفاف على الإرادة الشعبية بعد الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، فضلاً عن محاولة القوى، التي وصفها الإسلاميين بالعلمانية، فرض ما وصفته بالوصاية على الشعب المصري ومحاولة تحكم أقلية في مقدرات الأغلبية لوضع مبادئ فوق دستورية أو حاكمه. وذكر أن جماعة الإخوان وضعت نصب أعينها سيناريو العام 1952 وانقلاب الجيش عليها وعلى قوى الثورة والتي نتج عنها إن غصت السجون بالإخوان بعد مساندتهم للثورة وتأييدهم لها. وحاولت عبر رسائلها الأخيرة أن تشير إلى أنها لن تقع في الفخ مرة أخرى ووعدت أعضاءها والقوى الإسلامية الأخرى بأنها لن تكرر أخطاء الماضي. وعلى الرغم من دعم الإخوان للمجلس العسكري منذ توليه أمور البلاد خلفا للرئيس المخلوع. وتابع الباحث في شؤون التيارات الإسلامية أن الجماعة الإسلامية وحزب الوسط والتيار السلفي على خط المواجهة مع الإخوان ضد المبادئ الحاكمة للدستور. وأضاف: "لا أظن أن الإسلاميين قد تساورهم الفكرة بالدخول في صدام مع العسكر في هذه اللحظة الراهنة". وأشار إلى أن الإسلاميين بعد الثورة وبعد المشاهدات الأخيرة التي أثبتت حجم تواجدهم في الشارع لن يضيعوا هذه اللحظة التاريخية. وذكر أنه من العبث التهوين بردة فعل الإسلاميين في حال تجاهل مطالبهم والضغط عليهم. ويجد زهران في المشهد المصري الراهن أول انقسام واضح وخطير بين القوى الإسلامية والعسكر، وهو مشهد ليس بالهين ولا يمكن استنتاج عواقبه وانعكاساته. وقال إنه "من الممكن أن نرى في حال عدم العودة عن إقرار المبادئ الحاكمة للدستور التي اقرها مجلس الوزراء وباركتها الحكومة والعسكر تظاهرات ومسيرات ضخمة لإسلاميين بشتى طرائقهم وأطيافهم. وربما يصل الأمر إلى معاودة مشهد الاعتصامات مجدداً في ميدان التحرير".