قرار مثير لرئيس وزراء السودان    مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يجري مشاورات غير رسمية بشأن ملف السودان    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    الذهب يتراجع عن مكاسبه اليومية ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 %    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    أحمد طه يواجه الأستاذ خالد عمر بأسئلة صعبة    ماساة قحت جنا النديهة    الرياضة و السلام    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلاميون في الحكم ما بين مصر وتركيا
سودانيات نشر في سودانيات يوم 08 - 08 - 2012

تتلاقى، إلى حد كبير، البيئة التي يتم فيها وضع دستور الجمهورية الثانية في مصر حاليا مع نظيرتها التركية التي تم في ظلها وضع الدستور الثالث للجمهورية التركية عام 1980 والذي لا يزال ساريا إلى حين استبداله بآخر جديد عما قريب.
فعقب انقلابه العسكري الثالث عام 1980، شرع الجيش التركي في وضع دستور جديد وسط حالة من الخلل البين، وقتذاك، في موازين القوى السياسية بين العسكريين المهيمنين على كافة مفاصل السلطة من جهة، والمدنيين الذين تم إقصاؤهم وتعزيز تبعيتهم للعسكر من جهة أخرى.
وعبر المادة 35 من الدستور الجديد الذي أقر عام 1982 والمادة 85 من قانون الخدمة الداخلية، منح الجيش التركي نفسه حق حماية الأمة والدستور والجمهورية العلمانية، وهو ما اتخذ منه العسكر تكئة للتدخل في الحياة المدنية بحجة الحيلولة دون خرق الدستور والإخلال بعلمانية الدولة، ومن ثم شرعوا في توظيف القضاء لإغلاق الأحزاب الإسلامية وإسقاط الحكومات المدنية المنتخبة عبر انقلابات عسكرية دامية وما بعد حداثية، فضلا عن إجهاض أية خطوات إصلاحية تتخذها الحكومة المدنية لتوسيع هامش الحريات الشخصية والعامة كالسماح للمحجبات بدخول الجامعات، وهو ما دفع بحكومة أردوغان إلى تحري السبل الكفيلة بتعديل تلك النصوص الدستورية منذ أعوام قليلة مضت.
بيئة الدستور الجديد
وفي مصر اليوم، وبرغم ما تطويه المرحلة الانتقالية من مغريات بسبر أغوار قضية العلاقات المدنية العسكرية توطئة لتحديد ملامحها وتأطيرها دستوريا قبل عروج البلاد إلى الجمهورية الثانية، لا تبدو البيئة السياسية ملائمة لبلورة صيغة مناسبة أو نمط مقبول لتلك العلاقات في الدستور الجديد بما يليق بمصر الثورة وبالجمهورية الديمقراطية المدنية.
فإلى جانب الحاجة الملحة للاستقرار السياسي والرسوخ المؤسسى، تحتاج الصياغة الملائمة للعلاقات المدنية العسكرية السوية إلى تكافؤ في المواقف التفاوضية بين طرفيها، علاوة على توفر حد أدنى معقول من التوافق والاتساق لدى كل منهما. وفي حين يتمتع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقدر، لا بأس به، من الاتساق والتناغم بين أعضائه فيما يخص طرق ومرامي التعاطي مع المدنيين خلال مرحلة ما بعد مبارك، تبدو القوى السياسية المدنية مفتقدة إلى متطلبات كهذه.
"
لا تبدو البيئة السياسية ملائمة لبلورة صيغة مناسبة أو نمط مقبول للعلاقات المدنية العسكرية في الدستور الجديد بما يليق بمصر الثورة وبالجمهورية الديمقراطية المدنية
"
فلم تتحرر القوى والأحزاب السياسية المدنية من براثن الانقسام والتشرذم بجريرة أزمة الثقة المزمنة فيما بينها، فضلا عن اللهث وراء السلطة والمصالح الحزبية الضيقة. ناهيك عن غياب التوافق بين تلك القوى حول مسألة تقليص النفوذ السياسي للمجلس العسكري، وافتقادها للقدرة على بلورة إستراتيجية تفاوضية واضحة معه حول هذا الشأن وفق منهج تدرجي تطمينى كما في حالات دولية حققت نجاحات ملفتة على هذا الدرب كإسبانيا والبرازيل.
وقد وصل الحال ببعض تلك الأحزاب والقوى إلى الاستقواء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مواجهة الصعود السياسي الملفت لتيار الإسلام السياسي بشتى أطيافه، الأمر الذي يفاقم من عملية تسييس الجيش ويوسع من فرص انخراطه بالعملية السياسية، وتدجينه لبعض القوى المدنية متذرعا بغياب البديل المدني الوطني الذي يمكن تسليم السلطة إليه حالة انسحاب العسكريين كلية من المشهد السياسي.
وبدورها، تعاني المؤسسات المدنية المنتخبة ديمقراطيا من اهتزاز في شرعيتها، فبينما حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا لعوار في قانون انتخابه، لا يزال الرئيس المدني المنتخب يصارع قوى مدنية وعسكرية وسلفية لانتزاع صلاحياته على خلفية التزامه بوثيقة العهد التي توجب عليه إشراك قوى ثورية ومدنية في اختيار طاقم مساعديه ووزرائه، بالتزامن مع وجود إعلان دستوري مكمل يجعل من المجلس العسكري شريكا له في إدارة البلاد.
وتتجاوز مخاطر وضع الدستور المصري الجديد في ظل أجواء سياسية غير مواتية ومواقف تفاوضية غير متكافئة بين المدنيين والعسكريين من جهة وبين القوى المدنية وبعضها البعض من جهة أخرى، مجرد كون المجلس العسكري غير بعيد عن تشكيل الحكومة الجديدة أو صوغ الدستور السادس، ليتجلى في إمكانية استغلال أكثر الأطراف الفاعلة تنظيما وشعبية على الساحة كالمجلس العسكري أو التيار الإسلامي، لهذا الخلل الناجم عن حالة الفراغ الدستوري والمؤسسي وغياب التوافق بين القوى المدنية، لتحقيق مآرب فئوية ربما تحيد بالثورة عن مسارها وتجهض عملية التحول الوليد والقلق نحو الديمقراطية والحكم المدني.
فمن جانبه، يمكن للمجلس العسكري أن يطرح نفسه، بدعم من بعض القوى السياسية المدنية المغرضة، كنقطة توازن في النظام السياسي أو حكم بين السلطات والأطراف السياسية بما قد يستتبع دورا سياسيا أصيلا له ينص عليه في الدستور الجديد كحماية الشرعية الدستورية أو الديمقراطية أو الدولة المدنية. وهو الأمر الذي ربما يتخذ منه المجلس لاحقا مسوغا ومبررا للتدخل السافر في العملية السياسية والحياة المدنية وتقويض الممارسة الديمقراطية عبر صيغ شتى وآليات متنوعة بذريعة حماية ما هو منوط به حمايته حسب نصوص الدستور.
ومن زاوية أخرى، يتخوف قطاع، لا يستهان به من المصريين، جراء احتمال تحول حزب الحرية والعدالة، إذا ما اكتملت قبضته على مفاصل السلطة، إلى "حزب وطني جديد " مهيمن ومتسلط لا يتورع عن الاستحواذ على كافة مؤسسات السلطة كما الهيئة التأسيسية المعنية بصوغ دستور الجمهورية الثانية.
كما لا يتردد في محاصرة حرية الرأي والتعبير، حيث حركت رئاسة الجمهورية وقيادة جماعة الإخوان دعوات قضائية ضد مؤسسات إعلامية وصحفية مصرية بارزة بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد الرئيس والجماعة بغرض تشويه صورتيهما والتطاول عليهما بألفاظ يعاقب عليها القانون، بغرض إثارة الفوضى.
ويستشهد هذا القطاع في طرحه بشكوى دوائر ليبرالية تركية وامتعاض منظمات حقوقية أوروبية مما يفعله أردوغان وحزبه في تركيا هذه الأيام من محاولات تكميم بعض الأفواه المعارضة والتضييق على الصحف والفضائيات التي تنتقد سياساته، بالتزامن مع تنامى الاستياء الشعبي من مسودة حزب العدالة للدستور الرابع لتركيا، والتي يرى محللون ليبراليون أتراك أنها قد تجعل منه دستورا للإسلام السياسي المهيمن حاليا، بنسخة أتاتوركية أقل عسكرية وأدنى علمانية، أكثر منه دستور مدني ديمقراطي يحترم الموزاييك الحضاري للدولة التركية.
ظلال العسكر
ظل الجيش في تركيا يلتمس السبل الكفيلة بإجهاض الحكم الإسلامي، حتى جاء حزب العدالة والتنمية ليسد هذه السبل من خلال إنجازاته الاقتصادية ونجاحاته السياسية التي أوجدت له ظهيرا شعبيا داخليا هائلا ودعما أوروبيا مهما ساعدا بدورهما على إقرار حزمة من التعديلات الدستورية التي قوضت الأساس القانوني لتدخل الجيش في السياسة.
"
بينما قطع أردوغان شوطا طويلا في تقليص الدور السياسي للجيش التركي بدعم الغرب ومساندة بعض القوى الليبرالية, يبدو الأمر في مصر أكثر صعوبة وتعقيدا أمام الرئيس مرسي
"
وبعدما عكف العسكر على استخدام المحكمة الدستورية العليا لمحاصرة تيار الإسلام السياسي إثر إعادة تشكيلها بموجب دستور 1982، إذ قضت بحل حزب الرفاه ومن بعده حزب الفضيلة الإسلاميين بتهمة تهديد النظام العلماني للبلاد، قام أردوغان بإدخال إصلاحات على قانونها ودورها حتى باتت أقرب إلى مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي.
أما في مصر، فقد لاحت نذر صراع على الصلاحيات بين البرلمان المنحل ثم الرئيس المنتخب من جانب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة إلى القضاء وقوى علمانية وثورية من جانب آخر، وشخصت أبصار كلا الطرفين صوب الدستور الجديد توخيا لتضمينه نصوصا تعزز موقف كل جبهة وتخدم تطلعاتها.
وقد عكس اختيار المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل بالحكومة الجديدة وما استتبعه ذلك من استياء نادي القضاة مقدار الاحتقان بين القضاء وجماعة الإخوان، وحجم مخاوف تلك الأخيرة من تحول المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى أداة في يد المجلس العسكري لتقويض الرئيس المنتخب وحزبه وجماعته على غرار ما حدث في الحالة التركية، خصوصا بعد صدور أحكام من تلك المحكمة بحل مجلس الشعب وكذا الهيئة التأسيسية لدستور الثورة.
ويجوز الادعاء بأن ردود أفعال القوى المدنية والعلمانية المعارضة حيال صعود تيار الإسلام السياسي، بمختلف صوره، قد تشابهت إلى حد كبير في كل من مصر وتركيا، سواء تلك المتعلقة بلجوء بعضها للاستقواء بالجيش في مواجهة الإسلاميين، أو جنوح البعض الآخر لعقد صفقات وظيفية وتحالفات مرحلية معهم، بعد أن أخفقت أطياف المعارضة المختلفة في تشكيل جبهة موحدة تحول دون اكتساح الإسلاميين لأية انتخابات على أي مستوى.
وبينما قطع أردوغان شوطا طويلا في تقليص الدور السياسي للجيش التركي بدعم الغرب ومساندة بعض القوى الليبرالية بالتزامن مع وجود قيادات عسكرية بارزة متفهمة لهذا التطور "الحتمي" كالجنرال حلمي أوزكوك رئيس أركان الجيش التركي عام 2003، يبدو الأمر في مصر أكثر صعوبة وتعقيدا أمام الرئيس مرسي ، بسبب عدم توفر تلك المعطيات ووجود نداءات لاستبقاء دور الجيش في السياسة من قبل دوائر شعبية وسياسية، خصوصا مع حداثة عهد البلاد بالحكم المدني وتعثر الرئيس المنتخب في التصدي للتحديات التي أعقبت سقوط نظام مبارك.
المتغير الخارجى
يمكن القول إن الحالتين التركية والمصرية قد شهدتا تطبيقا واضحا لإستراتيجية واشنطن الجديدة الرامية إلى دعم الحكومات المدنية المنتخبة ديمقراطيا على حساب النخب العسكرية، التي لم تعد تحظى بقبول شعبي في الداخل أو تأييد من الخارج، وبعد أن تكشف لها مدى تواضع الفوائد التي جنتها الإستراتيجية الأميركية جراء انخراط جيوش المنطقة في اللعبة السياسية، وتدني عوائد إدارة النخب العسكرية الحاكمة لملف العلاقات مع إسرائيل.
وعلى خلاف الحالة التركية، عمدت الإدارة الأميركية في الحالة المصرية بعد ثورة يناير 2011 إلى استبقاء التنسيق مع المجلس العسكري، الذي تربطه بواشنطن تحالفات وثيقة وتفاهمات عميقة، كما يشاطر الرئيس المنتخب إدارة البلاد في ظل الفراغ المؤسسي والدستوري التي تعاني منه مصر ما بعد مبارك، فضلا عن تضاؤل ثقة دوائر أمنية أميركية في نوايا الإخوان المسلمين وتوجهاتهم المرتقبة حيال واشنطن وتل أبيب وطهران، على عكس الحال بالنسبة لحكومة حزب العدالة التركي.
وبينما لا يتورع الإخوان المسلمون عن الاستفادة من الدعم الأميركي في مواجهة العسكر والقوى الثورية والعلمانية، خصوصا بعد فوز مرشحهم في الانتخابات الرئاسية بصعوبة وبفارق ضئيل في الأصوات ، نجح حزب العدالة التركي في أن يجعل من التأييد الشعبي المتنامي بجريرة إنجازاته المتعاظمة قاعدة أساسية وعريضة لشرعيته تسبق وتفوق أي دعم خارجي في مواجهة خصومه.
إستراتيجية الحكم
بحصافة يحسد عليها، استفاد حزب العدالة التركي من أخطاء الأحزاب الإسلامية التي سبقته، فتجنب الاصطدام بخصومه من العسكر والقوميين والعلمانيين والقضاء، فلم يتعرض في بداية عهده لقضايا خلافية شائكة كالهوية أو الحجاب أو العلمانية أو دور الجيش في السياسة، وإنما بدأ الحزب بتحقيق إنجازات تنموية أوجدت بدورها له شعبية جارفة ساندته في صراعه لاحقا مع أولئك الخصوم.
"
حاول الإسلاميون استغلال تفوقهم الانتخابي لإعادة تشكيل المجتمع وهيكلته وفقا لرؤاهم المتباينة, فطرح السلفيون تصورا مثيرا للمادة الثانية من الدستور
"
أما في مصر، وقبل تحقيقهم أية إنجازات ملموسة على أرض الواقع، استدرج الإخوان المسلمون لصدام مع منافسيهم من العسكر والعلمانيين والثوريين والقضاء، شكل مجلس الشعب أرضا خصبة له. ومبكرا، انزلق حكام البلاد الجدد إلى مستنقع القضايا الشائكة بإثارتهم لقضية الهوية قبل التنمية والديمقراطية، إذ حاول الإسلاميون استغلال تفوقهم الانتخابي لإعادة تشكيل المجتمع وهيكلته وفقا لرؤاهم المتباينة. فطرح السلفيون تصورا مثيرا للمادة الثانية من الدستور واقترحوا إقامة محكمة شرعية عليا للبت في مدى مطابقة القوانين والدستور لأحكام الشريعة الإسلامية، كما رفضوا تعيين نائب قبطي للرئيس وطالبوا بحقائب وزارية بعينها.
تبقى الإشارة إلى أن مستوى الحراك السياسي والمرونة الفكرية لدى حزب العدالة التركي أعلى بكثير من نظيره في حزب الحرية والعدالة المصري. فبينما نجح الأول في تلقيح برنامجه وتطعيم هيكله بعناصر وأفكار ليبرالية ويسارية أحدثت توازنا مهما في بنيته وحررته من إسار الطابع الإسلامي البحت، ليغدو حزب يمين وسط ليبرالي، عجزت جماعة الإخوان المسلمين، حتى الآن على الأقل، عن تشكيل تحالف سياسي متناغم ومستقر سواء مع باقى أطياف تيار الإسلام السياسي أو مع قوى ثورية ومدنية، فيما لا تزال الجماعة، وعلى خلاف حزب العدالة التركي، تفتقر للوفرة في الكوادر السياسية على نحو بدا جليا في تعثر تشكيل الحكومة الجديدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.