أكد المهندس مستشار مالك علي دنقلا الخبير بالبنك العقاري التجاري ورئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية الدور الريادي للبنك في تمويل وتطوير القطاع العقاري بالسودان باعتباره قطاعاً نموذجاً للتعاون السوداني الخليجي للاستثمار. واستعرض السودان تجربته في ورقه عمل "التخطيط الاستراتيجي للاستثمار بقطاع العقارات بالسودان المشاكل والمعوقات" في فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات والمصارف المنعقد بالأردن، ونوهت التجربة إلى أن السودان شهد خلال العشرين سنة الماضية تطورًا كبيراً في حركة ونشاط ومشروعات التطوير العقاري في مجالات الطرق والجسور المطارات والمجمعات والمرافق السكنية إلى جانب مشاريع الإعمار والتنمية بمختلف ولايات السودان كما شهدت نفس هذه الفترة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير العقاري في مختلف المجالات، وأشار دنقلا إلى واقع الاستثماري العقاري بالسودان باعتباره بلداً مترامي الأطراف يمثل سوقاً واعدًا للعديد من المشروعات في المجال لتأسيس بنية تحتية قوية تتمثل فى شبكة طرق قوية، وسكك حديدية، وبناء مطارات لنقل السلع والأفراد بجانب أن ارتباط السودان حدودياً بعدد 7 دول ينشىء واقعاً جغرافياً ذا ميزات استثمارية في المجال لا تتوفر لمعظم دول العالم من خلال توافر فرص مشروعات البنيات التحتية وتوفير شبكات اتصالات ونقل فعالة لتصدير السلع والخدمات لهذه الدول. وأشار مالك علي دنقلا إلى الجهود المقدرة التي بذلتها الدولة لخلق بيئة استثمارية سليمة بإصدار العديد من التعديلات للتشريعات والقوانين لمعالجة السلبيات وإعطاء المزيد من التسهيلات والامتيازات والضمانات لتشجيع الاستثمار وتبني برامج إصلاحية شاملة للاقتصاد السوداني لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتحكم في التضخم وأسعار الصرف وميزان المدفوعات والإصلاح الضريبي وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي لكل جوانب الإنتاج من مدخلات، والتطور السريع في خدمات الاتصالات والطرق البرية والبحرية والموانئ والمطارات والمصارف وإعادة صياغة النظام الضريبي لصالح الاستثمار لتهيئة البيئة المساندة للدخول في شراكة مع المجتمع إلى جانب التحسن الذي طرأ على موقف ميزان المدفوعات وازدياد الودائع في الجهاز المصرفي بنسبة 20%، وأبان أن أهم إنجازات العام 2015 تمثلت في رفع اسم السودان من القائمة الرمادية والذي تم بواسطة مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة لتتوافق والقوانين والإجراءات المالية مع القوانين والممارسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مما يعزز استمرار تطوير العلاقات مع الجهات التي تتعامل مع السودان لتشجيع المؤسسات المالية الأخرى الإقليمية والدولية للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية في السودان. وتطرقت الورقة إلى تحديات التخطيط الإستراتيجي العمراني في العالم العربي المتمثلة في ضعف منهجية التخطيط في المؤسسات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني والنمو المتزايد للسكان والهجرات الداخلية والخارجية ومتطلبات الخدمات الأساسية للحياة في المدن وغياب التكامل والترابط والتنسيق بين الأجهزة المختلفة الحكومية والخاصة والمعنية بشأن التخطيط العمراني وسيطرة التخطيط التقليدي وغياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة والضرورية للتخطيط. وأكدت الورقة حتمية مرور مراحل التخطيط بثلاث مراحل أساسية تتمثل في التشخيص للوضع الراهن وصياغة الخطة الاستراتيجية وكيفية تنفيذها كما تطرقت الورقة إلى ملامح الخطة المستقبلية للقطاع العقاري بالسودان في ضوء رفع الحظر الاقتصادي عن السودان ومستقبل الاستثمار العقاري في ظل الشراكة الاستراتيجية بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب إيراد بعض المعلومات الاقتصادية والفنية الهامة للمستثمرين كمعدل دوران رأس المال وأسعار المواد وآلية الاستثمار والعمالة والعديد من النقاط الأخرى. ويمتلك السودان أكثر من 20 شركة تطوير عقاري جاهزة للعمل وهي شركات سودانية مسجلة كشركات تطوير عقاري تريد العمل في مجال الإنشاءات كما أن هنالك بعضاً من الشركات الأجنبية تسعى إلى العمل في السودان كما أن الشركات الأجنبية التي تأتي إلى السودان وتعمل في مجال المقاولات وفقاً لنص القانون الذي لا يسمح لها إلا العمل في مجالات معينة أو المجالات التي لا تستطيع الشركات السودانية العمل فيه، والمستثمر الأجنبي يأتي بغية تطوير عقاري وليس مقاولاً لأنه يأتي بماله للتطوير وهي شركة لتشغيل المقاول السوداني. كما أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في لقائه مع أصحاب العمل وعد بالنظر في أمر التمويل العقاري، وفي ميزانية العام 2017م أيضًا وعد بفك التمويل العقاري بالإضافة إلى مخاطبة مساعد الرئيس في أكتوبر العام 2016م البنك المركزي لتكوين لجنة مشتركة لإعادة النظر في التمويل العقاري، وكل المؤشرات تؤكد وجود قناعة بإعادة النظر في الأمر، ولكن يجب ألا تتأخر إعادة النظر هذه حتى لو تم استثناء البنك العقاري للعمل في تخصصه أولاً. ويرى خبراء أن كل الدلائل تشير إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد استثمارات أجنبية تتطلب إعادة النظر في بعض السياسات كما أن عدداً من البنوك الأجنبية تنوي فتح فروع لها في السودان خاصة وأن التمويل العقاري يعد من أساسيات تحريك عجلة الاقتصاد والنمو في الدولة.
