برنامج إعادة الهيكلة واصلاح الجهاز المصرفي والذي اقره البنك المركزي منذ العام 2009 - 2002م قصد منه مع آلية التطورات المصرفية والعالمية وعلى الرغم ان السياسة التمويلية الجديدة للعام 2009 طالبت بضرورة الاستمرار في برنامج الهيكلة وصولاً لمرحلة الدمج ودعت السياسة المصارف للوصول للحد المستهدف من رأس مالها وهو «60» مليون جنيه وعلى الرغم من دخول العديد من البنوك الاجنبية للسودان خلال السنوات الماضية برؤوس اموال ضخمة غير ان هذه البنوك الاجنبية دخلت في مجالات مغايرة لطبيعة المصارف السودانية، حيث ركزت في استثماراتها على قطاع العقارات وشراء السيارات وشراء شهادات شهامة ويرى الخبير المصرفي صلاح ابو النجا ان دخول البنوك الاجنبية في تمويل مثل هذه القطاعات العقارية والسيارات نظراً لان هذه البنوك وبخاصة من دول الخليج تستحوذ تلك القطاعات على النسبة الاكبر من التمويل باعتباره الاكثر ضماناً في الربحية التي تهدف لتحقيقها لذلك على بنك السودان ان يسارع باجراءات قيام تحالفات مصرفية لتقوم بتقديم تمويل الآجال للقطاعات الانتاجية فالتطورات المتسارعة من عالم الصناعة المصرفية يتطلب زيادة رؤوس اموال المصارف لخلق كيانات كبيرة وقوية للمنافسة الداخلية والخارجية في ذات السياق أكد الناطق الرسمي لبنك السودان ازهري الطيب استمرار البنك المركزي في برنامج اعادة الهيكلة وصولاً لمرحلة الدمج لمواكبة التحولات الاقتصادية المتعلقة بالانفتاح الاستثماري مما نجم عنه دخول عدد من المصارف الاجنبية للسوق المصرفية السودانية برؤوس اموال كبيرة وقال إن البنك المركزي سعى من خلال هذه التحولات إلى اصلاح الجهاز المصرفي لمواكبة المستجدات المحلية والعالمية لذلك ركزت السياسة التمويلية للعام 2009 على ضرورة تطوير مجموعات التحالفات المصرفية الحالية وصولاً لجهاز مصرفي سليم وقوى قادر على المنافسة المحلية والعالمية وذلك بهدف تعزيز السلامة المصرفية في الجهاز المصرفي الوطني وتدعيم المراكز المالية للمؤسسات المصرفية لتواكب التطورات في العمل المصرفي العالمي والمحلي واعتبر ان تركيز فروع البنوك الاجنبية على تمويل الانشطة العقارية والسيارات باعتبارهما الاكثر ربحية ولكن بعد ان كونت البنوك مجموعات في التمويل والاستثمار المشترك من شأنه ان يؤدي ذلك لمقابلة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الانتاجية الاخرى.
