الحكومة اعتقلت افراد قبيلة قمر الذين اجتمعوا لاختيار ناظرهم تروج الحكومة بأنها حققت الأمن والاستقرار في اقليم دارفور وبسط هيبة الدولة هناك بعد عملياتها العسكرية هناك، وإن النازحين في طريقهم إلى الاستقرار في قراهم التي نزحوا منها، لاستجلاء حقيقة الوضع هناك. (الميدان) جلست إلى السكرتير السياسي للحزب الشيوعي هناك، الأستاذ آدم شريف وخرجت منه بالحصيلة أدناها ، فإلى مضابط الحوار. حوار: قرشي عوض **الاستاذ آدم شريف أهلا بك في( الميدان) ونريد أن نقف معك على حقيقة الاوضاع الامنية في اقليم دارفور؟ = اهلاً ب(الميدان) ونشكركم على اتاحة هذه الفرصة لتوضيح حقيقة الأوضاع الأمنية في دارفور، والتي تبدو على الضد، مما تروج له الحكومة من استقرار وبسط لهيبة الدولة، في حين انها مازالت سيئة وتراوح مكانها. حيث أن هناك معارك قبل اسبوعين فقط في منطقة جبل مرة بين قوات عبد الواحد والقوات الحكومية ، الأمر الذي يؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد. وان الحل العسكري لايمكن ان يكون حلاً لقضايا ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي. كما ان هناك نشاطاً مكثفاً للمليشيات يتمثل في نهب الممتلكات واختطاف الاشخاص مقابل فدية، وأخرها اختطاف المحامي عبد الرحمن عبدالله من قبل مليشيا مسلحة في مدينة كبكابية واقتياده لجهة مجهولة وهو لازال بيد المختطفين. وهذا يدحض الحديث حول استتباب الأمن، و أن هناك صراعات قبلية تنشب من وقت لآخر في الاقليم. **المقاومة المدينة كيف تبدو ؟ = هناك تقييد لنشاط القوى السياسية تحت دعاوى سريان لائحة الطوارئ بالاقليم. حيث لايسمح للقوى الاسياسية خلاف المؤتمر الوطني باقامة انشطة سياسية خارج دورها. و ان الناشطين في مجالات حقوق الانسان والصحافة يتعرضون لمضايقات شتى. وقبل اسبوع تم اعتقال مجموعة من اعيان قبيلة القمر وفق لائحة الطوارئ ، لا للشيء إلا أنهم اجتمعوا لاختيار ناظر لقبيلتهم الامر الذي رأته السلطات الأمنية مهدداً للأمن في المنطقة. لايوجد هامش لممارسة الحريات العامة بالاقليم. **الحلول المجتمعية كيف تنظر لها ؟ = سلطة الانقاذ دأبت على استمالة المجموعات القبلية بالترهيب أو الترغيب لتحقيق مشاريعها في الاقليم، بهدف تمكين خطها السياسي والاقتصادي وفق مشروع الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية. وفي هذا الصدد قامت السلطة بتهجير بعض القبائل من اراضيها ، وهى اراضي زراعية خصبة ، وسمحت للموالين لها باستيطان هذه الاراضي. وأي حلول للصراعات القبلية تقوم بها السلطة هى حلول فوقية تتم بين الادارات الأهلية الموالية لها ، وهى حلول لاتجد صدى أو تأثيراً وسط المجموعات القبلية. كما أن تسليح القبائل ساعد في تفاقم الصراعات وصف الناس على التوحد حول قضاياهم الاساسية في التنمية المتوازنة، والاستفادة من عائد منتوجاتهم الزراعية والحيوانية والتي تذهب إلى شريحة الرأسمالية الطفيلية. تلك السياسات أفقرت المنتجين الحقيقيين وحولتهم إلى نازحين على هوامش المدن السودانية . **هل هناك جهود مبذولة لارجاع النازحين ؟ = هناك حديث تقوله السلطة عبر وسائل إعلامها عن العودة الطوعية ، وهو كلام لاوجود له في الواقع. حيث ان اغلبية النازحين مازالوا في معسكرات النزوح. ولايمكن تصور حدوث عودة طوعية، طالما أن أراضيهم التي نزحوا منها مازالت يستوطنها المستوطنون الجدد وبعضهم جاء من خارج السودان بمواشيهم يستغلون اراضي هؤلاء النازحون. كما أن الحالة الأمنية في مناطق النازحين غير مستقرة ، وهناك خطر على حياتهم ان هم عادوا. هذا بالاضافة الى انهم فقدوا ممتلكاتهم وسبل كسب عيشهم. وبالتالي أي تصور عودة طوعية يتم من غير تعويضهم عن مافقدوا ، يظل بلامعنى. وأن الحكومة المحلية تناقض نفسها ، فتارة تتحدث عن عودة طوعية وتارة اخرى تتحدث عن تخطيط معسكرات النزوح لتكون قطعة سكنية للنازحين . **هل هناك حصر لإعداد النازحين في الاقليم ؟ = عدد النازحين في ولاية جنوب دارفور 801:403 الف اسرة موزعةً مابين معسكرات كلمى ودريج وعطاش والسلام.ومتوسط عدد أفراد الأسرة حسب التصنيف العالمي للسكان 5 افراد ، وهذا المتوسط يزداد في السودان كثيراً. وهؤلاء النازحون يعيشون ظروفاً سيئة يفتقدون فيها الغذاء والدواء والكساء بعد أن قامت الحكومة قبل سنوات بطرد المنظمات التي كانت تقوم بمساعدة النازحين والمطلب العاجل الآن هو أن على الحكومة بالسماح بايصال المساعدات الإنسانية للنازحين والسماح بعودة المنظمات العاملة في هذا المجال. **ألا توجد جهود محلية أو عربية لتقديم المساعدة للنازحين؟ = الحكومة تتحدث عن أن القطريين قاموا ببناء بعض القرى وعودة النازحين اليها. وهى قرى محدودة لاتكاد تستوعب 10 الف شخص. وتمت في مناطق منتقاة وليست في المناطق التي نزح منها اهلها. لاتوجد منظمات عربية تعمل في مجال الاغاثة . **ماهى طبيعة الحراك المجتمعي لمجابهة الاوضاع المتردية ؟ = الحكومة لاتسمح بأي نشاط حتى لو كان الهدف منه رتق النسيج الاجتماعي واجراء المصالحات القبلية وايقاف الحروب ، اذا لم تكن الحكومة هى التي تقوم بهذا النشاط. فهى لاتسمح للمواطنين بذلك وهى غير جادة في بسط الامن والاستقرار ، بدليل عدم قيامها بجمع السلاح من المجموعات المسلحة المختلفة ومحاربة الانفلاتات الامنية المتمثلة في حمل السلاح لاشخاص يرتدون الزي المدني في الاسواق والمحلات العامة والسماح بمرور مركبات لاتحمل لوحات ( عربات بوكو حرام ) الامر الذي يسهل ارتكاب الجرائم وعدم العثور على مرتكبيها ومنفذيها . **ما هي حقيقة سوق العربات في دارفور ؟ = هناك عربات تدخل السودان من دول مجاورة لاتحمل لوحات. وبعضها بلامستندات مثل شهادة وارد جمركية، مما يثير الشكوك في مصدرها ومن أين وكيف جاءت؟ ورغم ذلك فالسلطات تقوم بترخيصها وهناك سوق كبير جداً للعربات وتبادل السلع الغذائية بمنطقة المالحة في شمال دارفور. والحكومة ذكرت ان العربات التي لم يتم حصرها او غير مطابقة للموديلات المسموح بدخولها لايسمح لها بالدخول. الا ان الواقع يؤكد انها مازالت تدخل . **هل توجد سوق لتجارة المخدرات والسلاح في دارفور ؟ = انتشار السلاح بكميات كبيرة وسط المجموعات المختلفة في دارفور يؤكد ان هناك سوقاً رائجة لبيعه. والامر لايقتصر على الاسلحة الخفيفة وحدها، حيث ان في الصراعات يتم استخدام اسلحة ثقيلة، هذا يؤكد وجود سوق للسلاح، وإلا من أين لهذه المجموعات الحصول على هذه الأسلحة، أما المخدرات فتنتشر في الاقليم تجارة المخدرات مثل البنقو والحبوب المخدرة. ونسمع من وقت لآخر بضبط كميات من الحبوب المخدرة المهربة في عربات تانكر وقود. وهناك كميات كبيرة يتم تداولها، ولم تعلن السلطات القبض على مروجيها او المتعاملين . ونحن من هنا ندق ناقوس الخطر بان المخدرات صارت مهدداً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً يهدد آلاف الشباب ونحن في الحزب الشيوعي في المنطقة بصدد قيادة حملة واسعة للتوعية بمضار المخدرات وكيفية مكافحتها. وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية التي تعمل في هذا المجال. وسوف نقيم يوماً مفتوحاً بدار التحالف الديمقراطي بنيالا بهذا الشان وسوف يمتد النشاط للجامعة. لملاحظتنا أن الظاهرة منتشرة وسط طلاب الجامعات والشباب .
