تقرير: صديق رمضان: ظل والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر،يؤكد ان هناك اربعة شروط رئيسية لابد ان تتوفر لانجاح برنامج فض معسكرات النازحين طوعا بالاقليم ،ورأي ان المطلوب تأمين مناطق العودة الطوعية ،توفير الخدمات الاساسية ،علاوة علي الايفاء بالتعويضات، التي اعتبرها عقبة حقيقية تعتري تنفيذ البرنامج، وذلك لانها تتطلب موارد مالية تفوق امكانيات السودان «عشر مرات» كما اشار كبر. ماكشف عنه اكثر حكام دارفور بقاءً في السلطة يأتي متسقا مع مخرجات مؤتمر النازحين الذي عقد اخير بنيالا ،وفي ذات الوقت يوضح رؤية الحكومة التي يبدو انها ادركت صعوبة التخلص من هاجس ظل يؤرقها منذ تفجر الازمة بدارفور ،وطاردها عقب احداث جنوب كردفان والنيل الازرق التي رفضت خلالها رفضا قاطعا السماح بإقامة معسكرات للنازحين حتي لاتعيد تكرار السيناريو الدارفوري، الذي يري نظام الانقاذ انه من الاسباب المباشرة التي فتحت للمجتمع الدولي نافذة اطل منها ونجح عبرها في تدويل قضية الاقليم وتعقيد القضية الدارفورية،كما يشير قادة الحكومة. وحديث والي شمال دارفور يمكن قراءته من زاويتين ،الاولي ايجابية، وتتلخص في ان الدولة توصلت الي حقيقية صعوبة عودة النازحين الي مناطقهم الاصلية اذا لم توفر لهم الظروف الملائمة ،وهذه فاتورة باهظة التكاليف لنظام يكابد من اجل تفادي السقوط في هاوية الانهيار الاقتصادي ،والزاوية الثانية هي تلك التي تبدو اكثر قتامة من الاولي ،والتي برغم تقاطعاتها فإنها تركت ضوءا في اخر النفق ،فالزاوية الثانية توضح ان امد الازمة ربما يتطاول وقضية بقاء النازحين قد تظل تراوح مكانها ،وذلك لصعوبة ايفاء الدولة بفاتورة العودة الطوعية، التي قال كبر ان احد اشتراطاتها والمتمثلة في التعويضات تفوق قدرة خزانة الدولة عشر مرات،ولوجود اسباب اخري اكثر تعقيدا من التي ذكرها والي شمال دارفور، ومابين الزاويتين تمضي الازمة اكثر تعقيدا مع امنيات من هنا وهناك بأن يعود النازحون الي ديارهم وسط ظروف افضل من تلك التي اجبرتهم علي مبارحة ارض الجدود. ولكن هل يمكن تنفيذ الشروط الاربعة التي يري كبر والنازحون معاً انها ستسهم في انجاح العودة الطوعية ،؟وهل هناك اشتراطات اخري لابد ان تتوفر حتي يتمكن النازحون من العودة؟،وهل الظروف التي تمر بها البلاد ودارفور تتيح للدولة انزال برامج العودة الطوعية علي ارض الواقع.؟ قبل الاجابة عن الاسئلة عاليه،توضح الارقام ان معسكرات النازحين بدارفور ،قد تضاعف عددها عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات ،حيث قفزت من 53 معسكرا ،الي 80 معسكرا ،وهذا يدحض دعاوي انتفاء اسباب النزوح ،وتتوزع معسكرات النازحين علي ولايات دارفور الخمس ، واشهر المعسكرات بولاية شرق دارفور،معسكر النيم الذي يجاور مدينة الضعين حاضرة الولاية، وفي ولاية شمال دارفور توجد خمسة معسكرات واشهرها ابو شوك وزمزم والسلام، ويضاف اليها معسكرا «كساب وفتابرنوا» للنازحين بمحلية كتم. أما ولاية غرب دارفور ،فتوجد بأراضيها تسعة معسكرات للنازحين هي اردمتا وكريدينق «1» وكريدينق «2» والجامعة والرياض وبرتي والحجاج وأبو ذر والسلطان، اما ولاية جنوب دارفور توجد بها معسكرات كلمة وعطاش والسلام ودليج وسكلي وموسى، وكل هذه المعسكرات في وحول مدينة نيالا، يضاف اليها معسكر كاس بمحلية كاس، ومعسكر مرشينج بمحلية مرشينج، ومعسكر شعيرية بمحلية شعيرية، ومعسكر مهاجرية بالقرب من مدينة مهاجرية. اما ولاية وسط دارفور فهي الاكثر اكتظاظا بمعسكرات النزوح من بين ولايات دارفور، وتضم «21» معسكرا للنازحين ، وهذا العدد من النازحين موزع بنسب مختلفة على محليات الولاية السبع، وتحتضن مدينة زالنجي وحدها اربعة معسكرات هي الحميدية والحصيحصا وخمسة دقائق وطيبة السلام، بينما يوجد معسكرا رمنتاس والشباب بمحلية أزوم، ويوجد بمحلية وادي صالح كل من معسكر جدة ومعسكر عرديبة ومعسكر الجبلين ومعسكر السلام «دليج» ومعسكر ام خير للنازحين، وبمحلية مكجر معسكر مكجر ، وبمحلية ام دخن معسكر ام دخن للنازحين، وبمحلية نرتتي يوجد معسكران هما نرتتي جنوب ومعسكر اشترينا، وبمحلية بندسي معسكرا بندسي شمال ومعسكر بندسي جنوب،كما توجد معسكرات اخري صغيرة حول المدن . والمعسكرات التي تبلغ 80 معسكرا تحولت الي قري كبيرة شيدت منازلها من المواد المحلية يتلقي قاطنوها الذين تقدر الاممالمتحدة عددهم بمليون وخمسمائة الف نسمة اعانات غذائية من برنامج الغذاء العالمي. رغم اتفاقه مع والي شمال دارفور فيما ذهب اليه ،يري القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو مجلس الولايات شريف محمدين ان هناك اسبابا اخري لابد من توفرها حتي يتم تنفيذ برنامج العودة الطوعية دون معيقات ،معتبرا في حديث ل(الصحافة) ان ماكشف عنه والي شمال دارفور منطقي ،الا ان محمدين يعتقد ان نزع السلاح من بعض الجماعات هو المحفز الاساسي لانجاح برنامج العودة الطوعية ،قاطعا بعدم امكانية عودة النازحين اذا لم تحل قضية السلاح المنتشرة بكثافة في ايدي مجموعات معروفة كانت سببا في هجر المواطنين لمناطقهم الاصلية . فيما يشير الامين العام لمفوضية العودة الطوعية ابراهيم كلمندو، الي ان النازحين في مؤتمرهم الاخير حددوا شروط العودة الطوعية ،كاشفا في حديث ل(الصحافة) عن مساع تبذلها المفوضية في هذاالصدد ،متوقعا ان يشهد الخريف عودة تلقائية ،مبينا نجاح تنفيذ البرنامج في عدد من المناطق التي اختار اهلها العودة اليها. ولكن كيف يعود النازحون الي مناطقهم في ظل وجود الحركات المسلحة والمجموعات التي تحمل السلاح التي تصنف بشبه النظامية؟ ،وكذلك في ظل المواجهات القبلية المسلحة؟ ،يعود عضو مجلس الولايات ،مشيرا الي ان هناك مناطق تشهد استقراراً الا انها تفتقد للتنمية منها وادي هور بشمال دارفور وغيرها ،ورأي شريف محمدين ان الحواكير تظل من اكبر العقبات التي تهدد طريق العودة الطوعية بالاضافة الي السلاح الذي تمتلكه بعض المجموعات. الا ان الامين العام لمفوضية العودة الطوعية ،يعود مؤكدا علي ان المناطق التي تشهد صراعات قبلية تفرز نازحين ،الا انها والحديث لازهري كلمندو يعود الوضع الامني فيها الي الاستقرار بعد اجراء مصالحات قبلية ،كاشفا عن وجود لجان تنظر في قضايا الحواكير والتعويضات التي اختلف حولها مع والي شمال دارفور وقال:لدينا آلية متخصصة لحصر الاضرار وتقدير التعويضات والتي ليس من الضروري ان يتم الايفاء بها في يوم واحد،وتثبيتها ثم الايفاء بها يتم مرحلة تلو الاخري،مبديا تفاؤله بنجاح برنامج العودة الطوعية ،وختم»في كل الظروف يجب ان نعمل من اجل العودة الطوعية ،فهي جزء من حل ازمة دارفور. ويتوقع المحلل السياسي والمختص بملف دارفور عبدالله نيل ان تواجه برنامج العودة الطوعية عقبة كبري ،تتمثل في تغيير نمط حياة النازحين الذي بات حضريا ،وقطع في حديث ل(الصحافة) باستحالة تنفيذ العودة الطوعية في الوقت الراهن نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد،وزاد:يجب اولا اقناع النازح بالعودة وذلك لان النازح لن يرضي بحياة اقل من التي هو عليها (حياة مدن) ،ويري ان الحكومة والمجتمع الدولي حتي وان نجحا في توفير اسباب العودة الطوعية ،فإن مخاطر اخري قد تحيط بها،ابرزها كثرة المتفلتين وانتشار السلاح والصراعات القبلية ،لافتا الي انه كلما مر الزمن علي وجود المعسكرات تستعصي مساعي العودة الطوعية ،ويري ان الامر برمته يتوقف علي حل قضية دارفور من جذورها ،وان هذا بحسب المحلل السياسي لايتم الا بارتضاء الحركات المسلحة والحكومة الجلوس الي طاولة الحوار.
