تكمن مشكلة دارفور في ثلاث محاور رئيسية، هي الطموحات والتطلعات الشخصية لبعض أبناء دارفور والتدخلات الدولية، وأخيراً الإعلام المضلل الذي وصف أزمة دارفور بأنها قضية القرن الحادي والعشرين، إلا أن الحادبين والمهتمين بشأن دارفور وصفوا الترويج لهذه القضية بأنها أكبر كذبة إعلامية تبناها العصر الحاضر، كما أن دارفور ليست في قامة العراق وفلسطين والصومال كما ذكرتها بعض الدوائر الغربية المضللة. ورغم الحملة الشعواء فإن الصراع بدارفور أكسب القضية عدداً كبيراً من الأصدقاء من بعض دول أوروبا والأمريكتين لكشف المستور والمفترى بدارفور سياسياً وأمنياً واجتماعياً، وفي هذا الحوار بحث المركز السوداني للخدمات الصحفية مع والي ولاية شمال دارفور الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر كافة القضايا العاجلة هناك فإلى مضابط الحوار.. في ظل تراجع الحملة الجائرة ضد دارفور.. هل يمكن التعرف الآن على أصل قضية دارفور؟ لابد من معرفة أوضاع النازحين والمشردين من قراهم، والاستماع إليهم عن قرب، ثم الاستماع إلى زعامات الإدارات الأهلية المختلفة وإلى اللجنة المسئولة من إدارة معسكرات النازحين، وكذلك الاستماع إلى الأسر والأطفال والشباب والرجال الموجودين بالمعسكرات عن قرب، كذلك لكشف المستور عن الذي تقوم به المنظمات الدولية العاملة بالمجال الإنساني كما تدعى، إضافة إلى الاستماع إلى الجهات الحكومية الرسمية كاللجان الأمنية من الشرطة والجيش واللجان السياسية الخاصة بحكومة الولاية، فضلاً عن التقارير الرسمية الواردة من الحكومة المركزية التي توضح الأرقام والإحصاءات ووضع النازحين بدارفور على وجه العموم. هل الاعتماد إلى الإعلام والتقارير تكفي للتعرف على أوضاع الإقليم؟ نحن ندعو كافة الجهات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية التي تريد معرفة حقيقة دارفور أن تأتي إلى زيارة الإقليم والوقوف على أرضه والتحدث إلى أهله ومعرفة قضاياهم الحقيقية، هل هي قضايا سياسية أم قضايا أمنية أم تنمية؟ أم هي نزاعات وصراعات قبلية حول الموارد والمرعى والزراعة؟ أم أن القضية تدخلات خارجية تحاول نزع ملكية أرض دارفور من الأهالي؟، ندعو هذه المنظمات والهيئات أن تقف على الحقيقة دون الاعتماد على الإعلام الخارجي المزيف والمضلل الكاذب حول أزمة دارفور. كيف تصف الأوضاع بصورة عامة داخل المعسكرات الموجودة بولاية شمال دارفور؟ أولاً لابد من أن نتحدث عن وضعين مختلفين وذو أهمية قصوى، هما الوضع الغذائي والوضع الأمني، بالنسبة للأوضاع الأمنية داخل معسكري (زمزم وأبو شوك) فهي مستقرة للغاية والدليل على ذلك لا توجد حالات شاذة كالتفلتات الأمنية والصراعات بين القبائل، ونؤكد أن الجهات الأمنية الحكومية مسيطرة على الوضع تماماً، ولم تلاحظ أي عدوات بين النازحين على حسب ما أوردته قوى الأمن هناك على خلاف ما يحدث في ولايات أخرى. أما فيما يتعلق بالوضع الغذائي والصحي فإن الوضع كان جيداً قبل فترة إلا أنه تراجع بسبب عدم التزام المنظمات العاملة في المجال الإنساني تجاه النازحين بتوفير كامل للغذاء الجيد والمكمل للأطفال والأمهات، لكن مع هذا كله نجد أن معدل سوء التغذية حدث له تحسن كبير في الفترات الماضية، إلا أن المعطيات الجديدة من المنظمات العاملة بهذه المعسكرات، قامت بتخفيض الجرعة الشهرية للنازحين بأنها تركت أثراً صحياً بالغاً تمثل في ازدياد وتفاقم نسبة الأمراض بصورة بشعة، ونحن لا نقف مكتوفي الأيدي من خلال ما يجري داخل المعسكرات وما تقوم به المنظمات من تجاوز وقصور، وهناك جهد كبير بين الحكومة في الخرطوم وحكومة الولاية لسد العجز الغذائي والصحي بمعسكرات أبوشوك وزمزم. ألا يمكن خلق نوع من التعاون بطرق جديدة مع هذه المنظمات لتجاوز الأزمة الصحية والغذاء بالمعسكرات؟ أنا أعتقد أنه مطلوب من هذه المنظمات الإنسانية أن تتراجع عن سياستها الغامضة داخل المعسكرات خاصة في المسائل العاجلة كالغذاء والوضع الصحي، وأن تبدي تعاوناً واضحاً مع الحكومة بالولاية والجهات ذات الصلة، وأن تضاعف جهودها وتعيد الأوضاع المختلفة بالمعسكرات إلى طبيعتها الأولى، فضلاً عن الخطط والبرامج الجديدة التي تخطط لها الحكومة في المركز والولاية فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي كما ذكرت آنفاً. وماذا عن الأوضاع الأمنية داخل معسكري زمزم وأبوشوك؟ نحن نستطيع أن نقول إن الوضع الأمني في هذه المعسكرات الآن أكثر أمناً واستقراراً حتى من داخل مدينة الفاشر، مما يؤكد حدوث تحول كبير في تنفيذ المخططات الأمنية الخاصة التي وصفتها حكومة الولاية، وتم إنفاذها بالكامل من حراسة ومتابعة تحركات النازحين ومراقبة لدور المنظمات والقوات الأممية الخاصة (اليوناميد) بولاية شمال دارفور، ومستوى الأحداث والصدامات داخل المعسكرات تكاد تكون معدومة مقارنة بما يجري في شوارع مدينة الفاشر، أيضاً يمكن أن نقول أنها ليست بالمقلقة والحرجة. فيما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين هل هنالك جهود مبذولة وخطط معدة لهذا البرنامج؟ أقول على الرغم من أن الدعوات متواصلة لعودة هؤلاء النازحين لقراهم، إلا أن المجهودات والمطلوبات للعودة أكبر من قدرة الحكومة المركزية لعودة الاستقرار للنازحين، وبالتالي لابد للحكومة المركزية من إلزام المانحين والمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الجهود المالية واللوجستية، لأن هنالك رغبة قوية وجدناها من الأهالي بالعودة الطوعية تزامناً مع الجهود المبذولة بحكومة الولاية لبرنامج العودة الطوعية، إلا أن هنالك نازحين لم يعبروا عن رأيهم الواضح لبرنامج العودة لقراهم مع أننا ندرك أن العودة الطوعية تحتاج إلى توفير الأمن الكامل وإعداد برامج تنمية مستدامة وهو ما يجري الآن من إعداد وتنسيق مع الجهات المعنية. هل لاحظتم حالات أو ازدياد وتدفق للنازحين لهذه المعسكرات بالولاية؟. منذ فترة طويلة لم نلحظ أو لم نقوم بتسجيل أي حالات لتدفق النازحين بمعسكري (أبوشوك وزمزم)، بالعكس تماماً نجد أن هناك نازحين قاموا بالرجوع لقراهم الأصلية، وهذا يؤكد تحسن الأوضاع الأمنية بدارفور، فضلاً عن تحسن الأوضاع الإنسانية الغذائية بالولاية، الأمر الذي جعل هؤلاء النازحين يشعرون بالعودة والرغبة لقراهم خلاف على ما يثار في الأجهزة الإعلامية الخارجية المضللة لقضية دارفور. هل تم ضبط أي تحركات في الفترة الأخيرة للجماعات المسلحة التي تحاول الدخول في مصادمات مع الحكومة؟ لا توجد أي مصادمات مع أي جماعات مسلحة ضد القوات الأمنية الحكومية، ومنذ فترة ليست بالقصيرة لم ندخل في أي صراعات أو مصادمات مع أي حركات مسلحة. والأوضاع الأمنية بصورة عامة مستقرة والتأكيد على ذلك عودة النازحين المزارعين للزراعة وحركة النقل بين الولايات الثلاث مستقرة، ودخول البضائع ينساب بصورة ممتازة، أي أن الحياة المدنية بصفة خاصة بولاية شمال دارفور يمكن وصفها بالمستقرة للغاية. بماذا تصف علاقة حكومة الولاية مع قوات اليوناميد؟ علاقتنا مع قوات اليوناميد ومنظماتها المختلفة يمكن وصفها بالجيدة ولا توجد أي إشكالات، بل أن هناك تنسيق وتعاون جيد في المسائل الأمنية والفنية المتعلقة بحماية ومراقبة النازحين وتحركات الحركات المسلحة، ولدينا خطط أمنية مع هذه القوات داخل المعسكرات للحد من الظواهر السالبة والخطيرة التي ربما تمارس هناك. فيما يتعلق بإستراتيجية دارفور الجديدة أين موقفكم منها؟ هذه الإستراتيجية الجديدة بعد أن تمت إجازتها من مجلس الوزراء وجدت قبولاً ممتازاً من أهالي الإقليم خاصة، البند المتعلق بالوضع الأمني والذي تضمن حماية المواطنين النازحين وغير النازحين. وهي يمكن اعتبارها برنامج إستراتيجي متكامل يعود بإقليم دارفور إلى وضعه الطبيعي، لأن هذه الإستراتيجية أخضعت لدراسة عميقة وجيدة اشتملت على جوانب ميدانية وزيارات للقرى والمدن البعيدة، واعتمدت على تقارير صحيحة وحقيقة فضلاً عن القبول الواسع من الإدارات الأهلية والزعامات القبلية التي رحبت بكافة بنودها، ويمكن اعتبارها الحل الناجع للوضع الأمني والإنساني بالإقليم. ونحن الآن نضع الخطط والبرامج بالولاية لتنفيذها على أرض الوقائع بكل ما نصت عليه الاتفاقية. مؤسسة الرئاسة أصدرت قراراً بجمع السلاح وضبطه ماهي الإجراءات التي اتخذت لإنفاذ ذلك؟ لابد من إجراءات لعملية معرفة وضبط السلاح والذين سيخدمون هذا السلاح في الولاية (وأين يوجد هذا السلاح ومن أين يأتي هذا السلاح)، لكن أود أن أوضح قبل عملية نزع السلاح لابد من أن تلحق ذلك بسط هيبة الدولة وسيادة القانون لأنهما يسهمان في التقليل من هذه المظاهر السالبة التي تزامنت مع الصراع الدائر بالإقليم. حدثنا عن الأحداث الأخيرة والتي وقعت في منطقة (تبرا)؟ أولاً الذي جرى في منطقة تبرا هو للأسف حادث مزدوج ومركب جاء نتيجة لآثار بعض النزاعات القبلية وآثار لإسراف في القتل نتيجة لثأر قديم ومتراكم، وأثره كان كبيراً وفاجعاً وإنسانياً مروعاً، إلا أن هنالك جهداً كبيراً من حكومة الولاية. وقد قمنا بشوط كبير جداً في معالجة هذه القضية، ونحسب أن الخطوات في هذا الجانب تسير بصورة جيدة خاصة تحركات الإدارة الأهلية والزعامات القبلية وبعض من منظمات المدني في هذا الشأن، علاوة على المصالحات القبلية التي تكثف الآن، لكن نؤكد أن الأوضاع الأمنية بالمنطقة مطمئنة للغاية. ماهي آخر المواقف فيما يتعلق بقضية سوق المواسير؟ قضية المتورطين في سوق المواسير هي الآن أمام وزير العدل وتسير بصورة جيدة وواضحة، ونحن نعتقد أن الأيام ستكشف الحقائق حول هذه القضية الغامضة. ونحن على ثقة أن العدالة السودانية سوف تكشف حقيقة المتورطين في هذه الجريمة النكراء التي حاول مجرميها إضعاف موارد واقتصاد ولاية شمال دارفور بغرض دفع المنطقة لمزيد من الإضرابات وزعزعة اقتصادها وأمنها لمصلحة جهات معادية للبلاد، ولكنني أود أن أوضح شيئاً مهماً هو أن المتورطين في قضية المواسير حاولوا إضعاف موقف حكومة الولاية السياسي والأمني وسعوا إلى تلفيق بعض التهم بقيادات كبيرة داخل حكومة ولاية شمال دارفور، كما سعوا إلى نسف الحكومة وتحميلها إلى ما جرى من خسائر في الأموال والممتلكات. هناك تقارير غربية درجت عن الحديث عن أن الأطفال الرضع والنساء الحوامل والمسنات يعانون أوضاع صحية خطيرة ومتدهورة خاصة في معسكرات النازحين؟ أولاً هنالك بعض المنظمات الإنسانية لم تقدم أي مجهود واضح في المجال الإنساني والصحي، ونحن نعتبرها منظمات فاشلة ولا تخدم أوضاع النازحين العاجلة، ونحن نحملها كامل المسئولية في تفاقم أزمة الغذاء والأوضاع الصحية بمعسكري (أبوشوك وزمزم)، ويجب أن تتحمل كذلك ما يجرى لهؤلاء الأسر الذين يعانون نقصاً حاداً في الأدوية والأمصال وتدهور العيادات الخاصة للنازحين، وأنا أعتقد أن هذه المنظمات تتجاهل وتتعمد هذا الوضع المتفاقم لإطالة عمر أزمة دارفور ولإثارة الفتن داخل المعسكرات، وهي تريد أن تبعث برسالة للمجتمع الدولي بأن السودان غير قادر على حماية المعسكرات وتوطين إعادة النازحين لقراهم، إضافة إلى عدم استتباب الأمن كذريعة تستخدمها هذه المنظمات كحالات الاختطاف المتكررة في الآونة الأخيرة بدارفور. وأنا أؤكد أن هذه المنظمات تخلت عن ما جاءت من أجله لدارفور لأنها تستخدم أجندات خارجية وتقارير عن الوضع الاجتماعي بداخل المعسكرات كوسيلة ضغط على الحكومة والمتاجرة باسم قضية دارفور عالمياً. وأنا أطالب الحكومة المركزية بإيجاد بديل عن هذه المنظمات لسد النقص الغذائي والصحي بأسرع ما يمكن في المعسكرات حتى لا ينعكس سلباً على الأوضاع الأمنية الإنسانية بها. هل تعتقد أن الموارد الذاتية للولاية والدعم المالي الذي يأتي من حكومة الخرطوم يكفيان لسد حاجيات الولاية المختلفة؟ لابد من أن أكون واضحاً جداً أن ولاية شمال دارفور تعاني نقصاً كبيراً في الدعم المالي الشهري فضلاً عن نقص وشح الموارد التي تعاني منها الولاية أصلاً، الولاية تحتاج شهرياً إلى أكثر من 12 مليار جنيه لسد الأجور والمرتبات والخدمات والأصول والترتيبات الأخرى، لكنني أدعو حكومة المركز في الخرطوم أن تبذل المزيد من الجهد لسد النقص المالي الذي تعانيه مؤسسات الولاية المختلفة.
