أقسم وزير العدل عوض الحسن النور، أمس "بالطلاق" تحت قبة البرلمان، نافياً أي تجاه لإلغاء امتحان تنظيم مهنة القانون "المعادلة" كما نشر في الصحف على لسانه، وقال:" على الطلاق ما قلت"، في وقت كشف عن مرور 5% فقط من إجمالي الجالسين للامتحان البالغ عددهم 6 آلاف خريج، وأوضح أنه خلال إجرائه معاينات ل549 اجتازوا امتحاناً إلكترونياً من جملة ألفي متقدم عبر لجنة الاختيار: "اكتشفت أن فهمهم القانوني صفر يشهد الله". فيما اتهم وزير العدل الأسبق النائب، عبد الباسط سبدرات، النور، برغبته في إلغاء امتحان "المعادلة" كما جاء في إحدى الصحف، واعتبر أن المرسوم المؤقت لقانون معهد العلوم القضائية والقانونية الذي ينص على تأهيل وتدريب كافة كوادر الأجهزة العدلية والعاملين في المجال العدلي وخريجي كليات القانون، يكرس لإلغاء الامتحان واعترض على منح المعهد درجة الزمالة في القانون وطالب بإبقائه جهة لتدريب الكوادر ودعم الكفاءات القانونية والعدلية والنأي به عن ما تقوم به الجامعات والمعاهد المتخصصة، وانفعل وزير العدل من حديث سبدرات واتهمه باستقاء معلوماته عن الصحف، وقال: "علي الطلاق ما قلت"، وقاطعه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر: "تحلف طلاق وأنا قاعد هنا"، وضجت القاعة بالضحك، وأكد الوزير استمرار امتحان المعادلة للضعف الواضح في مستوى الخرجيين وقال إنه طرح سؤالاً على أحد المتقدمين لمعاينات بلجنة الاختيار ضمت رئيس القضاء السابق محمد حامد أبوسن وطبيب نفسي،" عن آخر كتاب قرأه، فرد "أبوي بجيب الجرايد يوم الجمعة بقراها"، وأضاف: كان عدد المتقدمين 2 ألف خريج خضعوا لامتحان إلكتروني اجتازه 549 ممتحن، وتابع: "المجموعة الموجودة كانوا شباباً أنيقيين وظريفين لكن فهمهم القانوني صفر"، وأكد أن تدني المستوى لا ينحصر في الخرجيين فقط وامتد للعاملين في المجال القانوني والعدلي أيضاً، الذين يعانون من عدم الإلمام بقيم القضاء وأخلاقيات المهنة وعزا ذلك لعيوب في منهج الدراسات الأكاديمية. الجريدة
