* قليل من التسريبات الحالية، تشير إلى أن د. عوض الحسن النَّور وزير العدل، سيغادر منصبه في التشكيل الحكومي الجديد، المتوقَّع إعلانه اليوم الخميس، ويبدو أن الوزير أراد سؤ الخاتمة لأيامه في الوزارة من حيث يحتسب أو لا يحتسب ، ووضح ذلك جلياً من خلال مخاطبته أمس الأول جلسة للمجلس الوطني. * في موقفٍ لا يليق به كوزيرٍ للعدل، ودون أن يدرك أنه يقف أمام أكبر مؤسسة تشريعية ورقابية، وليس أمام تجار سوق أم دفسو، أقسم بالطَّلاق ليدرأ عن نفسه اتهاماً بنيته إلغاء امتحانات المعادلة، لخريجي القانون، وتناسى الوزير قول الرَّسول صَلَّى اللهُ عَليِه وسلَّم:( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وحتى القسم بالله، لم يكن مطلوباً من الوزير، لا بموجب الدستور، ولا القانون، ولا لائحة البرلمان، كان كل المطلوب منه النَّفي، وإذا لم يقتنع العضو أو البرلمان ككل، فبالإمكان تشكيل لجنة تصل للحقيقة وفق منهج دستوري واضح . *الغريب أن ردة فعل النُّواب تجاه قَسَم الوزير، كانت هى الاكتفاء بالضحك – حسب ما جاء في الأخبار-، ولم يتكرَّم واحد من الأعضاء ، بتحريك نقطة نظام، ينبِّه فيها الوزير إلى احترام المؤسسة التشريعية، وأن القسم بالطلاق ليس مكانه هناك، ولا هو من لغة المؤسسة، ، علماً بأن السمؤال خلف الله، المدير العام السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، قد فعل ذات فعلة وزير العدل بالقسم طلاقاً، في موضوعٍ عام، في اجتماع ترأسه النائب الأول بكري حسن صالح، فكان مصيره الطَّرد من الاجتماع والمنصب، ووجد القرار القبول ، لأن تلك مواضيع عامة لا يمكن أن يُزَج فيها بالتزامات شخصية. * الوزير في سياقٍ آخر شنَّ هجوماً عنيفاً على كليات وخريجي القانون، الذين قال إنهم يجهلون قيمة وتقاليد القضاء، وقيم العدل وأخلاقيات المهنة، ولو امتلك الرَّجل قليلاً من الشجاعة، لوجَّه سهام نقده نحو رئيس الجلسة ابراهيم أحمد عمر ، الذي هو عرَّاب ثورة التعليم العالي، التي اعتمدت على الكَم وليس الكيف، بدلاً عن تنفيس الوزير لغضبه في وجه خريجين لا ذنب لهم، سوى أنهم ضحايا هذه السياسية،ووصل (ظلم ) الخريجين من وزير (العدل) حد السخرية، حينما قال إنهم يحصدون الأصفار في المعاينات رغم (أناقتهم)، ولا تعليق! * أخطر ما قاله الوزير هو أن معاينات توظيف الخريجين يحضرها طبيب نفسي، ولا أدري الحكمة والمشروعية القانونية والعدلية لوجود ذلك الطبيب، وهل وجوده حصراً على معاينات خريجي القانون فقط، ولماذا لا يكون وجوده ضرورياً- من باب العدل- في معاينات تعيين (الوزراء)، وعند خروجهم من (الوزارات)، ولو كان الأمر كذلك، فإني أرى ضرورة أن يختبر وزير العدل نفسه في معاينةٍ بحضور طبيب نفسي ، لييجيب على أسئلة الدوافع النفسية التي تجعل وزيراً يأتي بآمالٍ عِراض في مجال الاصلاح القانوني والعدلي، ومحاربة الفساد، وينتهي بصفرٍ كبير رغم ( أناقته). عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
