إنها ليلة الجمعة، وإنها بسم الله الرحمن الرحيم، ولذا بعد البسملة، نقول إنه قد جرى وأد شيطان الخلافات والتفاصيل الذي جاس لأسابيع تطاولت لشهور في أرجاء القوى المحاورة المعروفة اختصاراً (7+7)، على إثر الإعلان في وقتٍ متأخر يوم الخميس المنصرم عن حكومة "الوفاق الوطني". الثابت أنه قبل وبعد الإعلان استعاذ الأهالي من حكومة تزيد أحوالهم الاقتصادية رهقاً، أو أن تحل عليهم وجوه خالية منزوعة المرق فتمن عليهم وتحملهم ما لا طاقة لهم به ولو قولاً، أو أن يستمر أولئك الذين يعلّق رجل الشارع العادي في مشاجبهم ثوب الفشل. (1) لم تتغير الأحوال في هياكل السلطة التنفيذية، فمؤسسة الرئاسة تسير بذات طاقمها القديم منقوصاً من مساعد الرئيس جلال الدقير، فيما جرت تسمية (74) في الدست الوزاري، موزعين بين الوزير ووزير الدولة، وهم وإن بدوا للرائي كثيرين، فهم في الواقع ذات منتج الحكومة التي جرى تعيينها إثر انتخابات العام 2015م. بالتالي فلا ضريبة أعباء إضافية جديدة، تنضاف إلى المواطن، الذي كان يتخوّف من وصول جيش جرار إلى السلطة، لا سيما في ظل الحديث عن وجود (100) حزب وحركة في كامل الجاهزية لمد اليد واليدين نواحي (كيكة) السلطة، الموصوفة من قبل الرئيس عمر البشير بالصغيرة. بالتالي لا رواتب ولا مخصصات جديدة، ولا وقت للجدل في حجم الوزارات، حيث لا تزال الحكومة ترفع (قميص عثمان) وتقول إن الأوضاع في البلاد تستدعي ذلك، حيث إن المنظومات والواجهات الحزبية موفورة، ودعوات التمثيل في السلطة والثروة قبلياً وعشائرياً مبثوثة بكثرة. (2) وظيفياً، تراجع حزب المؤتمر الوطني، عن إمساكه بست من الوزارات لصالح أحزاب الحوار، وهي ذات فعلة الاتحادي الديمقراطية الأصل مع إحدى الوزارات التي كانت مقسومة له في 2015م. كذلك، فإن قوى سياسية، كمنبر السلام العادل وحركة الإصلاح الآن، و"الإخوان المسلمون"، أبدوا زهداً في مناصب التنفيذ واكتفوا بحضور تشريعي في البرلمانات (المجلس الوطني، ومجالس الولايات التشريعية). وفيما يخص ملاحظة احتفاظ الوطني بالوزارات السيادية، فهي عادة ملازمة للحزب الحاكم، لنقل بحكم التفويض الانتخابي الذي ترفضه القوى المعارضة، وربما لجوانب الحرص من ولاية وزراء يكون في مقدارهم هدم ما تم ابتناؤه طيلة عقود في (غمضة عين) أو مخافة تهديد مصالح الحزب كما يقول خصومه. (3) تم تغييب كل وزراء القطاع الاقتصادي عن التشكيل الجديد، وإبدالهم بآخرين جدد، وتلك خطوة تتصل في الأساس ببعث رسالة طمأنة للشارع العام بأن القادم أحلى. ولم تصبر الجهات المشرفة على تشكيل الحكومة حتى يوليو المقبل، حيث يتوقع حدوث انفراجة اقتصادية متى تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بصورة نهائية، وهو المأمول بشكل كبير. وصاحَب الأداء الاقتصادي إخفاق كبير في فك الضوائق المعيشية، حيث تم إقرار حزمة اقتصادية اعتبرها المواطن قاسية بحقه، وهو وضع لم يتغير حتى بالقرار التنفيذي الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقضى برفع جزئي للعقوبات الأمريكية على السودان. (4) كما هو متوقع بالضبط، فقد ذهب وزير المالية بدر الدين محمود، حيث أقسم الرجل بالله في قبة البرلمان بأنه لا يريد الوزارة ولو جاءته مبرأة من كل عيب وذلك بعدما ضاغطه نواب البرلمان بهجوم شرس أثناء مناقشة ميزانية العام 2017م، وحملوه سوء الأوضاع ووزر الحال. كذلك، فإن وزير المعادن، محمد صادق الكاروري، وضع نفسه في خانة ضيقة، حيث رهن وجوده بربط معين من إنتاج الذهب، وإن أضفنا إلى ذلك الجدل المتفجّر بشأن شركة (سيبرين) الروسية، فإننا سنصل يقيناً إلى أن علاقة الرجل بالمعادن كافة دخلت مرحلة (البرود). كذلك، تمت إزاحة وزير العدل، عوض حسن النور من التشكيل الجديد، ويقول زملاء لهم سابق خبرة في تغطية البرلمان، إن الرجل نعى وظيفته في داخل القبة، حين قال إنهم ساعون لاجازة مراسيم وقوانين لإراحة من يأتى بعده. ومع أن النور قدّم إضاءات في الوزارة بما في ذلك إصلاحات كالفصل بينه وبينه النائب العام، وحوسبة وأرشفة العمل العدلي، ولكن عقبات اعترضت طريقه وفي مقدمتها تدخله في قضية مدير التلفزيون الأسبق محمد حاتم سليمان، ومشكلات المستشارين، أضف إلى ذلك كله دخوله في جدالات فقهية بشأن تبديل بعض العقوبات الحدية. وأيضاً لم يثر تغييب وزير الداخلية السابق، الفريق أول عصمت عبد الرحمن، الذي تبين المؤشرات الظاهرية تعرضه لوعكة صحية، فيما يشاع إنه تقدم باستقالته نتيجة خلافات داخلية حول ترتيب الأولويات وتوزيع الأدوار. (5) مؤسسة الرئاسة على حالها، سواء في نوابها أو مساعديها. وبالتالي ذلك يحفظ التوازن القائم على مستوى الشخصيات والجهات. وضمن الفريق أول ركن بكري حسن صالح مقعده باكراً، ولم يحتاج للدخول في ضغط إعلان النتائج، بل ومن موقعه الجديد، رئيساً للوزراء القومي، ونائباً أول للرئيس، ظهر بطوله الفارع من فوق المنصة، ليقول من يبقى ومن يذهب. وظل منصب النائب الخاص بإقليم دارفور في يد حسبو محمد عبد الرحمن، وإن اتخذنا مكاناً شرقياً نجد المهندس إبراهيم محمود حامد مساعداً يساعده في ذلك قدراته التنظيمية، وموسى محمد أحمد في ذات الوصف لثقله الجماهيري. بينما يظل نجل الميرغني، محمد الحسن مساعد الرئيس الأول، فيما نجل المهدي، اللواء الركن عبد الرحمن الصادق مساعد آخر للرئيس الذي استطاع أن يجمع بين أبناء السيدين. وفي السياق ذاته، احتفظ الولاة كلهم بمناصبهم، بالرغم من الأوضاع غير الصحية ببعض الولايات، وبالرغم من جزم إبراهيم محمود سابقاً بذات ما حدث من إبقاء للولاة، فإنهم فقط يوم (الخميس) ناموا ملء جفونهم، هذا وإن كانت الهموم تحاصرهم. (6) مع كل ما سقناه آنفاً تبقى الحقيقة الجلية في احتفاظ (14) معظمهم من صقور الوطني بمناصبهم في سلطة التنفيذ. حيث يواصل نطاسي الأسنان، بروفيسور إبراهيم غندور، مسيرته الخارجية الناجحة في البحث عن انتزاع مكانة السودان داخل أفواه دبلوماسية شرسة. وقادت شخصية الرجل وذكاؤه المصحوب بحنكة دبلوماسية في فك الحصار الأمريكي، وكسر الطوق الإيراني، ونصب القناطر مع الغرب، فضلاً عن (تقويم) العلاقات مع دول الخليج. كما احتفظ الفريق أول ركن عوض أبنعوف، بوزارة الدفاع، حيث تقتضي المرحلة وجود كل الطاقم العامل في موضوع رفع العقوبات الأمريكية، ومواصلة المسيرة والشراكات فيما يلي تفعيل ملف الدور السوداني في الحلف العربي الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، وفيه تشارك الخرطوم بقوة من أضخم البعثات العسكرية هناك. وكما هو متوقع، احتفظ فيصل حسن إبراهيم بمنصبه في ديوان الحكم اللامركزي، إذ استطاع في فترته كسر حالة الاستقطاب الحادة في صراعات الولايات وقادت إلى جعل ولاية تعيين الولاة سلطة تتبع لرئيس الجمهورية. واحتفظ وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى بمحله، رغم الجهود الحثيثة المبذولة لتحطيم سد صموده المواجه بأرتال من الانتقادات منذ صائفة العام قبل الماضي. ويلعب إلمام الوزير بملف سد النهضة الأثيوبي عاملاً حاسماً في بقائه، خاصة في ظل استعانته بحرس أكاديمي عالى التأهيل، ولكن على الوزير الذي أمن التعديل، أن يؤمِّن مشكلات الكهرباء في الصيف القائظ لا سيما وأن شهر رمضان على الأبواب، ولن يكون في المقدور الانتظار لما بعد رفع العقوبات. وعلاوة على أولئك، احتفظ مكاوي محمد عوض بوزارة النقل، أما النساء فخلافاً لرحيل سعاد عبد الرازق عن التربية والتعليم، واصلت بروفيسور سمية أبو كشوة وضع علاماتها في التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاعر الدولب راعية للرعاية والضمان الاجتماعي، بينما قصة صفحة تهاني عبد الله في وزارة الاتصالات ما تزال نشطة، ومتصلة فيها إلى الآن. (7) الاتحاديون الأشقاء بمشاربهم المختلفة توزع دمهم بين المناصب. كان الأبرز هو استمرار د. أحمد بلال وزيراً للإعلام عن الاتحادي الديمقراطي "المسجل"، حيث ظل الوزير الطبيب مدافعاً عن الحكومة في مواقف محل جدل كبير، فهو يدفع بأنه يعمل بمهنية، ولكن خصومه ما ملوا ترداد عبارة (ملكي أكثر من الملك). وبعيداً عن مهنية أداء الوزير من عدمها، فإن استمراره في منصبه يمثل صفعة للتيار الإصلاحي داخل الحزب بقيادة إشراقة سيد محمود، إذ أجهض التعيين جهود إبعاده على ضوء قرارات مجلس شؤون الأحزاب السياسية. وعن "المسجل" يواصل حسن هلال مسيرته الناجحة في وزارة البيئة، فالرجل يعمل في صمت واستطاع تمثيل السودان بنجاح في عدد من المؤتمرات العالمية، وساهم في إعادة بعض البنود الموقوفة بسبب الحظر ببنائه علاقات مميزة مع المنظمات الدولية والإقليمية، ويقال إن مسألة استمرار هلال مدفوعة بتوصية من الرئيس شخصياً. ومن بعيد جداً، عاد إلى الأضواء الاتحادي الأصيل حاتم السر، عبر بوابة "الأصل" بعدما آلت إليه وزارة التجارة. ولكن بقبوله الوزارة يضع السر نفسه في مواجهة علنية من شباب الحزب من رافضة المشاركة وهو موقف قد تكون له تبعاته المستقبلية، كما أن الوزير موعود باستمرار صراعه المكتوم مع السيد الحسن حول من يمثل مولانا. وبعد سكوت طويل، سيتحدث الناطق باسم الأصل، إبراهيم الميرغني بلغة ال (زيرو ون)، بعد تعيينه في المنصب بالرقم اثنين في وزارة الاتصالات. وسيكون على الميرغني إعادة علاقاته بالإعلام من جديد في وزارة حركية جداً، كما وعليه كسر الطوق المفروض عليه بسبب خلافاته مع بعض قيادات الاتحادي التاريخية. وبالطبع لم يخلُ بقاء الأمير أحمد سعد عمر، في مجلس الوزراء، من كونه حدثاً عادياً جداً، فالرجل وفاقي إلى أبعد الحدود، أما ما يجعل بلا حدود فعلياً فكونه الحلقة الرئيسة في الوصل بين الأصل والحاكم. (8) كما هو متوقع تماماً، فقد فاز رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد السيد مبارك الفاضل، بحقيبة الاستثمار. حقيبة يستثمر فيها الفاضل عقليته المالية وعلاقاته الخارجية في رفد الخزينة العامة بالرساميل الأجنبية، فيما ينتظر أن ينال من الحكومة تقديراً مستحقاً لاح في علائقه المميزة بالنائب الأول. وفي ذات عائلة المهدي التي يمثلها عبد الرحمن في القصر، حاز د. الصادق الهادي المهدي عن حزب الأمة، على مقعد وزارة تنمية الموارد البشرية. وفي منحى غير بعيد، يواصل أحمد بابكر نهار عن حزب الأمة الفيدرالي، إطلالته الوزارية عبر نافذة العمل. (9) حصة حزب المؤتمر الشعبي كانت محل انتظار كبير، بحسبان مواقف الأخير من التعديلات الدستورية التي ينسب إليها تعطيل إعلان الحكومة لا سيما فيما يلي ملف الحريات. وقدم الحزب قيادات تم الكشف عنها منتصف الأسبوع الماضي، وعلى رأسهم د. موسى كرامة الذي آلت إليه الصناعة بخبرة أكاديمية رفيعة وسيرة قوية على أيام شركة الصمغ العربي، والسفير إدريس سليمان مصطفى المدير الأسبق لمكتب الراحل حسن الترابي شقيق القيادي بالمؤتمر الوطني محمد حاتم سليمان. (10) يمثل راية أبرز القادمين، عدد من العسكريين، فوزير المالية هو الفريق محمد عثمان الركابي، الذي شغل منصب مدير الشؤون المالية بالقوات المسلحة. ولتبديد أية مخاوف مثارة حوله، دافع بكري حسن صالح عن الرجل بقوله (العساكر ما بعرفوا القروش) وذلك للتدليل على أن المالية في أيدٍ أمينة. ومن العسكريين في التشكيل، وزير الداخلية الفريق حامد منان، ومدير إدارة التدريب وهو من أبناء الوزارة، ومع إثارة قضية رتبته التي يتخطاها مدير عام قوات الشرطة الذي يحلق في كتفه دبوراً يجعله برتبة الفريق أول هاشم عثمان الحسين؛ لا يتوقع حدوث تقاطعات بينهما باعتبار أن القانون الجديد قد فصل مسارات كل منهما. وبمسيرة بيضاء، يصل إلى وزارة النفط، د. عبد الرحمن عثمان، وهو من الخبرات المهمة التي جعلت من الإمارات دولة نفطية. وملقياً وراء ظهره تهم التشكيك في درجته العلمية؛ لبس (روب العدل) د. أبوبكر حمد عبد الرحيم، وهو صاحب مسيرة طويلة ابتدرها مغترباً في قطر داخل شركة الكهرباء والماء، فالولاياتالمتحدةالأمريكية، ليكون مستشاراً في مشروع الحكومة الإلكترونية، وقد سبق له الترشح لمنصب والي الخرطوم في العام 2010م بصفة المستقل. (13) حين تسأل عن الصحة، سيجيبك بحر أبو قردة الباقي في منصبه، كما لا يزال محمد أبو زيد مصطفى يسوح في وزارة السياحة، ويحمل لواء الثقافة الطيب حسن بدوي. وتقديراً لخبراته الأكاديمية، وعمله الدؤوب لإنجاح الحوار، سينقب بروفيسور هاشم علي سالم عن المعادن التي غادرها الكاروري، وبشارة أرو سيتكفل بمشكلات الهدي السوداني من داخل وزارة الثروة الحيوانية، أما مشكلات الخضر والفواكه الناشبة حالياً بين السودان ومصر فستكون بيد محمد عبد اللطيف العجيمي. وشهد مستوى وزراء الدولة، الحضور الأبرز للقوى المحاورة ونال دخول حامد ممتاز لوزارة الخارجية استحسان الوطنيين. (14) بحسب المعلن في قوائم البرلمان، فسيكون الصراع على أشده بين النواب، حيث سيعلو الجدل ويندر التصفيق، وبدلاً عن الإجازة بالأغلبية فستحضر الديناميكية. فضمن قائمة (50) نائباً يحضر عن منبر السلام العادل، رئيسه المهندس الطيب مصطفى بكل آرائه الجريئة، بمعية أمين الإعلام، العميد (م) ساتي سوركتي. ومن المؤتمر الشعبي، تأتي الأكاديمية المجيدة والسياسية الشابة سهير صلاح، ويوسف لبس الواصل إلى سلطة التشريع بعدما لبث في السجن بضع سنين. لكن تظل عودة كمال عمر المحامي للقبة خبراً ساراً، لمن ينتظره الإيفاء بتعهداته الخاصة اقتفاء أثر الترابي متى وصلت القوانين الخاصة بالحريات. وعلى متن التشكيل، يدخل الصحافي حسن عبد الحميد إلى البرلمان لأول مرة بصفته نائباً عن الإخوان المسلمين، وليس لتغطية أعمال وجلسات المجلس. الخرطوم: مقداد خالد إنها ليلة الجمعة، وإنها بسم الله الرحمن الرحيم، ولذا بعد البسملة، نقول إنه قد جرى وأد شيطان الخلافات والتفاصيل الذي جاس لأسابيع تطاولت لشهور في أرجاء القوى المحاورة المعروفة اختصاراً (7+7)، على إثر الإعلان في وقتٍ متأخر يوم الخميس المنصرم عن حكومة "الوفاق الوطني". الثابت أنه قبل وبعد الإعلان استعاذ الأهالي من حكومة تزيد أحوالهم الاقتصادية رهقاً، أو أن تحل عليهم وجوه خالية منزوعة المرق فتمن عليهم وتحملهم ما لا طاقة لهم به ولو قولاً، أو أن يستمر أولئك الذين يعلّق رجل الشارع العادي في مشاجبهم ثوب الفشل. (1) لم تتغير الأحوال في هياكل السلطة التنفيذية، فمؤسسة الرئاسة تسير بذات طاقمها القديم منقوصاً من مساعد الرئيس جلال الدقير، فيما جرت تسمية (74) في الدست الوزاري، موزعين بين الوزير ووزير الدولة، وهم وإن بدوا للرائي كثيرين، فهم في الواقع ذات منتج الحكومة التي جرى تعيينها إثر انتخابات العام 2015م. بالتالي فلا ضريبة أعباء إضافية جديدة، تنضاف إلى المواطن، الذي كان يتخوّف من وصول جيش جرار إلى السلطة، لا سيما في ظل الحديث عن وجود (100) حزب وحركة في كامل الجاهزية لمد اليد واليدين نواحي (كيكة) السلطة، الموصوفة من قبل الرئيس عمر البشير بالصغيرة. بالتالي لا رواتب ولا مخصصات جديدة، ولا وقت للجدل في حجم الوزارات، حيث لا تزال الحكومة ترفع (قميص عثمان) وتقول إن الأوضاع في البلاد تستدعي ذلك، حيث إن المنظومات والواجهات الحزبية موفورة، ودعوات التمثيل في السلطة والثروة قبلياً وعشائرياً مبثوثة بكثرة. (2) وظيفياً، تراجع حزب المؤتمر الوطني، عن إمساكه بست من الوزارات لصالح أحزاب الحوار، وهي ذات فعلة الاتحادي الديمقراطية الأصل مع إحدى الوزارات التي كانت مقسومة له في 2015م. كذلك، فإن قوى سياسية، كمنبر السلام العادل وحركة الإصلاح الآن، و"الإخوان المسلمون"، أبدوا زهداً في مناصب التنفيذ واكتفوا بحضور تشريعي في البرلمانات (المجلس الوطني، ومجالس الولايات التشريعية). وفيما يخص ملاحظة احتفاظ الوطني بالوزارات السيادية، فهي عادة ملازمة للحزب الحاكم، لنقل بحكم التفويض الانتخابي الذي ترفضه القوى المعارضة، وربما لجوانب الحرص من ولاية وزراء يكون في مقدارهم هدم ما تم ابتناؤه طيلة عقود في (غمضة عين) أو مخافة تهديد مصالح الحزب كما يقول خصومه. (3) تم تغييب كل وزراء القطاع الاقتصادي عن التشكيل الجديد، وإبدالهم بآخرين جدد، وتلك خطوة تتصل في الأساس ببعث رسالة طمأنة للشارع العام بأن القادم أحلى. ولم تصبر الجهات المشرفة على تشكيل الحكومة حتى يوليو المقبل، حيث يتوقع حدوث انفراجة اقتصادية متى تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بصورة نهائية، وهو المأمول بشكل كبير. وصاحَب الأداء الاقتصادي إخفاق كبير في فك الضوائق المعيشية، حيث تم إقرار حزمة اقتصادية اعتبرها المواطن قاسية بحقه، وهو وضع لم يتغير حتى بالقرار التنفيذي الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقضى برفع جزئي للعقوبات الأمريكية على السودان. (4) كما هو متوقع بالضبط، فقد ذهب وزير المالية بدر الدين محمود، حيث أقسم الرجل بالله في قبة البرلمان بأنه لا يريد الوزارة ولو جاءته مبرأة من كل عيب وذلك بعدما ضاغطه نواب البرلمان بهجوم شرس أثناء مناقشة ميزانية العام 2017م، وحملوه سوء الأوضاع ووزر الحال. كذلك، فإن وزير المعادن، محمد صادق الكاروري، وضع نفسه في خانة ضيقة، حيث رهن وجوده بربط معين من إنتاج الذهب، وإن أضفنا إلى ذلك الجدل المتفجّر بشأن شركة (سيبرين) الروسية، فإننا سنصل يقيناً إلى أن علاقة الرجل بالمعادن كافة دخلت مرحلة (البرود). كذلك، تمت إزاحة وزير العدل، عوض حسن النور من التشكيل الجديد، ويقول زملاء لهم سابق خبرة في تغطية البرلمان، إن الرجل نعى وظيفته في داخل القبة، حين قال إنهم ساعون لاجازة مراسيم وقوانين لإراحة من يأتى بعده. ومع أن النور قدّم إضاءات في الوزارة بما في ذلك إصلاحات كالفصل بينه وبينه النائب العام، وحوسبة وأرشفة العمل العدلي، ولكن عقبات اعترضت طريقه وفي مقدمتها تدخله في قضية مدير التلفزيون الأسبق محمد حاتم سليمان، ومشكلات المستشارين، أضف إلى ذلك كله دخوله في جدالات فقهية بشأن تبديل بعض العقوبات الحدية. وأيضاً لم يثر تغييب وزير الداخلية السابق، الفريق أول عصمت عبد الرحمن، الذي تبين المؤشرات الظاهرية تعرضه لوعكة صحية، فيما يشاع إنه تقدم باستقالته نتيجة خلافات داخلية حول ترتيب الأولويات وتوزيع الأدوار. (5) مؤسسة الرئاسة على حالها، سواء في نوابها أو مساعديها. وبالتالي ذلك يحفظ التوازن القائم على مستوى الشخصيات والجهات. وضمن الفريق أول ركن بكري حسن صالح مقعده باكراً، ولم يحتاج للدخول في ضغط إعلان النتائج، بل ومن موقعه الجديد، رئيساً للوزراء القومي، ونائباً أول للرئيس، ظهر بطوله الفارع من فوق المنصة، ليقول من يبقى ومن يذهب. وظل منصب النائب الخاص بإقليم دارفور في يد حسبو محمد عبد الرحمن، وإن اتخذنا مكاناً شرقياً نجد المهندس إبراهيم محمود حامد مساعداً يساعده في ذلك قدراته التنظيمية، وموسى محمد أحمد في ذات الوصف لثقله الجماهيري. بينما يظل نجل الميرغني، محمد الحسن مساعد الرئيس الأول، فيما نجل المهدي، اللواء الركن عبد الرحمن الصادق مساعد آخر للرئيس الذي استطاع أن يجمع بين أبناء السيدين. وفي السياق ذاته، احتفظ الولاة كلهم بمناصبهم، بالرغم من الأوضاع غير الصحية ببعض الولايات، وبالرغم من جزم إبراهيم محمود سابقاً بذات ما حدث من إبقاء للولاة، فإنهم فقط يوم (الخميس) ناموا ملء جفونهم، هذا وإن كانت الهموم تحاصرهم. (6) مع كل ما سقناه آنفاً تبقى الحقيقة الجلية في احتفاظ (14) معظمهم من صقور الوطني بمناصبهم في سلطة التنفيذ. حيث يواصل نطاسي الأسنان، بروفيسور إبراهيم غندور، مسيرته الخارجية الناجحة في البحث عن انتزاع مكانة السودان داخل أفواه دبلوماسية شرسة. وقادت شخصية الرجل وذكاؤه المصحوب بحنكة دبلوماسية في فك الحصار الأمريكي، وكسر الطوق الإيراني، ونصب القناطر مع الغرب، فضلاً عن (تقويم) العلاقات مع دول الخليج. كما احتفظ الفريق أول ركن عوض أبنعوف، بوزارة الدفاع، حيث تقتضي المرحلة وجود كل الطاقم العامل في موضوع رفع العقوبات الأمريكية، ومواصلة المسيرة والشراكات فيما يلي تفعيل ملف الدور السوداني في الحلف العربي الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، وفيه تشارك الخرطوم بقوة من أضخم البعثات العسكرية هناك. وكما هو متوقع، احتفظ فيصل حسن إبراهيم بمنصبه في ديوان الحكم اللامركزي، إذ استطاع في فترته كسر حالة الاستقطاب الحادة في صراعات الولايات وقادت إلى جعل ولاية تعيين الولاة سلطة تتبع لرئيس الجمهورية. واحتفظ وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى بمحله، رغم الجهود الحثيثة المبذولة لتحطيم سد صموده المواجه بأرتال من الانتقادات منذ صائفة العام قبل الماضي. ويلعب إلمام الوزير بملف سد النهضة الأثيوبي عاملاً حاسماً في بقائه، خاصة في ظل استعانته بحرس أكاديمي عالى التأهيل، ولكن على الوزير الذي أمن التعديل، أن يؤمِّن مشكلات الكهرباء في الصيف القائظ لا سيما وأن شهر رمضان على الأبواب، ولن يكون في المقدور الانتظار لما بعد رفع العقوبات. وعلاوة على أولئك، احتفظ مكاوي محمد عوض بوزارة النقل، أما النساء فخلافاً لرحيل سعاد عبد الرازق عن التربية والتعليم، واصلت بروفيسور سمية أبو كشوة وضع علاماتها في التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاعر الدولب راعية للرعاية والضمان الاجتماعي، بينما قصة صفحة تهاني عبد الله في وزارة الاتصالات ما تزال نشطة، ومتصلة فيها إلى الآن. (7) الاتحاديون الأشقاء بمشاربهم المختلفة توزع دمهم بين المناصب. كان الأبرز هو استمرار د. أحمد بلال وزيراً للإعلام عن الاتحادي الديمقراطي "المسجل"، حيث ظل الوزير الطبيب مدافعاً عن الحكومة في مواقف محل جدل كبير، فهو يدفع بأنه يعمل بمهنية، ولكن خصومه ما ملوا ترداد عبارة (ملكي أكثر من الملك). وبعيداً عن مهنية أداء الوزير من عدمها، فإن استمراره في منصبه يمثل صفعة للتيار الإصلاحي داخل الحزب بقيادة إشراقة سيد محمود، إذ أجهض التعيين جهود إبعاده على ضوء قرارات مجلس شؤون الأحزاب السياسية. وعن "المسجل" يواصل حسن هلال مسيرته الناجحة في وزارة البيئة، فالرجل يعمل في صمت واستطاع تمثيل السودان بنجاح في عدد من المؤتمرات العالمية، وساهم في إعادة بعض البنود الموقوفة بسبب الحظر ببنائه علاقات مميزة مع المنظمات الدولية والإقليمية، ويقال إن مسألة استمرار هلال مدفوعة بتوصية من الرئيس شخصياً. ومن بعيد جداً، عاد إلى الأضواء الاتحادي الأصيل حاتم السر، عبر بوابة "الأصل" بعدما آلت إليه وزارة التجارة. ولكن بقبوله الوزارة يضع السر نفسه في مواجهة علنية من شباب الحزب من رافضة المشاركة وهو موقف قد تكون له تبعاته المستقبلية، كما أن الوزير موعود باستمرار صراعه المكتوم مع السيد الحسن حول من يمثل مولانا. وبعد سكوت طويل، سيتحدث الناطق باسم الأصل، إبراهيم الميرغني بلغة ال (زيرو ون)، بعد تعيينه في المنصب بالرقم اثنين في وزارة الاتصالات. وسيكون على الميرغني إعادة علاقاته بالإعلام من جديد في وزارة حركية جداً، كما وعليه كسر الطوق المفروض عليه بسبب خلافاته مع بعض قيادات الاتحادي التاريخية. وبالطبع لم يخلُ بقاء الأمير أحمد سعد عمر، في مجلس الوزراء، من كونه حدثاً عادياً جداً، فالرجل وفاقي إلى أبعد الحدود، أما ما يجعل بلا حدود فعلياً فكونه الحلقة الرئيسة في الوصل بين الأصل والحاكم. (8) كما هو متوقع تماماً، فقد فاز رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد السيد مبارك الفاضل، بحقيبة الاستثمار. حقيبة يستثمر فيها الفاضل عقليته المالية وعلاقاته الخارجية في رفد الخزينة العامة بالرساميل الأجنبية، فيما ينتظر أن ينال من الحكومة تقديراً مستحقاً لاح في علائقه المميزة بالنائب الأول. وفي ذات عائلة المهدي التي يمثلها عبد الرحمن في القصر، حاز د. الصادق الهادي المهدي عن حزب الأمة، على مقعد وزارة تنمية الموارد البشرية. وفي منحى غير بعيد، يواصل أحمد بابكر نهار عن حزب الأمة الفيدرالي، إطلالته الوزارية عبر نافذة العمل. (9) حصة حزب المؤتمر الشعبي كانت محل انتظار كبير، بحسبان مواقف الأخير من التعديلات الدستورية التي ينسب إليها تعطيل إعلان الحكومة لا سيما فيما يلي ملف الحريات. وقدم الحزب قيادات تم الكشف عنها منتصف الأسبوع الماضي، وعلى رأسهم د. موسى كرامة الذي آلت إليه الصناعة بخبرة أكاديمية رفيعة وسيرة قوية على أيام شركة الصمغ العربي، والسفير إدريس سليمان مصطفى المدير الأسبق لمكتب الراحل حسن الترابي شقيق القيادي بالمؤتمر الوطني محمد حاتم سليمان. (10) يمثل راية أبرز القادمين، عدد من العسكريين، فوزير المالية هو الفريق محمد عثمان الركابي، الذي شغل منصب مدير الشؤون المالية بالقوات المسلحة. ولتبديد أية مخاوف مثارة حوله، دافع بكري حسن صالح عن الرجل بقوله (العساكر ما بعرفوا القروش) وذلك للتدليل على أن المالية في أيدٍ أمينة. ومن العسكريين في التشكيل، وزير الداخلية الفريق حامد منان، ومدير إدارة التدريب وهو من أبناء الوزارة، ومع إثارة قضية رتبته التي يتخطاها مدير عام قوات الشرطة الذي يحلق في كتفه دبوراً يجعله برتبة الفريق أول هاشم عثمان الحسين؛ لا يتوقع حدوث تقاطعات بينهما باعتبار أن القانون الجديد قد فصل مسارات كل منهما. وبمسيرة بيضاء، يصل إلى وزارة النفط، د. عبد الرحمن عثمان، وهو من الخبرات المهمة التي جعلت من الإمارات دولة نفطية. وملقياً وراء ظهره تهم التشكيك في درجته العلمية؛ لبس (روب العدل) د. أبوبكر حمد عبد الرحيم، وهو صاحب مسيرة طويلة ابتدرها مغترباً في قطر داخل شركة الكهرباء والماء، فالولاياتالمتحدةالأمريكية، ليكون مستشاراً في مشروع الحكومة الإلكترونية، وقد سبق له الترشح لمنصب والي الخرطوم في العام 2010م بصفة المستقل. (13) حين تسأل عن الصحة، سيجيبك بحر أبو قردة الباقي في منصبه، كما لا يزال محمد أبو زيد مصطفى يسوح في وزارة السياحة، ويحمل لواء الثقافة الطيب حسن بدوي. وتقديراً لخبراته الأكاديمية، وعمله الدؤوب لإنجاح الحوار، سينقب بروفيسور هاشم علي سالم عن المعادن التي غادرها الكاروري، وبشارة أرو سيتكفل بمشكلات الهدي السوداني من داخل وزارة الثروة الحيوانية، أما مشكلات الخضر والفواكه الناشبة حالياً بين السودان ومصر فستكون بيد محمد عبد اللطيف العجيمي. وشهد مستوى وزراء الدولة، الحضور الأبرز للقوى المحاورة ونال دخول حامد ممتاز لوزارة الخارجية استحسان الوطنيين. (14) بحسب المعلن في قوائم البرلمان، فسيكون الصراع على أشده بين النواب، حيث سيعلو الجدل ويندر التصفيق، وبدلاً عن الإجازة بالأغلبية فستحضر الديناميكية. فضمن قائمة (50) نائباً يحضر عن منبر السلام العادل، رئيسه المهندس الطيب مصطفى بكل آرائه الجريئة، بمعية أمين الإعلام، العميد (م) ساتي سوركتي. ومن المؤتمر الشعبي، تأتي الأكاديمية المجيدة والسياسية الشابة سهير صلاح، ويوسف لبس الواصل إلى سلطة التشريع بعدما لبث في السجن بضع سنين. لكن تظل عودة كمال عمر المحامي للقبة خبراً ساراً، لمن ينتظره الإيفاء بتعهداته الخاصة اقتفاء أثر الترابي متى وصلت القوانين الخاصة بالحريات. وعلى متن التشكيل، يدخل الصحافي حسن عبد الحميد إلى البرلمان لأول مرة بصفته نائباً عن الإخوان المسلمين، وليس لتغطية أعمال وجلسات المجلس. الصيحة
