على غير التوقعات خرجت تشكيلة حكومة الوفاق الوطني دون تغييرات تذكر خاصة في حصة الحزب الحاكم حيث احتفظ 14 وزيراً اتحادياً بمناصبهم من جملة 31، كما تم الابقاء على 25 وزير دولة في مقابل 17جدد فيما ابقى رئيس الجمهورية على نائبه حسبو محمد عبد الرحمن ومساعدوه الاربعة وهم ابراهيم محمود، محمد الحسن الميرغني،عبد الرحمن الصادق المهدي وموسى محمد احمد. واعلن النائب الاول رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح الوزراء وابرزهم (فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية ،احمد سعد عمر وزير بمجلس الوزراء، فيصل حسن ابراهيم للحكم الاتحادي، عوض ابن عوف للدفاع، البروفيسر ابراهيم غندور للخارجية، احمد بلال للاعلام، معتز موسى الموارد المائية والكهرباء، مكاوي محمد عوض للنقل والطرق وحسن هلال للبيئة، سمية ابوكشوة للتعليم العالي، محمد ابوزيد مصطفى للسياحة، بحر ادريس ابوقردة للصحة، الطيب حسن بدوي للثقافة، مشاعر الدولب للرعاية، حامد منان محمد ميرغني للداخلية، ومحمد سليمان الركابي للمالية، وموسى كرامة للصناعة، بشارة جمعة اور للثروة الحيوانية، مبارك الفاضل للاستثمار، حاتم السر للتجارة، بروفسيرهاشم سالم للمعادن، ابوبكر حمد للعدل، اسيا عبد الله للتربية والتعليم. ومن ابرز وزراء الدولة ياسر يوسف بالاعلام وحامد ممتاز بالخارجية. وقال رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لاعلان الحكومة بالقصر الجمهوري امس، إن حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عنها تعد حكومة كفاءات، حيث ضمت أكثر من 12 شخصا من حملة درجة الدكتوراة، و أربعة بدرجة البروفيسور، بجانب عدد مقدر من المهندسين. وأوضح أن الحوار الوطني يمثل أكبر مشروع سياسي بعد الاستقلال تشهده البلاد، مشيدا بروح التوافق التي اتسمت والمشاورات بين قيادات الأحزاب والقوى السياسية، وأضاف «ظللنا منذ 8 مارس الماضي في حالة تشاور بشأن مطلوبات ومعايير اختيار الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، وقد تكللت مشاوراتنا بالنجاح»، مشيداً بتعاون قيادات الأحزاب في تقديم أفضل العناصر للحكومة. وقال بكري إن المؤتمر الوطني تنازل عن ست وزارات أساسية، وستة من وزراء الدولة، فيما تنازل الحزب الاتحادي الأصل عن وزير دولة، مبينا أن هذه التنازلات ما كان لها أن تتحقق لولا الروح الوفاقية التي سادت المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، كاشفاً ان الباب مفتوح لكل من يرغب التوقيع على الوثيقة ومؤكداً بأن تشكيلة الحكومة ليست نهاية المطاف، وقال بكري: ان هنالك قرارات اخرى ستتخذ بشأن نواب رئيس الوزراء ، واضاف « حنخليكم تبدو تسريبات جديدة» ولم يقطع بمصير منصب مساعد رئيس الجمهورية الذي كان يشغله الدكتور جلال يوسف الدقير، ودافع عن وزير المالية الجديد القادم من المؤسسة العسكرية بقوله « العساكر ما بعرفوا القروش الزول اصلو كان في وزارة المالية ورجعناه لناسو» وكشف عن رفض الدكتور التجاني السيسي لمنصب وزير، مؤكداً مشاركة حزبه في الحكومة، وقال : اتصلنا على السيسي اكثر من مرة ولكنه رفض، مشدداً بأن قضية الاصلاح مستمرة وان الحكومة لن تشهد تشاكسات لان برنامجها «وثيقة الحوار».
