انتقد تقرير لديوان المراقبة العامة في السعودية وصول عدد المرضى في قائمة الانتظار إلى أكثر من 50 ألف مراجع لدى أحد أبرز مستشفيات العيون المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون)، مبرزاً في الوقت ذاته أنه كان على هذا المستشفى الاهتمام بذلك بدلاً من إقامة دورات لتعليم الرقص الغربي. وأفاد التقرير الموجه لوزير الصحة بأنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2010 قام مدير المركز الترفيهي ونائبه في المستشفى بعمل دورات تدريبية لتعليم الرقص الغربي في الوقت الذي بلغ فيه عدد المرضى في قائمة الانتظار 52 ألف مراجع، وأن بعض الأطباء استقبل فقط سبعة مرضى خلال 30 يوماً بالرغم من العدد الهائل لمن هم في قائمة الانتظار. وكشف التقرير الذي نشرته أيضاً صحيفة "الوطن" السعودية في عددها اليوم، ازدياد أعداد المرضى على قوائم الانتظار "بما يجاوز المعايير المتعارف عليها حيث وصل عدد المرضى على القائمة ما بين 44 ألفاً إلى 52 ألف مراجع خلال الفترة من 1-11-2010 حتى 30-12-2010، وهي تزيد من فترة إلى أخرى دون إمكانية ضبطها أو تقليصها"، مشيراً إلى أن ذلك يعني أنه إذا استمر الوضع على هذا الحال فإن بعض المراجعين الموجودين على قائمة الانتظار سوف يحصلون على الخدمة بعد سنتين على الأقل بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها، وأنه رغم وجود المشكلة لم توضع أي خطة عملية لمراجعة قوائم الانتظار بشكلٍ دوري ومنتظم والعمل على عدم زيادتها بشكلٍ كبير. أخطاء بالجملة واستدل التقرير ضمن الأخطاء التي رصدها بأن أحد الأطباء خلال شهر فبراير 2011 لم يستقبل سوى سبعة مرضى، كما أنه لم يتم توظيف أطباء سعوديين منذ حوالي سنتين رغم وجود وظائف شاغرة، إضافة إلى استقالة بعض الأطباء خلال تلك الفترة، وعدم تقيد جامعة جون هوبكنز بالاتفاقية المبرمة معها التي تضمنت توفير الأطباء، حيث لم يتوافر سوى طبيبين منذ توقيع الاتفاقية، وتكرار تعطل جهاز الليزك ما أدى إلى تأجيل إجراء كثير من العمليات الجراحية. وفيما طالب التقرير بفتح مساءلات واسعة حول ذلك ومراجعة قوائم الانتظار على عيادات الأطباء للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع تكرار مثل ذلك مستقبلاً ومحاسبة المتسببين، أكد في الفقرة رقم 9 من التقرير واقعة قيام مدير المركز الترفيهي ونائبه بوضع دورات تدريبية لتعليم "الرقص الغربي" (مختلط) داخل المركز بما لا يتفق مع أحكام نظام العمل والعمال، إضافة إلى مخالفة ذلك لعادات وتقاليد المجتمع، فضلاً عن تدني مستوى الخدمات المقدمة في المركز منذ تولي مدير المركز ونائبه بريطاني الجنسية مسؤولية المركز وتكرار غيابهما. تدني مستوى الخدمات وأرجع التقرير سبب ذلك إلى تعمد مدير الموارد البشرية شغل الوظيفتين بغير سعوديين دون الحاجة لذلك، حيث إن الوظيفتين ليستا من التخصصات النادرة، كما أن مدير الموارد البشرية لم يتخذ الإجراءات النظامية في حق مدير المركز الترفيهي ونائبه حول المخالفات رغم علمه بذلك منذ ثلاثة أشهر تقريباً قبل الفحص من قبل فريق المراقبة العامة، إضافة إلى غض النظر عن تكرار غيابهما وتدني الخدمات المقدمة داخل المركز، مشيراً إلى أنه بمناقشة مديرية العيادات أفادت بأنه سوف يحقق مع الطبيب حول ذلك. وطالب التقرير بمساءلة مدير المركز ونائبه عن أسباب ارتكاب المخالفات وكذلك عن أسباب تدني الخدمات المقدمة داخل المركز ومحاسبتهما وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وحسم أيام الغياب لكل من الموظفين وفقاً لنظام العمل السعودي، وسرعة سعودة الوظيفتين لعدم وجود حاجة لشغلهما بغير سعوديين. كما ذكر التقرير أنه يتوجب سرعة وضع خطة عملية لمراجعة قوائم الانتظار بشكل دوري، وطالب بإلزام جامعة جون هوبكنز بتوفير الكوادر الطبية الواجب توفيرها حسب مقتضى الاتفاقية. كما تضمن التقرير الإشارة إلى وجود تقصير في التعامل مع ثلاث حالات وفاة في فترات زمنية مختلفة وضعف متابعة الإدارة التنفيذية وفقدان أموال بلغت قرابة نصف مليون ريال دون بذل أي إجراء لاستعادتها، وتكرار شراء بنود متوافرة وفقدان أصناف وعمليات شرائية لم تودع في المستودعات، وكذلك صرف رواتب موظفين مستقيلين والتعاقد مع أخصائيين على أنهم استشاريين ومنح شهادات برامج غير مستحقة. تحركات عاجلة لمحاربة الفساد يُذكر أن السعودية بدأت خطوات عاجلة لمحاربة الفساد الإداري وغيره، ووجّه العاهل السعودي بقرارات عاجلة كان أبرزها حول كارثة سيول جدة التي يحاكم حالياً المتهمون فيها وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد. هذا فيما أكد قبل فترة استقلالية ديوان المراقبة مالياً ووظيفياً، وأنه في ظل التطورات الكثيرة التي حدثت أسندت مهام إضافية إلى ديوان المراقبة وآخرها في شهر شعبان الماضي، وذلك عندما أصدر مجلس الوزراء قراراً يتضمن عدداً من المهام التي أنيطت بديوان المراقبة، وفيها كان لابد من مراجعة نظام الديوان بهدف تطويره وتمكين الديوان من القيام بدور مماثل لما تقوم به أجهزة الرقابة العليا في الدول المتقدمة، بحيث يتبع المعايير اللازمة للتأكد من استقلاليته المادية والوظيفية، كونه يشرف على الأجهزة التنفيذية ويراقب حساباتها. وسبق للديوان أن أعلن في يونيو الماضي أن هناك مبالغ غير محصلة من الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة تجاوزت قيمتها أكثر من 26 مليار ريال. وذكر تقرير أن عدد المشاريع التنموية التي لم يتم تنفيذها بلغ 555 مشروعاً بقيمة تجاوزت 31 مليار ريال في عام. العربية
