قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر امس الخميس إنه تنازل عن بلاغ ضد ناشطة أحيلت إلى محاكمة عسكرية بتهم تشمل إهانة الجيش. وقوبلت إحالة أسماء محفوظ إلى المحاكمة العسكرية باستنكار نشطاء وسياسيين وكتاب بمصر كما استنكرت الإجراء منظمة العفو الدولية ومنظمة 'هيومن رايتس ووتش' لمراقبة حقوق الإنسان واتهمتا المجلس العسكري بالعمل على اسكات المنتقدين. وجاء التحقيق مع الناشطة واستدعاء نشطاء آخرين للتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية في وقت تتصاعد فيه اتهامات للمجلس العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل ضد أهداف الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير). ومن أبرز مطالب نشطاء اعتصموا لنحو ثلاثة أسابيع الشهر الماضي في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى ومن بينهم أعضاء في حركة شباب 6 ابريل التي تنتمي إليها أسماء محفوظ وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. وزاد عدد المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية على عشرة آلاف منذ يناير كانون الثاني الماضي الذي شهد اندلاع الانتفاضة كما تقول منظمات حقوقية. وقال المجلس في بيان في صفحته على موقع 'فيسبوك' إن رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي تجاوب مع المطالب الخاصة بعدم محاكمة بعض الشباب عسكريا 'بتسامح تام والتنازل عن البلاغ المقدم ضد كل من لؤي نجاتي وأسماء محفوظ'. وناشد البيان الكتاب والنشطاء التعبير عن مواقفهم على نحو 'لا يمثل إساءة أو تجريح'. وأخلت النيابة سبيل أسماء محفوظ بعد التحقيق معها يوم الأحد بكفالة 20 ألف جنيه (3250 دولارا) لاتهامها 'بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة بطريق العلانية وإهانة هيئة نظامية'. كما اتهمت 'بالترويج والتحريض على استخدام العنف الذي من شأنه تكدير السلام والأمن الاجتماعي'. وكانت الناشطة قالت في اتصال هاتفي خلال برنامج تلفزيوني الشهر الماضي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تواطأ في هجوم بلطجية على ألوف من المحتجين خلال مشاركتهم في مسيرة اتجهت إلى مقر المجلس في شمال القاهرة. وقالت عن اثنين من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنهما يكذبان. ونسب إليها أيضا القول عن المجلس العسكري 'آه يا مجلس كلاب'. كما نسب إليها القول على موقع 'تويتر' بعد أولى جلسات محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ 'لو القضاء ما جابش حقنا محدش يزعل ممكن تلاقوا اغتيالات وجماعات مسلحة'. واعتبرت النيابة العسكرية العبارة ترويجا للعنف وتحريضا عليه. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب نحو ستة آلاف في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 كانون الثاني (يناير) احتجاجا على الفقر والفساد والقمع الأمني واتجاه مبارك (كما قال سياسيون ومحللون) إلى توريث الحكم لابنه جمال. ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المدنيين الذين يقدمون لمحاكمات عسكرية يقومون بأعمال بلطجة.
