صوّت البرلمان أمس بالأغلبية على مقترح لمرسوم مؤقت يسمح بتعيين النائب العام بدرجة رئيس قضاء وكفل له فحص إقرارات الذمة بغرض التثبت من وجود ثراء حرام او مشبوه لضمان الحيادية وتحقيق العدالة وذلك سط جدل محموم بين النواب. بينما طالبت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة، بإحالة فحص اقرارات الذمة والتحلل لوزارة العدل وان تكون هي الشاكي حال ثبوته، غير ان رئيس لجنة التشريع والعدل احمد التجاني، اكد احقية النائب العام في تولي اجراءات فحص اقرارات الذمة . وجاء المرسوم الخاص بالنيابة العامة في اثني عشر فصلاً وتضمن 66 مادة، كفل بموجبه تعيين النائب العام بدرجة رئيس قضاء، ومنح المرسوم النائب العام سلطة النظر والاشراف على التحري والعمل بالتنسيق مع الاجهزة الاخرى على مكافحة جرائم الفساد والثراء الحرام والمشبوه وغسل الاموال وتمويل الارهاب وجرائم المخدرات والاتجار بالبشر وحماية الاطفال و كافة الجرائم الوطنية، وحذف المرسوم عبارة من ابوين سودانيين من شروط التعيين في النيابة العامة لمخالفتها الدستور وفي ذات السياق اتهم النائب محمود عبد الجبار، جهاز الأمن والمخابرات بتجاوز مقررات الحوار الوطني بمصادرة الصحف ووجه بالايقاف الفوري لعمليات المصادرة، ودعا عبد الجبار لتولي النائب العام سلطة منع النشر فى القضايا المحظورة منذ بدايتها او منح الجهة المتضررة الحق في اللجوء الى القضاء . الجريدة
